رئيس «الشورى» يُكرم الموظفين المتميزين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كرّم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أمس، عددًا من الموظفين المتميزين بالمجلس، تقديرًا لأدائهم المتميز وإخلاصهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم.
وشمل التكريم كلاً من، السيد أحمد محمد عبدالرحمن، والسيد حسن جمعة بو جلوف، والسيد خالد حسن المالكي، والسيد عبدالله حمود السعدي، والسيد خليل محسن أحمد، والسيدة خلود ناصر الهاجري، والسيدة علياء محمد البدر.
وثمّن سعادة رئيس المجلس، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، الدور المهم للأداء الوظيفي المتميز في دعم وتعزيز عمل المجلس، مقدمًا الشكر للموظفين المتميزين على ما قدموه من جهود دؤوبة في أداء عملهم.
وأكد سعادته، على أهمية رأس المال البشري كمورد مهم لابد من الحفاظ عليه وتنميته، وهو ما أكدته الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030.
وتابع سعادته: «تأكيدًا لتلك الحقيقة، نعمل في مجلس الشورى على الاستثمار في الكوادر الوطنية، من خلال تسخير جميع الإمكانات لهم، وتشجيعهم ودعمهم من خلال تنفيذ البرامج التدريبية الرامية إلى تنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم، وتعزيز شبكة العلاقات الاجتماعية والإنسانية وروح فريق العمل بينهم».
وشدد سعادته، على ضرورة مواصلة العمل المخلص وتطويره بشكل دائم، لضمان استمرار التميّز وتقديم العمل النوعي ذي الجودة العالية، لافتًا سعادته إلى أن الموظفين هم الثروة الحقيقية للمجلس، «والذي لن يتمكن من تحقيق النجاح والقيام بدوره وممارسة اختصاصاته على أكمل وجه، إلا من خلال عملهم الدؤوب»، مؤكدًا أن ذلك العمل لا يقدر بثمن. من جانبه، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تعد دافعًا للموظف لبذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل في المجلس.
وأكد سعادته، حرص الأمانة العامة للمجلس على تطوير منظومة العمل الإداري، عبر تعزيز كفاءة الموظفين، وتأهيلهم من خلال الدورات والورش التي تسهم في تعزيز أدائهم الوظيفي.
ولفت سعادة الأمين العام، إلى أن مجلس الشورى سيقوم بتكريم الموظفين المتميزين بشكل مستمر، وذلك لتقدير جهودهم، ودفعهم إلى مزيد من التميز والتفاني، مما يعود بالفائدة على أداء المجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى الموظفين المتميزين من خلال
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا