عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة: رأس الحكمة بداية إثبات المناخ الآمن في مصر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
قال الدكتور منجي بدر الوزير المفوض، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة، بداية إثبات المناخ الآمن في مصر، موضحا أن المشروع يضخ استثمارات قوية في الاقتصاد المصري.
وأضاف بدر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالنسبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، أكدت وزيرة التخطيط أنه سيمثل 50% من المشروعات، مبينا أن الدولة خلقت مناخا جاذبا للاستثمار.
وأوضح الوزير المفوض، أن مشروع رأس الحكمة شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، مشددا على أن الدولة نجحت في توفير استثمار جاذب للمشروعات العملاقة.
وقال الدكتور منجي بدر، إن قانون الضرائب الموحد، والجمارك والمحاكم الاقتصادية، إلى جانب وثيقة ملكية الدولة، جذبت المستثمرين بشكل كبير.
اقرأ أيضًا:
تعديل مواعيد قيام آخر قطارات المترو بهذه الخطوط بدءًا من الغد -تفاصيل
تأمين طبي واجتماعي وحوافز.. وظائف جديدة بمحافظة الجيزة
"الفلوس وصلت امبارح".. السيسي يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان المناخ الآمن في مصر مشروع تطوير رأس الحكمة طوفان الأقصى المزيد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
إثبات بيانات الرقم القومى.. كيف عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزمة «تشابه الأسماء»؟
ظاهرة « تشابه الأسماء».. إحدى أبرز المشكلات التي تهدد العدالة في مصر ، حيث تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين نتيجة تكرار الأسماء.
وعالج مشروع قانون الاجرءات الجنائية الجديد، ظاهرة "تشابه الأسماء" التي تشكل معاناة كبيرة لعدد كبير من المواطنين، حيث وضع مشروع القانون الجديد عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرون، وحدد إجراءات معينة لإنهائها.
وذلك من خلال إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، حيث إن بطاقة الرقم القومي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.
لا يفوتك||
وتضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.
ونصت المادة 26 فقرة ثالثة، على وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وطبقا لمشروع القانون، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية