رئيس "التنمية الصناعية" السابق: الأبحاث العلمية في مصر عبارة عن فرص ضائعة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعة السابق، إن مصر تمتلك ثروة زراعية مرتفعة للغاية، ولكن القيمة المضافة من هذه الثروة ليست مرتفعًا، مشيرًا إلى ضرورة الربط ما بين الزراعة والصناعة خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر ليس قاصرًا فقط على المنتج الزراعي، ولكن على الآلات والمعدات الزراعية.
وتابع "عبد الكريم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، أن هناك ضرورة لتوطين صناعة التعدين في مصر، خاصة وأن مصر تمتلك الكثير من الخامات التي تصدر إلى الخارج بمواد خام، حيث يصل سعر الطن بـ40 دولارًا، وفي حالة تصنيع هذه المواد بأشياء بسيطة، فهذه المواد قد تصل لـ600 دولار للطن.
ولفت إلى أن تنظيف أو غسيل المواد الخام، أو إجراء بعض الأشياء البدائية على الثورة الصناعية، يؤدي إلى رفع قيمة هذه المواد بصورة كبيرة، ومن الممكن أن تحقق الدولة المصرية قيمة كبيرة من هذه الصناعة.
وأشار إلى أن مصر تحتل مرتبة عالمية في نشر الأبحاث العالمية، ولكن هناك ضرورة لتطبيق هذه الأبحاث، حتى لا تتحول إلى فرص ضائعة، مشددًا على ضرورة اختيار مجموعة من الصناعات والتركيز عليها خلال عدة سنوات مقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابحاث العلمية التنمية الصناعة مصر المهندس محمد عبد الكريم الزراعة الابحاث
إقرأ أيضاً:
الدويهي: لن أعطي ثقتي للحكومة إذا تضمن بيانها عبارة جيش وشعب ومقاومة
أشار عضو كتلة "تحالف التغيير" النائب ميشال الدويهي، اليوم السبت، إلى أنّ "تكليف القاضي نواف سلام بترؤس الحكومة الجديدة هو صناعة سياسية لبنانية بحت"، نافياً ما أشيع عن اتصالات أو توجيهات تلقّاها نواب المعارضة من الخارج لتسميته، لا من السعودية أو غيرها. وشدد الدويهي، على أنّ "هذا التكليف هو إنتصارٌ للنضوج في العمل السياسي في لبنان، ولشعبه الذي نزل الى الشارع خلال الثورة".وطالب في حديث عبر "لبنان الحرّ" الجميع ب"دعم الرئيس سلام وإعطائه الفرصة للنهوض بالبلد، لأننا لن نجد كلّ يوم رجلاً يملك المواصفات العالية التي يتمتع بها سلام"، لكنه لفت في المقابل الى أنه "لن يعطي ثقته للحكومة التي سيشكلها إذا تضمّن بيانها الوزاري عبارة: جيش وشعب ومقاومة".
واعتبر الدويهي أنّه "مع وصول الرئيسَين جوزف عون ونواف سلام الى سدّة المسؤولية أصبح هناك نفسٌ جديد في البلد لا يريد إقصاء أو إستبعاد أحد"، مؤكداً أنّ "منطق القوة لم يعد جائزاً أو مسموحاً بعد اليوم ولن يقبل به أحد، وانّ كلّ المواطنين بمختلف طوائفهم ومناطقهم متساوون في الحقوق والواجبات"، معتبراً أن "الوقت ملائم لالتقاط الأنفاس لبناء دولة القانون والمؤسسات الفعلية".
على صعيد آخر، قال الدويهي: "حان الوقت لصدور القرار الظني في ملفّ تفجير مرفأ بيروت، وأطلب من القضاء أن يقوم بعمله في هذه القضية"، محذراً من أنّ "الإفلات من العقاب لا يحقق العدالة ولا يبني المجتمعات، وعندما يتحرر القضاء من قبضة السياسيين والأمنيين تبدأ مرحلة البناء الحقيقيّ للبلد".
ورأى أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية للبنان، والمؤشّرات الأولية للتغيير المنشود قد تكون من خلال الانتخابات البلدية والإختيارية في أيار المقبل".