نحو نصف الأحزاب السياسية لا تقوم بإعداد ميزانية لمواردها وتكاليفها (تقرير)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
سجل المجلس الأعلى للحسابات، ضعفا كبيرا في التدبير المالي لدى الأحزاب السياسية بالمملكة، لاسيما في غياب إعداد الميزانية، أو ضعف عدد المستخدمين، وتدني مستواهم التعليمي.
وأكد المجلس في التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، استمرار ضعف البنيات التدبيرية والبشرية للأحزاب، ففي هذا الصدد، أظهرت نتائج فحص وتحليل الأجوبة التي توصل بها المجلس من طرف 23 حزبا، من أصل 29 حزبا تم توجيه الاستبيانات إليهم، أن %43 من الأحزاب لا تقوم بإعداد ميزانية توقعية لمواردها وتكاليفها.
كما أن 70 في المائة من الأحزاب لا تتوفر على مسطرة استخلاص الموارد غير العمومية وصرف النفقات.
أيضا يوضح التقرير أن %39 من المستخدمين البالغ عددهم 235 مستخدما، يتوفرون على مستوى تعليمي عالي؛ فيما سُجِّلَ تفاوت كبير ما بين الأحزاب السياسية في أعداد المستخدمين، إذ أن حزبا واحدا يتوفر على 109 مستخدمين، وحزبا آخر على 28 مستخدما، فيما تراوح عدد مستخدمي ستة أحزاب ما بين 8 إلى 14 مستخدما، وما بين واحد إلى خمسة مستخدمين بالنسبة لأحد عشر حزبا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 3548 قضية سرقة تيار كهربائي
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3548) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
تلعب شرطة الكهرباء في مصر دورًا أساسيًا في حماية شبكة الكهرباء والمرافق الحيوية التي تعتمد عليها مختلف قطاعات الدولة.
تتولى شرطة الكهرباء مسئولية مكافحة سرقات التيار الكهربائي، التي تمثل تهديدًا خطيرًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتهدر الموارد الاقتصادية للدولة. تقوم الشرطة بتنفيذ حملات تفتيشية دورية للكشف عن حالات سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال التوصيلات غير القانونية أو التلاعب في العدادات. وهذه الجهود تساعد في تقليل الخسائر الناتجة عن هذه السرقات وتحسن من كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
علاوة على ذلك، تتعاون شرطة الكهرباء مع شركات توزيع الكهرباء والإدارات المحلية لضمان تأمين محطات الكهرباء وأبراج النقل بشكل مستمر. تساهم هذه الجهود في منع التعديات على المنشآت الكهربائية، مثل التدمير المتعمد للأبراج أو محطات التحويل. إذ أن أي تدمير أو عطل في هذه المنشآت يؤدي إلى انقطاع الخدمة وتكبد خسائر كبيرة للمواطنين والدولة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشرطة بالتعامل مع قضايا التعدي على خطوط النقل الكهربائية في المناطق النائية والصحراوية، ما يساهم في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمناطق الريفية والمدن الكبرى.
كما تشارك شرطة الكهرباء في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتأكد من سلامة العدادات والتوصيلات الكهربائية.
تقوم الشرطة بإجراء فحوصات دورية للعدادات للتأكد من عدم وجود تلاعبات تؤثر على العدادات أو تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى شرطة الكهرباء إلى تعزيز مفهوم العدالة في توزيع الكهرباء، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية المرتبطة بالكهرباء.
في إطار سعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية، تعتمد شرطة الكهرباء على التقنيات الحديثة مثل أنظمة المراقبة بالكاميرات وأجهزة كشف التلاعب في العدادات.
هذه الأدوات تساعد في تعزيز القدرة على اكتشاف سرقات الكهرباء أو الأعطال في الشبكة بشكل أسرع وأكثر دقة.