«أبوظبي للمحاسبة» يحصل على شهادة بارزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حصل جهاز أبوظبي للمحاسبة على شهادة المشتريات والتوريدات الأخلاقية للشركات، وهي إحدى الشهادات المهنية البارزة التي يقدمها المعهد القانوني للشراء والتوريد (Chartered Institute of Procurement and Supply - CIPS)، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي لعام 2023 الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن.
وفي إطار التزامه الاستراتيجي بتطوير مهارات وقدرات موارده البشرية، استكمل موظفو إدارة المشتريات والتوريدات في الجهاز التدريب على إدارة المشتريات والتوريدات الأخلاقية، واجتازوا اختبارات في مواجهة الاحتيال، والفساد والرشوة، وتحديات الاستدامة.
وبهدف تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة، يحرص الجهاز على اعتماد وتنفيذ المعايير الأخلاقية والمهنية في مجال المشتريات، وبما يسهم في تعزيز الامتثال للقواعد والمبادئ الأخلاقية والمهنية، وينعكس إيجاباً على مختلف المجالات البيئية والاجتماعية والقانونية في أبوظبي.
وقال محمود العلوي، المدير التنفيذي في الجهاز: «إن التزامنا في جهاز أبوظبي للمحاسبة، يتجسد في المحافظة على أعلى أسس ومعايير النزاهة والمسؤولية في تعاملاتنا المالية، ويفتح الأبواب أمام تعاون مستقبلي مع مزودي الخدمات، وبما يسهم في تعزيز دورنا الاستراتيجي بترسيخ أسس المصداقية والتعاون والمبادئ الأخلاقية، عبر التدريب المهني لموظفينا في مجال المشتريات؛ ومن هنا جاء حصولنا على هذه الشهادة».
وقال سام أشامبونج، المدير العام للمعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يسرنا حصول جهاز أبوظبي للمحاسبة على هذه الشهادة، والتزام الجهاز بالمبادئ الأخلاقية والمهنية، في مجال المشتريات والتوريدات الأخلاقية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جهاز أبوظبي للمحاسبة أبوظبی للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل.. وخدمنا أكثر من 2.3 مليون مشروع
-رئيس الوزراء : تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات
-جهاز تنمية المشروعات :
-العملاء المستفيدين من خدماتنا تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع
-وفرنا 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية
-لدينا شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
كما استعرض المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيراً إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
ونوه بأن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني