تخصيص المواقع الدائمة أو المؤقتة للجهات الحكومية

أكدت الإدارة القانونية في البلدية عدم جواز تخصيص مواقع مؤقتة أو دائمة للجهات الاعتبارية وأن التخصيص يكون بناء على طلب من الجهات الحكومية.

وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في رده على اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص مواقع مؤقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية في كل منطقة سكنية، والذي ستبحثه لجنة حولي اليوم:

تمت دراسة الموضوع من قبل إدارة التنظيم العمراني – لجنة الموافقات التنظيمية – والتي رأت أنه يجب الالتزام بالرأي القانوني الوارد بكتاب الإدارة القانونية في 17/1/2014 والذي ينص على «عدم جواز النظر في الطلب المقدم من أصحاب العلاقة (الاتحاد الكويتي للمزارعين) ولا يحق للبلدية أن تخصص موقعا جديدا باعتبار ان البلدية تقوم بتخصيص المواقع للجهات الحكومية فقط»، وكتابهم والذي ينص على انه «الاتحاد الكويتي لتجار المواد والمستلزمات الزراعية والذي يندرج ضمن اتحادات أصحاب الأعمال وليست من جمعيات النفع العام، ومن ثم يعتبر من قبيل الأشخاص الاعتبارية الخاصة ويخضع النظر في هذا الطلب لأحكام القانون رقم 105/80 بشأن أملاك الدولة والذي يبين الأسس والقواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتأجير أملاك الدولة، وترتيبا على ذلك نرى عدم جواز تخصيص أي موقع له من أراضي الدولة باعتبار ان البلدية تقوم بتخصيص المواقع للوزارات والهيئات الحكومية فقط».

وعليه تمت إفادة المدير العام بقرار لجنة الموافقات التنظيمية.

وخاطب مدير عام البلدية رئيس المجلس البلدي بمضمون كتاب قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

وتم عرض الموضوع بالاجتماع الثالث للجنة الفنية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 والذي أوصى بإعادته الى الجهاز لتحديث الرد.

وتمت دراسة الموضوع من قبل إدارة التنظيم العمراني – لجنة الموافقات التنظيمية – والتي رأت باجتماعها انه يجب مخاطبة الإدارة القانونية نحو مدى إمكانية تخصيص موقع بكل منطقة سكنية بشكل مؤقت لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية لإقامة مهرجان المنتجات الزراعية والغذائية الوطنية وذلك في الفترة من بداية شهر سبتمبر حتى نهاية أبريل من كل عام لعرض المنتجات الوطنية.

وبناء على التوصية السابقة تمت مخاطبة الإدارة القانونية التي أفادت بالآتي:

تنص المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على ان:

يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:

تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.

النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها.

تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

وبناء على ما تقدم فإن المجلس البلدي يختص بتحديد استعمالات الأراضي وتخصيص المواقع سواء كان التخصيص دائما أو مؤقتا، ويقتصر تخصيص المواقع من قبل البلدية على الجهات الحكومية دون غيرها.

وحيث إن اتحاد الجمعيات التعاونية ليس من ضمن الجهات الحكومية التي يتم التخصيص لها من قبل البلدية بل يتم التخصيص من قبل الجهة الحكومية المشرفة عليه.

وحيث الثابت أن طلب تخصيص مواقع مؤقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية ليس معروضا من قبل الجهة المشرفة وكان المقرر ان المجلس البلدي في مجال اختصاصه لتحديد المواقع يعنى فقط بالمشاريع العامة التي تدخل في إطار الخطة العامة للدولة المرتبطة تقديما وتنظيما من الجهات الحكومية، ومن ثم فإن الإدارة القانونية عند رأيها السابق بأن بحث تخصيص المواقع دائمة او مؤقتة يكون بناء على طلب الجهات الحكومية.

تم عرض الموضوع على اللجنة التي قررت:

مخاطبة الإدارة القانونية نحو مدى إمكانية تخصيص موقع بكل منطقة سكنية بشكل مؤقت لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية لإقامة مهرجان المنتجات الزراعية والغذائية الوطنية، وذلك في الفترة من بداية شهر سبتمبر حتى نهاية ابريل من كل عام لعرض المنتجات الوطنية.

وعليه نرفع لكم رأي الإدارة القانونية «بعدم جواز التخصيص للجهات الاعتبارية» لاتخاذ ما يلزم.

المصدر: جريدة الحقيقة