ثروة جبارة| عبد المنعم سعيد : مصر تمتلك 3 آلاف كيلو شواطئ بحرية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، والمفكر السياسي، إن مشروع رأس الحكمة موجود منذ 2008، ولكنه ظهوره الآن يرجع إلى الأهمية المركزية لمصر في المنطقة العربية، خاصة في ظل هذه الأوقات، معقبًا: "فجاة أصبح صندوق النقد لطيف، وكذلك الإتحاد الأوروبي، وهذا يرجع إلى دور مصر المحوري في الأزمات الموجودة في المنطقة".
وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن مصر ذات قيمة اقتصادية كبيرة، بدليل أن القاهرة قامت بإعداد أول ثروة زراعية في العالم، وأحد أقدم الحضارات، مضيفًا أن مصر تمتلك أكثر من 3 آلاف كيلو شواطئ بحرية، وهذه ثروة جبارة للغاية.
وأضاف أن الشراكة بين مصر والإمارت هامة للغاية، لأن كلا البلدين لديهما مصالح كبيرة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن الدولة طوال السنوات السابقة كانت تدير الفقر، وهذا واضح في الحديث عن ارتفاع الأسعار، وكيفية مواجهة الفقراء هذه الأزمة، بينما إدارة الثروة لم يكن موجودًا مثلما حدث مؤخرًا، وهذا واضح في مشروع رأس الحكمة.
وشدد على ضرورة إعادة اكتشاف الرأس مال المعطل في مصر مثل مشروع رأس الحكمة او رأس جميل أو الرمال السوداء، مشيرًا إلى أن الملك فاروق هو اكتشف رأس الحكمة التي تعتبر منطقة بالغة الجمال، معقبًا: "لم أرى مثل ساحل رأس الحكمة في أي مكان في العالم من قبل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة عبد المنعم سعيد صندوق النقد مصر الامارت
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.