أستاذ علوم سياسية يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تغيير في تفكير الدولة المصرية في مسألة جذب الاستثمار، وهذا الأمر ظهر بشكل واضح في مشروع رأس الحكمة التي تعتبر نموذج مختلف في التعامل مع قضايا الاستثمار.
وتابع "كمال"،خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن الدولة تجاوز جميع العقبات البيروقراطية التي قد تحول دون تنفيذ هذا المشروع بسبب اهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة أن تمتد عقلية جذب المشروعات إلى المشاريع الصغيرة، مثلما حدث في مشروع رأس الحكمة.
ولفت إلى أن استثمار القطاع الخاص سواء كان أجنبي او عربي يحدث تحت سيادة الدولة، وبالتالي لا يوجد أي خوف من الاستثمار، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يعطي درسًا في كيفية التعامل مع المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن مكسب الدولة من مشروع رأس الحكمة كبير ولا يتعلق في الأموال التي حصلت عليها مقابل تخصيص الأرض، مثل الضرائب أو الحصول على ربح بنسبة 35% من أرباح المشروع، خلاف توفير المزيد من فرص العمل، وإنفاق ما لا يقل عن 150 مليار دولار على تنفيذ المشروع في الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار القطاع الخاص مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: مصر ترفض أي تصورات تستهدف تهجير الفلسطينيين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليوم محاولة فاشلة لتشويه صورة القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أداة سياسية تستهدف إحراز مكاسب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتاريخه الطويل في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وتظهر مخططا خطيرا ومرفوضا، يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأشار إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات أو تصورات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو انتزاع الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تهدد الاستقرار الإقليمي وتمثل انتهاكًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية.
مصر لن تسمح بأي محاولة للنيل من حقوق الشعب الفلسطينيوثمّن الدكتور رضا فرحات البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي جدد رفض مصر الكامل لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري، باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال تقف في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وأن هذه التصريحات الإسرائيلية ما هي إلا محاولة يائسة لتغيير الواقع على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما لن تقبل به مصر بأي حال.
وأضاف أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق من خلال محاولات التهجير أو انتهاك الحقوق، بل عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات والعنف في المنطقة ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة.
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى والأطراف الفاعلة، إلى تفعيل قرارات الشرعية الدولية والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإيجاد حلول جادة تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وتضع حدا للممارسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وشدّد على أن مصر ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لمواجهة أي محاولات تهدف إلى النيل من القضية الفلسطينية، مشيدًا بالدور التاريخي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الدعم سيظل مستمرًا على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية وسيبقى الشعب الفلسطيني صامدًا في وجه أي محاولات للتهجير أو المساس بحقوقه.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة