#سواليف
دعت #الجمعية_الوطنية_لحماية_المستهلك المواطنين إلى عدم الإسراف في #الشراء، وتخزين #المواد_التموينية والأساسية والكمالية قبل
#شهر_رمضان_المبارك، لتوفرها بكميات تكفي حاجة السوق لعدة أشهر من جهة، بالإضافة لإمكانية تعرض بعض السلع إلى التلف.
وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات في بيان، الأربعاء، إن التهافت على شراء وتخزين المواد الغذائية قبل الشهر الفضيل سيحدث خللا بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة، وبالتالي قد يحرم شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على السلع بأسعار عادلة.
وأضاف إن التهافت على شراء وتخزين السلع قد يفتح المجال لبعض التجار لرفع الأسعار بحجة عدم توفرها بالسوق نتيجة لزيادة الطلب عليها من قبل المواطنين، بالإضافة إلى فتح المجال لبيع بعض السلع التي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت، ما يكبد مشتريها خسائر إضافية.
وحث عبيدات المواطنين على اتباع النهج السليم فيما يخص نوعيات وكميات الطعام التي ستقدم على مائدة الإفطار، والتركيز على الأغذية الصحية والمتوفرة، مثل الخضار الطازجة والدجاج الطازج والتركيز على صنف واحد من الطعام منعاً للهدر في الغذاء.
ودعا التجار إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية والتموينية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لهم، والاكتفاء بهامش ربح بسيط.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشراء المواد التموينية شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024 بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى 150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.
وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات فيما يخص قانون التصالح .
وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة