بايدن يصدر قراراً لحجب بيانات شخصية للأمريكيين عن الصين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يصدر الرئيس جو بايدن الأربعاء أمراً تنفيذياً يهدف إلى الحد من نقل بيانات شخصية حساسة للأمريكيين إلى الخارج وسط مخاوف من إساءة استخدامها من دول من بينها الصين.
وسيطلب بايدن من وزارة العدل إصدار قواعد تحمي معلومات متعلقة بالأميركيين مثل البيانات الجينية والبيرومترية وبيانات تحديد المواقع الجغرافية من “وصول دول معينة اليها واستغلالها”.
وقد تشمل هذه الدول الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا.
وقال البيت الأبيض إن “بيع بيانات مواطنين أميركيين يثير مخاطر كبيرة تتعلق بالخصوصية ومكافحة التجسس والابتزاز ومخاطر أخرى تتعلق بالأمن القومي، خاصة بالنسبة لأفراد الجيش أو دوائر الأمن القومي”.
وأضاف أن الدول المعنية يمكن أن تسعى أيضاً إلى جمع معلومات عن نشطاء وصحافيين ومعارضين وشخصيات سياسية لترهيب المعارضة وقمعها.
وسيطلب بايدن من وزارة العدل التعاون مع وزارة الأمن الداخلي أيضاً لمنع وصول الخصوم الأجانب إلى بيانات المواطنين من خلال الوسائل التجارية، بما في ذلك البيانات المتاحة عبر علاقات الاستثمار والتوظيف.
لكن البيت الأبيض قال إن هذه الخطوات يجب ألا توقف سير المعلومات اللازمة لأنشطة الخدمات المالية، وألا تهدف إلى قطع العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية الأمريكية مع الدول الأخرى.
– “غموض كبير” –
وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن في بيان منفصل إن “قوى أجنبية معادية تستخدم كميات هائلة من البيانات وقوة الذكاء الاصطناعي سلاحاً لاستهداف الأمريكيين”.
وأضاف أولسن أن الإعلان “يسد فجوة رئيسية في سلطات الأمن القومي لدينا”.
لكن تحالف البرمجيات (BSA)، وهو جماعة ضغط لشركات الحوسبة السحابية، حذر من أن الأمر التنفيذي “قد يؤدي إلى عواقب كبيرة غير مقصودة”، إلى حد يطال مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والبحثية المشروعة.
واعتبر آرون كوب نائب رئيس المجموعة للسياسة العالمية أن “يجب على اصحاب القرار في أنحاء العالم توخي الحذر قبل فرض قيود يمكن أن يكون لها تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات”.
وقال وليام راينش من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن من المرجح أن تعطي الحكومة الضوء الأخضر لبيع بعض فئات البيانات بينما تتطلب فئات أخرى إذناً محدداً.
وأوضح لوكالة فرانس برس أن هذا “سيترك حتما مناطق رمادية كبيرة” تتطلب من الشركات أن تسأل وزارة العدل عما إذا كانت صفقة معينة مقبولة.
واعتبر راينش أن “هذا يعني أيضاً الكثير من عدم اليقين” بالنسبة للشركات الكبيرة التي لديها عمليات في الخارج تتطلب نقل بيانات، وليس فقط لوسطاء بيانات يبدو أنهم المستهدفون.
والأمر التنفيذي بشأن نقل البيانات هو الأحدث في سلسلة من الضوابط التي تستهدف قطاعات التكنولوجيا.
في أغسطس (آب) الماضي، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة في الصين مثل الحوسبة الكمومية.
وكشفت واشنطن أيضاً عن قيود على تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، بما فيها تلك المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بيانات تركية ومصرية بشأن تصريحات إسرائيل حول ضم الضفة الغربية
أدانت مصر، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن “تصريحات سموتريتش غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة”.
وشدد البيان على “رفض مصر لتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المستهجنة”، مؤكدة أنها تؤجج التطرف والعنف”.
أنقرة تدين تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول ضم الضفة الغربية
أعربت وزارة الخارجية التركية “عن رفضها الشديد للتصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين حول ضم الضفة الغربية”.
وشددت الوزارة في بيانها على “أن هذه التصريحات التي تتجاهل القانون الدولي وحل الدولتين، دليل على أن هدف إسرائيل النهائي هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية”.
وأكدت أن “إفلات إسرائيل من العقاب على سياسة الاحتلال والإبادة الجماعية التي نفذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره، يشجّعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
وشدد البيان على “ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي موقفا قويا ضد سياسات إسرائيل غير القانونية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنه “سيطرح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترماب الرئاسة رسميا”.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن نتنياهو قال، في الاجتماعات المغلقة، إن “إعادة إمكانية السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة يجب أن تعود إلى جدول الأعمال مع دخول ترامب إلى منصبه”.
وأعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن أمله أن “توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025”.
وقال سموتريتش، إنه “حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، مشيرا إلى أنه وجه تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة.
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، في تصريحات له، أنه “حان الوقت في الحقبة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.
وكان سموتريتش قد أكد في وقت سابق، أن “مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري”، كما زعم تقرير أمريكي، قائلا: إن “تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان