بايدن يصدر قراراً لحجب بيانات شخصية للأمريكيين عن الصين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يصدر الرئيس جو بايدن الأربعاء أمراً تنفيذياً يهدف إلى الحد من نقل بيانات شخصية حساسة للأمريكيين إلى الخارج وسط مخاوف من إساءة استخدامها من دول من بينها الصين.
وسيطلب بايدن من وزارة العدل إصدار قواعد تحمي معلومات متعلقة بالأميركيين مثل البيانات الجينية والبيرومترية وبيانات تحديد المواقع الجغرافية من “وصول دول معينة اليها واستغلالها”.
وقد تشمل هذه الدول الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا.
وقال البيت الأبيض إن “بيع بيانات مواطنين أميركيين يثير مخاطر كبيرة تتعلق بالخصوصية ومكافحة التجسس والابتزاز ومخاطر أخرى تتعلق بالأمن القومي، خاصة بالنسبة لأفراد الجيش أو دوائر الأمن القومي”.
وأضاف أن الدول المعنية يمكن أن تسعى أيضاً إلى جمع معلومات عن نشطاء وصحافيين ومعارضين وشخصيات سياسية لترهيب المعارضة وقمعها.
وسيطلب بايدن من وزارة العدل التعاون مع وزارة الأمن الداخلي أيضاً لمنع وصول الخصوم الأجانب إلى بيانات المواطنين من خلال الوسائل التجارية، بما في ذلك البيانات المتاحة عبر علاقات الاستثمار والتوظيف.
لكن البيت الأبيض قال إن هذه الخطوات يجب ألا توقف سير المعلومات اللازمة لأنشطة الخدمات المالية، وألا تهدف إلى قطع العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية الأمريكية مع الدول الأخرى.
– “غموض كبير” –
وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن في بيان منفصل إن “قوى أجنبية معادية تستخدم كميات هائلة من البيانات وقوة الذكاء الاصطناعي سلاحاً لاستهداف الأمريكيين”.
وأضاف أولسن أن الإعلان “يسد فجوة رئيسية في سلطات الأمن القومي لدينا”.
لكن تحالف البرمجيات (BSA)، وهو جماعة ضغط لشركات الحوسبة السحابية، حذر من أن الأمر التنفيذي “قد يؤدي إلى عواقب كبيرة غير مقصودة”، إلى حد يطال مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والبحثية المشروعة.
واعتبر آرون كوب نائب رئيس المجموعة للسياسة العالمية أن “يجب على اصحاب القرار في أنحاء العالم توخي الحذر قبل فرض قيود يمكن أن يكون لها تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات”.
وقال وليام راينش من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن من المرجح أن تعطي الحكومة الضوء الأخضر لبيع بعض فئات البيانات بينما تتطلب فئات أخرى إذناً محدداً.
وأوضح لوكالة فرانس برس أن هذا “سيترك حتما مناطق رمادية كبيرة” تتطلب من الشركات أن تسأل وزارة العدل عما إذا كانت صفقة معينة مقبولة.
واعتبر راينش أن “هذا يعني أيضاً الكثير من عدم اليقين” بالنسبة للشركات الكبيرة التي لديها عمليات في الخارج تتطلب نقل بيانات، وليس فقط لوسطاء بيانات يبدو أنهم المستهدفون.
والأمر التنفيذي بشأن نقل البيانات هو الأحدث في سلسلة من الضوابط التي تستهدف قطاعات التكنولوجيا.
في أغسطس (آب) الماضي، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة في الصين مثل الحوسبة الكمومية.
وكشفت واشنطن أيضاً عن قيود على تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، بما فيها تلك المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
نفذ 718 عمل رقابي خلال 2022.. مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي 2024
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2022 ب718 عملية رقابية, في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية, حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.ووفقا لهذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي, فإن المجلس قام في سنة 2022 بتنفيذ 718 عملية رقابية من أصل 742 عملية مبرمجة, أسفر عن إعداد 613 تقرير رقابة, تتوزع على 109 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و504 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة على ذلك, أصدر مجلس المحاسبة 1089عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 160 عمل يتعلق ب 94 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها, مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك 37 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية, وتسع ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 20 رسالة لرؤساء الغرف, موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية, أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 929 قرارا, من ضمنه 871 قرار يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين, منها 277 قرارا مؤقتا و 576 قرارا نهائيا و 18 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.
وتتوزع القرارات النهائية بين 551 قرارا ابراء, و 25 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 40ر21 مليون دج.
واصدر المجلس في نفس الاطار, 31 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية, تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة أن 12 قرارا صدر من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية, وتتوزع هذه القرارات بين 5 قرارات للإبراء وسبع قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الاجمالي ب 430 ألف دج.
إضافة إلى ذلك, تم اصدار 15 تقريرا تفصيليا تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات, أصدر مجلس المحاسبة 1560 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة, من بينها 300 قرارا مؤقتا و 1231 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بهذا الخصوص بأكثر من 28ر10 مليون دج, حسب التقرير السنوي للمجلس.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض