فرنسا: مجلس الشيوخ يوافق على إدراج حق النساء في الإجهاض ضمن الدستور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
صادق مجلس الشيوخ في فرنسا الأربعاء على مشروع قانون ينص على إدراج حق الإجهاض لدى النساء في الدستور بعد حصوله على 267 صوتا مقابل 50، تبقى خطوة أخيرة وهي اعتماده خلال اجتماع سيعقد في فرساي الإثنين المقبل.
ورغم رفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ من اليمين والوسط الذين يشكّلون الأغلبية، أقر مشروع القانون مع حصوله على 267 صوتا مقابل 50 لصالح "الحق في الإنهاء الطوعي للحمل"، دون تعديل نص الحكومة الفرنسية.
ويجتمع البرلمان الإثنين في فرساي (جنوب باريس) لإدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على منصة "إكس". وقال "بعد الجمعية الوطنية، يتخذ مجلس الشيوخ خطوة حاسمة. ومن أجل التصويت النهائي، سأطلب انعقاد البرلمان في 4 آذار/مارس".
Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG en l’inscrivant dans la Constitution.
Après l'Assemblée nationale, le Sénat fait un pas décisif dont je me félicite. Pour le vote final, je convoquerai le Parlement en Congrès le 4 mars.
وقال وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي لدى افتتاح المناقشات في مجلس الشيوخ إنه "يوم تاريخي" يجعل من فرنسا "أول بلد في العالم يحمي في دستوره حرية المرأة في التصرف بجسدها".
وتعهد ماكرون في 8 آذار/مارس 2023 إدراج الإجهاض في الدستور استجابة للمخاوف التي سببها إلغاء الحكم الذي يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.
وبعد تبنيه نهاية كانون الثاني/يناير في الجمعة الوطنية بأغلبية ساحقة، كانت المناقشات الأربعاء في مجلس الشيوخ أكثر توترا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج مجلس الشيوخ فرنسا الإجهاض إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة الإجهاض حقوق المرأة الدستور فرنسا مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي تصويت غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا حصار غزة إسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة