أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يستغل الانشغال العالمي بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لتعميق الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر فرض المزيد من الوقائع والتغييرات الاستيطانية على الأرض.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، "الاستعمار بكافة أشكاله واعتداءات المستوطنين المسلحين على المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال كما يحدث في مسافر يطا".

كما أدانت الوزارة ما كشفت عنه حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بشأن مُخطط تمت المصادقة عليه وتقوم الحكومة الإسرائيلية بالترويج له لبناء مُستوطنة جديدة شمال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، بما يعنيه ذلك من بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا المخطط الاستيطاني العنصري، وتعتبره إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في تقويض أية فرصة لتجسيد مبدأ حل الدولتين، وإدخال متعمد لساحة الصراع في دوامة من العنف وتكريس الاحتلال لا تنتهي، ردًا على جميع المطالبات والمواقف الدولية الداعية لوقف الحرب وحل الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته على أرض وطنه".

وأشارت إلى أن "اليمين الإسرائيلي الحاكم يستنجد بدوامة العنف والحروب وخلق الفوضى في الإقليم لتنفيذ المزيد من مشاريعه الاستيطانية لإطالة أمد بقائه بالحكم".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن "فشل مجلس الأمن في تطبيق القرار 2334 يشجّع حكومة الاحتلال على التمادي في توسيع الاستيطان وزعزعة أمن واستقرار المنطقة". 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية حرب الإبادة الجماعية غزة الاستيطان المستوطنين

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان

الوطن|متابعات

عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.

وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.

وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.

الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن مسؤولية فشل إجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة في غزة
  • "الخارجية الفلسطينية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف حرب الإبادة بغزة
  • الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الخارجية والمغتربين
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ الألمانية وتؤكد موقفها في نبذ العنف
  • آلاف المغاربة يتظاهرون مجددا للتنديد بحرب الإبادة في غزة والمطالبة بإنهاء التطبيع
  • آلاف المغاربة يتظاهرون مجددا للتنديد بحرب الإبادة في غزة ومطالبة بإنهاء التطبيع
  • صحف عالمية: الاستيطان اليهودي يهدد الوجود المسيحي بالأراضي الفلسطينية