الاستشعار عن بعد تنشئ نظام مُبكر للأمراض والآفات الزراعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، التابعة لوزارة التعليم العالي، اللواء أشرف محمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمُنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، لبحث أوجه التعاون المشترك.
وأوضح أبوالمجد أن شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء لها أنشطة متعددة وتتعاون في تنفيذ عدة مشاريع مع جهات مختلفة، ومنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية والايكاردا وغيرها.
وعرض الدكتور محمد أبوالغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة العديد من أنشطة الشُعبة، حيث أشار إلى أن الشُعبة تعمل في 12 مجالًا متوازيُا كحصر ورصد الزراعات والتقنين على مستويات مختلفة للمحافظات والدولة، وتقدير المحاصيل الاستراتيجية، وتنفيذ دراسات للحالة الفسيولوجية للزراعات وتتبع الحالة الفسيولوجية للمحصول خلال مراحل الزراعة حتى الحصاد للتدخل السريع لحل أي مشكلة، وتحديد استخدامات الأراضي والتخطيط الأمثل للأراضي الزراعية لتحقيق أعلى إنتاجية، ورصد الأمراض والآفات الزراعية والمخاطر الزراعية التي تُهدد الإنتاج الزراعي، ورصد الاحتياجات المائية والإدارة المُثلي للموارد المائية واختبار كفاءة نظم الري والإجهاد المائي، وإنتاج خرائط التربة وتحديد ملائمة التربة للزراعة، وتحديد مستويات الخطورة للتصحر وتدهور الأراضي، ورصد وتقدير المُلوثات الزراعية على المنتج الزراعي، وتحديد جودة المنتج الزراعي ومواصفاته، ورصد النباتات الطبية والعطرية وتحديد أفضل الأماكن لزراعتها، والزراعة الذكية والزراعة الدقيقة والإدارة الزراعية المُثلى.
وأشار إلى إمكانية قيام الهيئة بالتعاون مع الجهتين في إنشاء نظام مُبكر للأمراض والآفات الزراعية؛ اعتمادًا علي دور الأقمار الصناعية في حساب الوحدات الحرارية المُتجمعة اللازمة لتطور الآفات، وتحديد المناطق الأكثر خطورة وتحديد الوقت المناسب لإجراء المكافحة، وإنشاء نظام رقمي تفاعلي لمزارع التصدير في جميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء قواعد بيانات جيومعلوماتية للمنتجين والأراضي المُنتجة لمحاصيل التصدير، وللحصر الدوري لمحاصيل التصدير الرئيسية وأماكن تواجدها ومساحتها، وتتبع مدى جودة المنتج الزراعي ومدى مطابقته للمواصفات، وتحديد مدى التعرض للإصابة بالآفات، والتنبؤ بانتاجيات المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية قبل الحصاد بشهر ونصف.
وقدمت الدكتورة هند عبداللاه عرضًا تفصيليًا حول المعمل المركزي لتحليل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ووجهت الدعوة لرئيس الهيئة والأساتذة بزيارة للمعمل، مشيرة إلى إمكانيات الهيئة في تحديد الأراضي الصالحة للتصدير، لافتة إلى مشاركة المعمل بعمل تحاليل التربة من العناصر الثقيلة والملوثات المُتراكمة، والتعاون في دراسات مقارنة لمتبقيات المُبيدات باستخدام تكنولوجيا الاستشعار وأجهزة القياس بالمعمل المركزي؛ لبحث إمكانية عمل Mobile Lab لاستخدامها في الموانئ وكمؤشر للمُصدرين عن مُتبقيات المبيدات داخل المزرعة، بالإضافة إلى بحث المحاصيل التي تواجه مشاكل في التصدير بسبب متبقيات المبيدات لوضع حلول لها، وتحديد الوقت المناسب للمزارعين للرش الوقائي ومُكافحة الآفات، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث ومشروعات التخرج والتدريب.
وأوضح اللواء أشرف الشرقاوي أنهم يقوموا بتوفير الموارد للمزارعين ومُستلزمات الإنتاج مثل تقاوي البطاطس وشتلات النخيل والمُخصبات والأسمدة، مؤكدًا على أهمية دور هيئة الاستشعار من البُعد في الكشف عن نوعية المحصول، وتحديد هل هو عضوي أم لا، مُقدمًا مقترحًا حول تعزيز الدور الرقابي في استخدام المُبيدات بالسوق المحلي والمنتجات الداخلية بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد لضمان سلامة الغذاء، كما اقترح تحديد أفضل الأماكن وعمل إنذار مبكر لزراعة تقاوي البطاطس في المناطق الخالية من العفن البُني.
وأوضح الدكتور طاهر قدح مدير إدارة التسويق بالمعمل المركزي لمُتبقيات المبيدات، أن هيئة الاستشعار من البُعد لها دور فعال ومؤثر في النباتات الطبية والعطرية ويمكن التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في تحديد أماكن تواجد النباتات الطبية والعطرية وتحديد أماكن استزراعها ومُتبقيات المبيدات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الهيئة القومية للاستشعار من البعد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تأمل استئناف التصدير عبر جيهان قريباً
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعربت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن أملها باستئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي خلال الأيام المقبلة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لإجراء جولة مفاوضات بين العراق وتركيا لحل مسألة الديون المترتبة على أنقرة.
وحددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، والتوصل لتفاهمات تصب في صالح تطوير الحقول النفطية، في حين وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المحادثات ستتناول “القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية”.
إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، صباح صبحي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتأكد من جميع الأنابيب الواصلة من حقل (خورمور) داخل إقليم كردستان إلى الأراضي التركية”، مشيراً إلى “اكتمال جميع الإجراءات الخاصة باستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، إلا أن العراق ينتظر جواباً من تركيا بشأن صلاحية تلك الأنابيب للمباشرة باستئناف تصدير النفط عبرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو عامين من انقطاعه في 25 / 3 / 2023”.
وأكد، أن “الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص الديون التي يطالب بها العراق دولة تركيا عن قرار (غرفة التجارة الدولية) في باريس، التي ألزمت فيها تركيا بدفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة معه عام 1973 وتعديلاتها، التي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)”، مبيناً أن “أنقرة اتفقت مسبقاً مع إقليم كردستان على أن تكون أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين أن التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط”.
وأعرب عضو اللجنة، عن أمله “بإجراء مفاوضات بين البلدين لحل مشكلتي الديون ومستحقات الشركات، خاصة بعد تعديل قانون الموازنة لحل جميع الملفات العالقة بين الإقليم والاتحادية”، منبهاً إلى أن “ذلك يتطلب أيضاً تشريع (قانون النفط والغاز) للقضاء على المشاكل بصورة جذرية، سواء للإقليم أو للمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان”.
من جانبه، بين مستشار (غرفة تجارة بغداد) الدكتور صفاء الشمري، وجود تباطؤ في الإجراءات وانعدام الرؤية الواضحة لمعالجة المسائل المالية والقانونية العالقة بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي.
وأضاف الشمري، أن “هذا التأخير، الذي دام قرابة عامين، يكلّف العراق خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط نتيجة توقف التصدير فحسب، بل أيضاً غياب ستراتيجية حاسمة لحسم ملف الديون المستحقة على تركيا ومستحقات الشركات العاملة في الإقليم”.
وأكد، أن “التفاوض المتكرر من دون الوصول إلى حلول عملية يضعف موقف العراق ويؤثر سلباً في الإيرادات النفطية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد”، منبهاً إلى أن “المستحقات التي أقرتها (غرفة التجارة الدولية) لصالح العراق على تركيا والبالغة 1.4 مليار دولار يجب أن تكون محوراً أساسياً في أي محادثات، مع ضرورة وجود آليات واضحة لتحصيلها ضمن إطار زمني محدد”.
وطالب الشمري، باتخاذ “قرارات حاسمة تضمن إعادة تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، سواء عبر ضمان جاهزية الأنابيب فنياً، أو عبر اتفاقات تضمن تحصيل مستحقات العراق المالية”، مؤكداً أن “تشريع (قانون النفط والغاز) يجب أن يكون أيضاً أولوية، لضمان وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ومنع الأزمات المتكررة التي تعطل التصدير وتضر بالاقتصاد الوطني”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن