انقسام في قمة العشرين حول التصرف بالأصول الروسية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختلفت القوى الغربية، الأربعاء، حول كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية في دول مجموعة العشرين محادثات عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي محاولين تنحية الانقسامات الجيوسياسية العميقة جانباً.
ويسعى المسؤولون البرازيليون الذين يستضيفون الاجتماعات على مدى يومين في ساو باولو إلى تركيز المحادثات على التعاون الاقتصادي للتصدي لمشكلات مثل تغير المناخ والفقر واقتراح بيان مشترك يتجنبون فيه أي ذكر مباشر للحرب في أوكرانيا وفي قطاع غزة.
لكن المشكلات الجيوسياسية المحيطة بالحدث سرعان ما وجدت طريقها إلى القمة، إذ اختلف أخلص الحلفاء على ما ينبغي أن تفعله قوى الغرب بالأصول الروسية المجمدة.
وتجلت هذه الخلافات بعد أن اجتمع وزراء من دول مجموعة السبع في وقت مبكر، الأربعاء، قبل إجراءات اجتماعات مجموعة العشرين، وناقشوا إذا ما كان ينبغي تمويل إعادة إعمار أوكرانيا بالأصول المجمدة.
وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية غانيت يلين، الثلاثاء، أنها تعتقد أن هناك أساساً قوياً في القانون الدولي للانتفاع بقيمة ما من الأصول الروسية، مثل استخدامها كضمان أو مصادرتها.
لكن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أشار، الأربعاء، إلى أنه لا يوجد أساس راسخ في القانون الدولي لمصادرة الأصول الروسية، مشدداً على أن أي تحرك مماثل سيتطلب موافقة الدول الأعضاء بمجموعة العشرين ودول أخرى.
ويبرز خلافهما العقبات في المشهد الجيوسياسي لدول مجموعة العشرين التي عبر وزراء خارجية دولها الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو عن انقسامات عميقة حول الحرب في أوكرانيا والقصف الإسرائيلي على غزة.
وقالت تاتيانا روزيتو المنسقة البرازيلية للمسار المالي لمجموعة العشرين في ساو باولو إن المفاوضات على الجزء الاقتصادي من بيان المجموعة أتمه بنجاح نواب الوزراء في مناخ “إيجابي للغاية”.
ولم ترد في مسودة للبيان، الثلاثاء، إلا إشارة عابرة للصراعات الإقليمية.
لكن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، قال إن بلاده ستوافق فحسب على بيان مجموعة العشرين إذا ذُكرت المشكلات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحسم فيها الجدل المتكرر حول حكم التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر للاستفادة منه، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا، كونه يُعد تعديًا على المال العام وغشًا صريحًا، مشيرة إلى أن البطاقة التموينية مخصصة فقط للفئات المستحقة وفق شروط حددتها الجهات الرسمية المختصة.
البطاقة التموينية ليست حقًا مطلقًا وإنما دعم مقيد بشروطوأوضحت دار الإفتاء أن بطاقة التموين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم استخراجها للفئات الأولى بالرعاية، تُعد وثيقة إثبات شخصية تُمنح لفئات معينة بناء على شروط وضوابط محددة، تُمكّنهم من الحصول على دعم حكومي في صورة سلع تموينية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس ملكًا خاصًا للفرد، وإنما هو حق مقيد بشروط استخدام ولا يجوز التصرّف فيه خارج الإطار الذي حددته الدولة.
طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقميةوأكدت الفتوى أن التنازل عن البطاقة أو السماح للغير باستخدامها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، لأنه يدخل في نطاق الاحتيال لأخذ أموال ومساعدات دون وجه حق، وهو ما وصفته بأنه أكل لأموال الناس بالباطل واعتداء على المال العام.
المال العام مسؤولية جماعية وحرمته أشد من المال الخاصاستندت دار الإفتاء إلى عدد من النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأموال العامة، ومن أبرزها قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
وكذلك قول النبي ﷺ:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [متفق عليه]،
و«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]،
و«رجال يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار» [رواه البخاري].
وأكدت أن المال العام، حسب الشرع، يُعد مال الله ومال الأمة جمعاء، ومن ثم فإن الاعتداء عليه لا يُعتبر فقط مخالفة قانونية، بل إثم كبير يُسأل عنه الإنسان أمام الله.
القانون المصري يجرّم التصرف في بطاقة التموين لغير مستحقيهاأشارت دار الإفتاء إلى أن موقف الشرع مدعوم بنصوص قانونية واضحة، أبرزها ما ورد في القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والذي ينص على معاقبة كل من يحصل على حصة تموينية بغير وجه حق أو يتصرف فيها دون إذن أو بالمخالفة للغرض الذي قُررت له، وتشمل العقوبات:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.أو إحدى هاتين العقوبتين.وتشمل هذه العقوبات كذلك من يستخدم البطاقة لأغراض تجارية، أو يوزع التموين في غير الأماكن المقررة، أو يمنح الدعم لغير مستحقيه، أو يدلي بمعلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.
التصرف في كارت التموين لغير المستحقين.. غش وخداع محرم شرعًاأكدت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة التموين من قبل غير مستحقها يُعد نوعًا من الغش والاحتيال والخداع، مشيرة إلى أن النبي ﷺ حذّر من هذه السلوكيات بقوله:
«إن الصدق يهدي إلى البر... وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» [رواه البخاري].
وأضافت أن ما تمنحه الدولة من مساعدات اجتماعية مقيد بوصف معين، وبالتالي، من لم يكن مستحقًا لهذا الوصف لا يجوز له الاستفادة من الدعم، ومن كان مستحقًا وزال عنه الوصف، وجب عليه التوقف عن أخذ الدعم فورًا.
الفتوى توجه رسالة تحذيرية وتحمل الجميع المسؤوليةواختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف في كارت التموين بطريقة غير قانونية أو غير شرعية هو تفريط في الأمانة، وأنه واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، صيانة المال العام، والالتزام بما تقرره الدولة في هذا الشأن، وعدم التحايل أو الاستغلال، لأن مثل هذه الأفعال تهدد نزاهة منظومة الدعم الاجتماعي وتضر بالفئات المستحقة فعليًّا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”