الأمم المتحدة: ربع سكان غزة على بعد خطوة من المجاعة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن ربع عدد سكان قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، مشيرةً إلى أن العاملين بالمجال الإنساني يواجهون عقبات هائلة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات، ومؤكدةً أن إيقاف الأعمال العدائية يمثل أولى خطوات القضاء على خطر المجاعة.
واستمع مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول، إلى إحاطتين من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغام، ونائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ماوريتسيو مارتينا.
وقال راجاسينغام متحدثاً عبر الفيديو: «على الرغم من كآبة الصورة التي نراها، فإن احتمالات المزيد من التدهور قائمة»، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية والقيود واسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة.
واستشهد بتحذير خبراء الأمن الغذائي من انهيار زراعي كامل في شمال غزة بحلول شهر مايو المقبل إذا استمرت الظروف الحالية مع تضرر الحقول والأصول الإنتاجية أو تدميرها أو تعذر الوصول إليها.
وأوضح أن «الأعمال العدائية ونقص الإمدادات الأساسية، بما فيها الكهرباء والوقود والمياه، أديا إلى توقف إنتاج الغذاء فعلياً وتفاقم الجوع وخطر المجاعة».
وذكر راجاسينغام أن «عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية تؤدي إلى خلق حلقة من الضعف، حيث يصبح الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية، خاصة بين عشرات الآلاف من المصابين، أكثر عرضة للأمراض». كما حذر من أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل مصدر قلق بالغ بشكل خاص.
وأشار راجاسينغام إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون عقبات هائلة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة ناهيك عن تصعيد الاستجابة المتعددة القطاعات التي ستكون مطلوبة لتجنب المجاعة.
وأكد أن جهود الأمم المتحدة لا تزال تعاني عمليات إغلاق المعابر والقيود الخطيرة على الحركة ومنع الوصول وانهيار القانون والنظام والقيود المفروضة على الاتصالات ومعدات الحماية وطرق الإمداد غير القابلة للعبور بسبب تضرر الطرقات والذخائر غير المنفجرة.
من جانبه، قال مارتينا إن «سكان غزة يعانون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع حيث يتزايد خطر المجاعة يوماً بعد آخر». وأضاف في كلمته عبر الاتصال المرئي: «إن جميع سكان القطاع يواجهون مستويات (أزمة أو أسوأ) من انعدام الأمن الغذائي». وشدد على أن إيقاف الأعمال العدائية واستعادة المجال الإنساني لتقديم المساعدة متعددة القطاعات واستعادة الخدمات الحيوية هي خطوات أولى أساسية في القضاء على خطر المجاعة.
وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، انخفاض المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة في فبراير، 50 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في يناير الماضي. وأعلنت الوكالة في تقرير أنها «غير قادرة على الوصول بأمان إلى شمال غزة وأجزاء من جنوب غزة».
وأضافت أنه «لا تزال قوافل المساعدات تتعرّض لإطلاق النار والسلطات الإسرائيلية تمنع الوصول إليها».
بدوره، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إسرائيل إلى السماح بعبور مستمر وآمن وكريم لبعثات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن فرق منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني وصلت إلى مستشفى الأمل المحاصر في مدينة خان يونس جنوب غزة، ونقلت من هناك 24 مريضاً إلى مستشفى آخر.
وأشار إلى أن مستشفى الأمل تعرض إلى 40 هجوماً خلال الفترة من 22 يناير الماضي إلى 22 فبراير الجاري، أودت بحياة 25 شخصاً وجعلته غير صالح للاستخدام، مؤكداً أن 31 مريضاً ما زالوا داخل المستشفى.
وأضاف: «ندعو إسرائيل إلى السماح بمرور مستمر وآمن وكريم لبعثات المساعدات الإنسانية إلى غزة، وندعو إلى وقف إطلاق النار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة قطاع غزة فلسطين حرب غزة إسرائيل الحرب في غزة الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم