«التعاون الخليجي» يطالب بإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الرياض (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الفلسطينيين وإيقاف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفيع المستوى من أعمال دورته الـ 55 المنعقدة في جنيف التي شدد فيها على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مطالباً بإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.
وشدد البديوي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وندد بازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وهي أرض فلسطينية محتلة.
وفي السياق، جددت المملكة العربية السعودية المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الأول، إن «المجلس تابع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية»، مجدداً المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة إسرائيل مجلس التعاون الخليجي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة الإعلان بشفافية عن الشركات الناجحة والمتعثرة داخل قطاع الأعمال العام، مع توضيح خطة الحكومة للتعامل مع هذه الكيانات، مؤكدًا رفضه الصريح لفكرة الخصخصة كحل دائم للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وشدد وهبة في كلمته على أهمية وضع خارطة واضحة تتضمن تقييمًا دقيقًا لكل شركة من شركات قطاع الأعمال، متسائلًا: "من هي الشركات التي تحقق أرباحًا فعلية؟ ومن التي تواجه تعثرًا حقيقيًا؟ وكيف ستتعامل الدولة مع كل حالة؟". مؤكدًا أن غياب المعلومات الدقيقة يعرقل أية جهود إصلاح حقيقية.
واقترح وهبة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة، سواء أجنبية أو محلية من القطاع الخاص، لتقديم خطط إعادة هيكلة وتطوير تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة، مؤكدًا أن "المشكلة الأساسية ليست في الأصول أو الإمكانيات، بل في الإدارة غير الفعالة".
وأشار النائب إلى أن أصول العديد من شركات قطاع الأعمال العام تفوق قيمتها السوقية المتداولة بالبورصة، مطالبًا بإعادة النظر في طريقة استغلال هذه الأصول بما يحقق أقصى استفادة للدولة، واستشهد بنجاح مصر في إدارة مشروع مدينة رأس الحكمة كنموذج ناجح لاستغلال الأصول الوطنية.
واختتم وهبة تصريحه بالتأكيد على أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة للإنعاش الاقتصادي من خلال تطوير وإصلاح شركاتها، بعيدًا عن مسار الخصخصة، داعيًا إلى تبني سياسات واضحة تضمن الحفاظ على الأصول الوطنية وتحقيق الاستدامة المالية.