وزير الدفاع الإسرائيلي: الأثمان التي نتكبدها في قطاع غزة باهظة وعلى جميع فئات المجتمع تقاسم الثمن
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الأربعاء، إن الأثمان التي يتكبدونها بقطاع غزة في صفوف القتلى والجرحى باهظة.
إقرأ المزيدوأضاف غالانت "جنودنا يحاربون في غزة وعلى الجبهة الشمالية ونبذل قصارى جهدنا لاستعادة المختطفين".
وأردف قائلا "هناك حاجة وطنية حقيقية لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط"، مشيرا إلى أنه يجب على كل فئات المجتمع أن تتقاسم الثمن الباهظ الذي ندفعه خلال الحرب.
وتابع قائلا "لم نشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد".
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه يجب الوصول إلى الاتفاقات المطلوبة فيما يتعلق بقانون التجنيد بين أعضاء الائتلاف، معربا عن أمله أن تنضم المعارضة للعمل على التعديلات.
إقرأ المزيدوأردف غالانت بالقول "هذا ليس أمرا سياسيا بل أمر وطني".
وشدد على أنهم لن يترددوا في الخيار العسكري لإعادة الأمن لسكان الشمال إذا فشلت العملية السياسية.
من جهته، أفاد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بأن كل فئات المجتمع يجب أن تكون جزءا من الخدمة العسكرية وهذه حاجة أمنية ووطنية واجتماعية.
وأوضح أنه سيعمل مع وزير الدفاع من أجل التوصل إلى اتفاق عام لقانون التجنيد وإجماع وطني ممكن.
כל חלקי החברה הישראלית צריכים לקחת חלק בזכות לשרת. הצורך הזה הוא צורך ביטחוני, לאומי וחברתי.
נפעל ביחד עם שר הביטחון גלנט, עם כל סיעות הבית וכל חלקי החברה הישראלית כדי לקדם מתווה שירות ישראלי בהסכמה רחבה ובהקדם.
المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام وفيات وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.