"المكتب الوطني": نتنياهو محكوم باتفاقيات ائتلافية استيطانية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن المكتب الوطني نتنياهو محكوم باتفاقيات ائتلافية استيطانية، رام الله صفاقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال محكومة باتفاقيات ائتلافية لا يستطيع رئيس الوزراء .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "المكتب الوطني": نتنياهو محكوم باتفاقيات ائتلافية استيطانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - صفا
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال محكومة باتفاقيات ائتلافية لا يستطيع رئيس الوزراء الاسرائيلي الهرب منها، وخاصة ما انطوت عليه من مشاريع استيطانية ومخططات ضم في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني.
وأشار المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا" يوم السبت، إلى أن الانتخابات الأخيرة للكنيست الاسرائيلي، التي جرت في نوفمبر من العام الماضي، جاءت بحكومة يمينية متطرفة وفاشية، تشكلت من حزب "الليكود" وأحزاب "الصهيونية الدينية" والأحزاب الحريدية.
وأوضح أن هذه الحكومة محكومة باتفاقيات ائتلافية، خاصة تلك الاتفاقيات التي عقدها "الليكود" مع أحزاب "الصهيونية الدينية"، وما انطوت عليه من مشاريع استيطانية ومخططات ضم في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني.
وأضاف "يبدو أننا أمام معسكرين داخل هذه الحكومة، الليكود من جهة وأحزاب الصهيونية الدينية من جهة أخرى".
ولفت إلى أنه في مشاريع الاستيطان والضم هناك حد أدنى يتبناه زعيم يتبناه "الليكود" بنيامين نتنياهو وحد أعلى يتبناه زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وقد أفصح كل منهما عن أفكاره بوضوح في الأسبوعين الماضيين.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال للتلفزيون الأمريكي الاسبوع الماضي، إن "اسرائيل ستحتفظ بجميع المستوطنات التي أقامتها بالضفة الغربية والقدس، في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني، بما في ذلك المستوطنات البعيدة، اي التي تقع في عمق الضفة".
وبحسب تقرير المكتب الوطني، فإن مشروع الحد الأدنى الذي يتبناه "الليكود" بزعامة نتنياهو، يقابله مشروع الحد الأقصى، الذي يتبناه سموتريتش ، وعرضه بشكل واضح وتفصيلي منذ أسبوعين، ويقوم على فكرة أن نموذج حل الدولتين أثبت فشله وخطأه ووصل إلى طريق مسدود.
وأشار إلى أن سموتريتش من موقعه كوزير استيطان في وزارة الجيش يسعى إلى فرض مزيد من الوقائع على الأرض من خلال هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية، التي أخذت تفصح أكثر من غيرها من حكومات الاحتلال عن مشاريعها وخططها.
وبين أن هذه الحكومة المتطرفة لا تكتفي بآلاف عطاءات البناء في المستوطنات وبشرعنة البؤر الاستيطانية، بل تمارس سياسة تعبر من خلالها التزامها بالاتفاقيات الائتلافية بين معسكري "الليكود" و"الصهيونية الدينية".
وخلال الأسبوع الماضي، عقدت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي بحضور وزير الاستيطان الجديد جلسة خاصة لمناقشة سبل منع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) مقابل تعزيز الاستيطان، وبخاصة في منطقة الأغوار.
وفي خطوة إضافية لخدمة مشروع الاستيطان، والمضي قدمًا في مشروع الضم، تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشريع قانون يسمح بتحويل عائدات المناطق الصناعية (داخل الخط الأخضر) لصالح المجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية.
وعلى صعيد آخر، وفي خطوة تؤشر بوضوح على سياسة عنصرية قل نظيرها على المستوى الدولي، خفضت شركة "ميكروت" للمياه التابعة للحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، كميات المياه لمحافظتي الخليل وبيت لحم بنحو 6 آلاف كوب يوميًا ، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر غير مسبوقة، دون أن تبدي أسبابًا فنية أو غبر فنية لهذه الخطوة غير الإنسانية.
المكتب الوطني استيطانر ش
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المکتب الوطنی هذه الحکومة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على منظمة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة
أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الاثنين على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وتأتي الخطوة الأمريكية عقب أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية على نطاق واسع، ومطالبات بالتراجع عن القرار.
وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران /يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا من قِبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث يشن الاحتلال حملات دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين هناك بوتيرة يومية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا العديد من العقوبات على مستوطنين وكيانات إسرائيلية بالضفة بسبب الانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني هناك، بالإضافة إلى ارتفاع حدة التوسع الاستيطاني في ظل حكومة يمينية تدعم تلك التوسعات.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو