خريطة متكاملة للسياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، اجتماع مجلس الإدارة تم خلاله اعتماد خريطة متكاملة
للسياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة.
وأكد معاليه، خلال الاجتماع، أن توحيد الجهود الوطنية وخلق شراكات مع مختلف الجهات الإعلامية في الدولة يمهدان لصناعة منظومة إعلامية رائدة ومتكاملة، ترتقي بقطاع الإعلام في الدولة، وتحقق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.
وقال معالي الشيخ عبد الله آل حامد، إن مجلس الإمارات للإعلام يؤسس لمرحلة جديدة، من خلال تصميم استراتيجية شاملة وخريطة طموحة، تتضمن سياسات محفزة وتشريعات عصرية ومبادرات استباقية ديناميكية تواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام.
وأكد معاليه أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في تشكيل حياة الناس وثقافتهم، منوهاً سموه بدور الإعلام الوطني، باعتباره منصة مستدامة لمناقشة القضايا الوطنية المهمة، والتعبير عن النهضة الرائدة التي نعيشها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على أهمية أن يكون إعلامنا قائماً على قيم راسخة من العادات، والتقاليد، والتسامح والتعايش، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويُعلي من قيمة الإنسان، ويمارس دوره في نهضة الإمارات، وسعيها نحو الصدارة حاضراً ومستقبلاً.
وأضاف معاليه: تعلمنا أسس الإعلام المتطور والمواكب للأحداث والمعبر عن قضايا الوطن وشؤون مواطنيه، من الوالد المؤسس وباني نهضتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإيمانه اللامحدود بأهمية الإعلام في بناء الوطن وتقدمه، وارتباط ذلك بإيمانه العميق وثقته في الإنسان باعتباره أساس كل عمليات النهضة والتنمية، وهو صانعها وبانيها وثروة الإمارات الحقيقية؛ لذلك كان حريصاً على أن يكون الإعلام مرآة صادقة لأحداث الوطن والعالم من حوله، مواكباً في القوة والتأثير والفعالية والشفافية والنهضة الشاملة التي أرسى قواعدها في المجالات كافة.
خريطة التفوق
لفت معالي رئيس مجلس الإمارات للإعلام إلى أن المجلس يعمل على تمكين قطاع إعلامي وطني متطور يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويتخذ من توجيهات سموه نبراساً للعمل، وخريطة طريق للتفوق، والصدارة المستدامة، يرتكز على الشباب، باعتباره الثروة الحقيقية والمكسب الحقيقي للوطن، إعلام يتسع لثقافات العالم والمجتمعات الأخرى، ويواكب المستجدات المتغيرة والمتلاحقة.. إعلام عصري مرن مبتكر يُعزز من حالة «الاستثناء الإماراتي» ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم كله، يستمد قوته من الأسس التي قامت عليها الدولة، ورؤيتها الشاملة للمستقبل، وكفاءتها في التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، وتوجيه مواردها التوجيه الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وشدد معاليه على حرص المجلس على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير قطاع إعلامي يواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية المتلاحقة، عبر خطط وبرامج عمل مبتكرة ومتطورة وطموحة، من أجل تمكين إعلام المستقبل الذي يراه سموه «متطوراً وإيجابياً وبنّاءً.. يتبنى لغة العصر في خطابه ويوظف أحدث التقنيات لينجح في توصيل رسالته».
وأضاف معاليه: حريصون في مجلس الإمارات للإعلام على السير على نهج قيادتنا الرشيدة وحُكام الإمارات في العمل والعطاء وإعلاء كلمة الوطن ومصلحة المواطنين، والسعي نحو مجتمع الرخاء والسلام والاستقرار والتكاتف، متمسكين بثوابتنا وهويتنا وتراثنا، ونحلق نحو المستقبل بوعي وثقة، أداتنا في ذلك إعلام يجمع بين العلم والتكنولوجيا والمعرفة، والقيم.
حوافز للمواهب الشابة
تستهدف الاستراتيجية الشاملة وخريطة السياسات والتشريعات التي اعتمدها مجلس الإمارات للإعلام، خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في 2024، تحفيز ريادة الأعمال في مجال الإعلام من خلال تقديم حوافز لجذب المواهب الشابة، وخلق بيئة إيجابية تُشجع على الابتكار وتضمن سهولة ممارسة الأعمال، وتحفظ الملكية الفكرية للمبدعين في قطاع الإعلام.
كما تسعى إلى تعزيز صناعة محتوى محلي تنافسي عبر دعم الإنتاج المحلي، وتطوير برامج تدريبية، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، وخلق شراكات لعرض المحتوى المحلي وتصديره عالمياً.
محتوى نوعي
أكد معالي الشيخ عبد الله آل حامد، أن خريطة السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة تسعى لتعزيز المشهد الإعلامي العام، لتقديم محتوى نوعي يُثري ويُسرع نمو اقتصاد المعرفة، كما تعمل الخريطة على تمكين إعلام عصري مرن مبتكر يُعزز من تفرد التجربة الإماراتية ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم كله، عبر رؤيته الشاملة للمستقبل، وكفاءته في التعامل مع مختلف التحديات، حيث ينقل للعالم واقع دولتنا الزاهر، دولة الاستقرار والنهضة، والقانون، والتطور، والتسامح.
وتابع معالي رئيس مجلس الإمارات للإعلام: الإعلام أداتنا الفاعلة لتحقيق أهداف الدولة التنموية، حيث نسعى إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الإعلامية الجديدة والقطاعات الناشئة، بهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الإعلامي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وترسيخ الهوية الوطنية، من خلال دعم المحتوى الذي يُعزز القيم والمبادئ الوطنية ويُبرز ثقافة وتاريخ الإمارات.
وأكد معاليه حرص المجلس على تمكين إعلام قادر على المنافسة، يستطيع التكيف مع المتغيرات المتسارعة في العالم، إعلام قائم على الابتكار، يعبر عن أبناء الوطن، وتطلعاتهم وطموحاتهم، ويظل أفضل أداة للمعرفة والتنوير.
حضور
حضر الاجتماع، سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، ومنى غانم المري، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وناصر محمد اليماحي المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، وميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإعلام الإعلام الإمارات مجلس الإمارات للإعلام الإعلام فی الدولة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في الإمارات
إعداد – راشد النعيمي
تعمل حكومة الإمارات انطلاقاً من رؤية واضحة تدرك تأثير التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تشكيل استراتيجيات الحكومات، وانعكاساته على القدرة التنافسية واستقرار السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، وترى في الذكاء الاصطناعي قوة دافعة ومحركاً للمستقبل وصانعاً لمزيد من الفرص في التنمية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.
وفي حديث لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، قال سموّه: «نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية».
جاهزية مبكرة
وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، عبر جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات، إضافة إلى الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب، حيث بدأت الدولة تحصد ثمار توجهاتها عبر حلولها خامساً على مستوى العالم في قائمة الدول الرائدة في المجال لعام 2024.
كما واصلت الإمارات ريادتها في ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، مستفيدة من تجربتها الفريدة في تأسيس شراكات عالمية، بما يتوافق مع رؤيتها التنموية، وطموحها بأن تكون في طليعة الدول الأكثر تقدماً، في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتقود الإمارات اليوم التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة، بدعم القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي باتت واضحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز نموها وازدهارها الاقتصادي، وترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي.
كما أن الدولة عززت بيئتها القادرة على استقطاب أفضل المواهب، ما وضعها في المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، ووصل عدد البرامج التي تطرحها الجامعات والكليات في الإمارات إلى أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية، وانتهجت مقاربة فريدة لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة للربح، وإنما محفز لتعزيز جودة الحياة، واستبقاء المواهب والارتقاء بجودة حياة المجتمع.
استراتيجية متفردةوكانت حكومة الدولة أطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي خلال عام 2017، والتي تصنف بكونها المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، وستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف لتحقيق ثمانية أهداف لخدمة التنمية المستدامة والشاملة للدولة التي تعمل لبلوغ المركز الأول في المجالات كافة عالمياً، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
كما تشمل الأهداف أيضاً، أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.
استثمار تكنولوجي
أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 22 يناير 2024، تأسيس شركة «إم جي إكس»، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وستكون مبادلة للاستثمار و«جي 42» شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة، وسوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات دولة الإمارات والعالم.
وستركز الاستراتيجية الاستثمارية ل«إم جي إكس» على ثلاثة مجالات رئيسية، هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)، وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)، والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات).
وستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية في هذه المجالات، كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.
وأطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة، والهادف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
أول وزارة في العالم
تم تعيين عمر سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي حول العالم، وتمت إضافة ملفات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد إلى مهامه الحكومية في يوليو 2020، وفي عام 2023، تم إسناد منصب مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إلى مهامه.
ويتولى العلماء العديد من المناصب القيادية، فهو عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ورئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وعضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي، ونائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وعضو مجلس الإمارات للتنافسية، وعضو مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، وعضو مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ولدى العلماء رؤية واضحة تهدف لترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على مستوى العالم، وكانت هذه الرؤية هي القوة الدافعة لإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومبادرات الاقتصاد الرقمي، كما أنه يحرص على توفير بيئة خصبة لتطوير الابتكارات وتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب المواهب وإعدادها لشغل الوظائف المستقبلية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون البحثي المتطور في القطاعات المستهدفة.
أيضاً، يهتم العلماء بدعم الحوكمة والتنظيم الفعّال وتوفير البيانات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً لاختبار ابتكارات الذكاء الاصطناعي، كما يهدف إلى تسريع النمو والتحوّل في قطاع الاقتصاد الرقمي، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العقد المقبل، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الداعمة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، والبرنامج الوطني للمبرمجين، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
خلال عمله مع فريق إدارة المستقبل بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أسهم العلماء في إعداد استراتيجية «مئوية الإمارات 2071»، للارتقاء بجميع القطاعات التنموية، كما شارك في إعداد استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، وقد حقق العديد من الإنجازات النوعية، واستحدث عدة استراتيجيات مستقبلية، منها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تعدّ الأولى من نوعها في العالم.
معيار وطني للاستخدامات
جاء إطلاق جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، في مبادرة هادفة إلى تبني أفضل الاستخدامات وخلق معيار وطني على مستوى الدولة، وتصميم حلول مبتكرة أولى من نوعها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتي ترسخ دور الإمارات الرائد في تطوير الخدمات المختلفة، وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة.
245 خدمة حكومية
لتحسين أداء الحكومة في مجال خدمات المتعاملين، تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 من الخدمات الحكومية، حيث نجح دمج الذكاء الاصطناعي في توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة، وعمل على تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%، وزاد كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%، وحقق استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت على 5.5 مليار درهم.
ونجحت الإمارات في أن تكون من الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي لتنافس أقوى دول العالم في المجال، مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك ناتج عما حققته من ريادة وسبق في دمجه في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاحها في إطلاق نماذج لغات كبيرة تنافس النماذج العالمية، وترسيخ شراكات عالمية مع الدول المتقدمة والشركات العملاقة.
مكانة عالمية
تخطو دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل في رحلتها مع الذكاء الاصطناعي مرسخة مكانتها في عالم هذه التكنولوجيا، حيث تبوأت هذا العام وضمن «مؤشر ستانفورد السنوي للذكاء الاصطناعي» المرتبة الخامسة عالميّاً من بين الدول الأكثر حيوية في موضوعات الذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة في العام السابق، وهو تأكيدٌ لزخم العمل في الإمارات لمجاراة التنافس العالمي مع طموح مشروع إلى أن تكون أكثر دول العالم حيوية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في الأعوام القليلة المقبلة.
وتحقق هذا التقدم بفضل الدعم الكبير المقدم للمشروعات الناشئة، وجاذبية الدولة في استقطاب المهندسين والخبراء ورواد الأعمال، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية والمتعلقة بهذه التكنولوجيا.
وبالنظر إلى أن الإمارات أصبحت اليوم بالفعل لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية في الذكاء الاصطناعي، فإن المستقبل يحمل تقدُّماً أكبر في هذا المجال.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين