الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«بريكس»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ساوباولو-البرازيل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس» المنعقد في 27 فبراير بمدينة ساو باولو في البرازيل، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.
وعلى هامش مشاركة الدولة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية على أهمية الاجتماع الأول لعام 2024 تحت رئاسة روسيا الاتحادية لمجموعة «بريكس»، وتطلعات دولة الإمارات التي تعد مركزاً عالمياً للتجارة والتنمية الاقتصادية، للمشاركة الفعالة ضمن المجموعة التي تعزز دورها بعد انضمام ست دول جديدة من بينها دولة الإمارات منذ بداية العام، مما يعطي مجموعة «بريكس» دفعة قوية تجاه دعم مكانتها بتحقيق أهداف المجموعة وإثراء دورها في مجال التعاون الدولي تجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وقال معاليه: نتعاون مع دول مجموعة «بريكس» لوضع سياسات إنمائية مستدامة وحلول تمويل فعالة وإنشاء بنية رقمية متقدمة، كما نعزز أواصر التعاون في مختلف قطاعات الأعمال بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وترسيخ أطر الحوكمة على المستوى العالمي، وتبادل الخبرات في مجالات تمويل البنية التحتية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب في صالح تعزيز التعاون الدولي، وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية لدعم الاستقرار والتنمية والازدهار والمنفعة لدول وشعوب العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الإمارات محمد الحسيني
إقرأ أيضاً:
تعميم تمويل المشاريع الفلاحية لكل البنوك العمومية
استحدثت وزارة الفلاحة التنمية الريفية والصيد البحري، جهاز تمويلي جديد يأتي في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية الإطار المبرمة بين قطاع الفلاحة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، كما كشفت أنه تم تعميم تمويل المشاريع الفلاحية لكل البنوك العمومية الفاعلة في القطاع المصرفي.
وأوضحت الوزارة، ان البنوك العمومية المعنية بتمويل المشاريع الفلاحية تضم بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR). البنك الوطني الجزائري (BNA )، القرض الشعبي الجزائري (CPA)، بنك التنمية المحلية (BDL). الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك (CNEP-Banque)، البنك الخارجي الجزائري (BEA)،
كماأشار المصدر نفسه، أن التغطية الكاملة للفوائد المترتبة على القروض الممنوحة تتكفل بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أما بخصوص المجالات المعنية بالقروض والممثلة بالنسبة للقرض الاستثماري الفلاحي المدعم. في إنشاء وتجهيز المستثمرات الفلاحية و/ أو تربية الماشية، عصرنة المستثمرات الفلاحية و/ أو تربية الماشية الموجودة. تكثيف تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية والحيوانية التي تتطلب احتياجات مالية. تخزين وحفظ المنتجات الفلاحية، ولاسيما ذات الاستهلاك الواسع ، توضيب وتصدير المنتجات الفلاحية. بالإضافة إلى أي نشاط آخر يتعلق بالمجال الفلاحي أو مجال الصناعات الزراعية الغذائية.
كما حدد مبلغ القرض والسقف بـ 100 مليون دج بالنسبة للقرض الاستثماري الفردي. و200 مليون دج بالنسبة للقرض الاستثماري الفيدرالي (الاتحادي).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي