الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«بريكس»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ساوباولو-البرازيل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس» المنعقد في 27 فبراير بمدينة ساو باولو في البرازيل، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.
وعلى هامش مشاركة الدولة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية على أهمية الاجتماع الأول لعام 2024 تحت رئاسة روسيا الاتحادية لمجموعة «بريكس»، وتطلعات دولة الإمارات التي تعد مركزاً عالمياً للتجارة والتنمية الاقتصادية، للمشاركة الفعالة ضمن المجموعة التي تعزز دورها بعد انضمام ست دول جديدة من بينها دولة الإمارات منذ بداية العام، مما يعطي مجموعة «بريكس» دفعة قوية تجاه دعم مكانتها بتحقيق أهداف المجموعة وإثراء دورها في مجال التعاون الدولي تجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وقال معاليه: نتعاون مع دول مجموعة «بريكس» لوضع سياسات إنمائية مستدامة وحلول تمويل فعالة وإنشاء بنية رقمية متقدمة، كما نعزز أواصر التعاون في مختلف قطاعات الأعمال بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وترسيخ أطر الحوكمة على المستوى العالمي، وتبادل الخبرات في مجالات تمويل البنية التحتية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب في صالح تعزيز التعاون الدولي، وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية لدعم الاستقرار والتنمية والازدهار والمنفعة لدول وشعوب العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الإمارات محمد الحسيني
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي “الركيزة الثانية” على المستوى العالمي “GloBE”.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.
ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية