أكثر من 10 أسباب وراء عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.
وقالت التنمية الاجتماعية عبر منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: إن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي منها:
تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار.إضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب.حذف تابعين لديهم دخل يمنع استحقاق المعاش. تقديم بيانات غير واضحة.أن يكون رقم الجوال المسجل في الطلب مسجلًا في طلبات أخرى.عدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل. اختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني. تسجيل مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن دخل العائل الرئيسي. عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.ثبوت عدم جدية المستفيد في التمكين والبحث عن عمل. عدم إضافة جميع التابعين في السكن. اختلاف بيانات الزيارة الميدانية عن البيانات المسجلة في المنصة.تجاوز مبلغ الضريبة المسجل على السجل التجاري للحد المانع. ارتفاع الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. وكذلك عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماعي عدة مرات. وأن يكون مقدم الطلب طالب عمره أقل من 25 سنة. عدم الدقة في تحديد صلة القرابة مثل تسجيل حفيد/ة بحالة ابن أو ابنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي إثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور أخبار الضمان الاجتماعي أخبار الضمان الاجتماعي المطور عدم الأهلیة فی الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل