أمير المدينة المنورة يرعى افتتاح منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ 44
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل افتتاح أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ 44 والذي يُنظّم تحت عنوان "مقاصد الشريعة.. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار، وتستضيفه جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على مدار يومين في المدينة المنورة.
واستُهِل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله بن صالح كامل، كلمةً افتتاحية، تحدث فيها عن ندوة البركة وتاريخها منذ تأسيسها على يد رجل الأعمال صالح كامل -رحمه الله- قبل نحو 44 عاماً، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة تأتي في ظل متغيرات اقتصادية تتطلب تفعيل الجوانب المقاصدية والمساهمة في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصاديّة الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلاميّة والتي تتقاطع مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر المتمثلة في مفهوم الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة.
عقب ذلك، أكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في كلمته أن هذا الملتقى هو من بذرات هذه الدولة الموفقة برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله– مشيداً بجهود الباحثين المشاركين بفكرهم ورأيهم واجتهاداتهم الفقهية والاقتصادية والمالية، مشيراً إلى الجهد المتتابع في تنمية هذه الندوة ولقاءاتها السابقة التي كان لها الأثر في إيجاد منتجات مالية كانت نعم المعين للاقتصاد الإسلامي.
وألقى رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، الدكتور بندر بن محمد حجّار، كلمة استعرض خلالها عناوين المحطات لأعمال المنتدى والتي تناقش 3 قضايا محورية، تشمل البنوك الإسلامية والقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى جيل المستثمرين المؤثرين الشباب في الغرب والقواسم المشتركة مع الاقتصاد الإسلامي وكيفية تفعيلها، إلى جانب الأزمات المالية العالمية والحوار في دائرة مفرغة، مشيراً إلى الدعوة لتغيير النهج واستكشاف طرق جديدة للوصول إلى نتائج مختلفة تدعم هذا الإطار.
في حين أكد أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور نظير عياد، في كلمة له خلال الحفل، أن الشريعة الإسلامية لديها كل المقومات التي تمكنها من إحياء نظام اقتصادي مثالي، يتناسب مع تطلعات الأفراد ومصالح المجتمع.
إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة ندوة البركة ومساهمتها في تطوير المشهد الاقتصادي الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية، بالإضافة إلى مسيرة رجل الأعمال صالح كامل في دعم مجال الاقتصاد الإسلامي.
وفي نهاية الحفل، شهد أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم ثنائية بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، والتي تستهدف المساهمة في تطبيق أهداف المنتدى لتحقيق الريادة في تعزيز فكر الاقتصاد الإسلامي وتطويره بمفهومه الشامل، وتبادل الخبرات والمعرفة وإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تطوير آفاق التعاون وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات والإصدارات ونشر الاقتصاد الإسلامي وتطوير تطبيقاته.
يُذكر أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يهدف إلى تأكيد الارتباط الوثيق بين مقاصد الشريعة والاقتصاد الإسلامي عن طريق إقامة البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي ومناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية والإستراتيجية ضمن مفهوم الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي والقطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير المدينة المنورة الاقتصاد الإسلامی المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
مؤسسات دولية: انتعاشة قوية للاقتصاد المصري في 2025
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد المصري، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي.
تطبيق الإصلاحات اقتصاديةوأشار الوكالة، في تقرير حديث لها، إلى أن استمرار مصر في تطبيق الإصلاحات اقتصادية، سيساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
صفقة رأس الحكمةووقعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي اتفاقاً لتطوير مشروع مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهو ما دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
انخفاض عجز الحساب الجاريوتوقعت وحدة «فيتش سوليوشنز» التابعة لـ«فيتش»، أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% في السنة المالية الحالية من 6.8% في السنة المالية الماضية.
تحسين بيئة الأعمالفيما قال البنك الدولي، في تقرير له، إن مصر نجحت في اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال، منها الوصول إلى سعر صرف موحد، ووالقضاء على السوق السوداء، فضلاً عن إصدار وتعديل بعض القوانين لتحسين الإطار التشريعي لتنمية الأنشطة الاقتصادية.
نمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2026وكشف تقرير البنك الدولي، عن استقرار توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري للأعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم تثبيت توقعات النمو عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
تعافي الاقتصاد المصريوأشار البنك، إلى أن تعافي الاقتصاد المصري في العامين المقبلين، يأتي مدفوعًا بعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية على الساحل الشمالي.