أمير المدينة المنورة يرعى افتتاح منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ 44
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل افتتاح أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ 44 والذي يُنظّم تحت عنوان "مقاصد الشريعة.. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار، وتستضيفه جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على مدار يومين في المدينة المنورة.
واستُهِل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله بن صالح كامل، كلمةً افتتاحية، تحدث فيها عن ندوة البركة وتاريخها منذ تأسيسها على يد رجل الأعمال صالح كامل -رحمه الله- قبل نحو 44 عاماً، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة تأتي في ظل متغيرات اقتصادية تتطلب تفعيل الجوانب المقاصدية والمساهمة في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصاديّة الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلاميّة والتي تتقاطع مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر المتمثلة في مفهوم الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة.
عقب ذلك، أكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في كلمته أن هذا الملتقى هو من بذرات هذه الدولة الموفقة برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله– مشيداً بجهود الباحثين المشاركين بفكرهم ورأيهم واجتهاداتهم الفقهية والاقتصادية والمالية، مشيراً إلى الجهد المتتابع في تنمية هذه الندوة ولقاءاتها السابقة التي كان لها الأثر في إيجاد منتجات مالية كانت نعم المعين للاقتصاد الإسلامي.
وألقى رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، الدكتور بندر بن محمد حجّار، كلمة استعرض خلالها عناوين المحطات لأعمال المنتدى والتي تناقش 3 قضايا محورية، تشمل البنوك الإسلامية والقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى جيل المستثمرين المؤثرين الشباب في الغرب والقواسم المشتركة مع الاقتصاد الإسلامي وكيفية تفعيلها، إلى جانب الأزمات المالية العالمية والحوار في دائرة مفرغة، مشيراً إلى الدعوة لتغيير النهج واستكشاف طرق جديدة للوصول إلى نتائج مختلفة تدعم هذا الإطار.
في حين أكد أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور نظير عياد، في كلمة له خلال الحفل، أن الشريعة الإسلامية لديها كل المقومات التي تمكنها من إحياء نظام اقتصادي مثالي، يتناسب مع تطلعات الأفراد ومصالح المجتمع.
إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة ندوة البركة ومساهمتها في تطوير المشهد الاقتصادي الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية، بالإضافة إلى مسيرة رجل الأعمال صالح كامل في دعم مجال الاقتصاد الإسلامي.
وفي نهاية الحفل، شهد أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم ثنائية بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، والتي تستهدف المساهمة في تطبيق أهداف المنتدى لتحقيق الريادة في تعزيز فكر الاقتصاد الإسلامي وتطويره بمفهومه الشامل، وتبادل الخبرات والمعرفة وإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تطوير آفاق التعاون وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات والإصدارات ونشر الاقتصاد الإسلامي وتطوير تطبيقاته.
يُذكر أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يهدف إلى تأكيد الارتباط الوثيق بين مقاصد الشريعة والاقتصاد الإسلامي عن طريق إقامة البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي ومناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية والإستراتيجية ضمن مفهوم الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي والقطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير المدينة المنورة الاقتصاد الإسلامی المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته في دافوس 2025 .. عبدالله بن طوق: الاقتصاد الدائري ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
دافوس (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عزّزت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعّمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية، كما تطرقت الجلسة إلى كيفية صناعة السياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين السلامة البيئية والاقتصاد الدائري في المواد الأولية.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع معالي عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي مثّلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
وتابع معاليه: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، في 4 قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف هذه السياسات إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص». ودعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار معاليه إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية، التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال، التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.
وإلى جانب ذلك، ألقى معالي عبدالله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى، عُقدت على هامش المنتدى حول الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق معاليه إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وكذلك خلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعّالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الممارسات المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كنموذج لتحقيق التوازن بين الإدارة البيئية والنمو الاقتصادي، كما أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أسهم في كسب ثقة المجتمع الدولي بالدور المؤثر والفعّال للإمارات في تعزيز الجهود العالمية لدعم التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وشكّل المؤتمر أيضاً منصة حيوية للاستفادة من المنظومة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات، والتي تتميز بمقومات تنافسية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والتمويل الأخضر والتغير المناخي والاقتصاد الدائري.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره