أمير المدينة المنورة يرعى افتتاح منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ 44
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل افتتاح أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ 44 والذي يُنظّم تحت عنوان "مقاصد الشريعة.. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار، وتستضيفه جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على مدار يومين في المدينة المنورة.
واستُهِل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله بن صالح كامل، كلمةً افتتاحية، تحدث فيها عن ندوة البركة وتاريخها منذ تأسيسها على يد رجل الأعمال صالح كامل -رحمه الله- قبل نحو 44 عاماً، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة تأتي في ظل متغيرات اقتصادية تتطلب تفعيل الجوانب المقاصدية والمساهمة في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصاديّة الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلاميّة والتي تتقاطع مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر المتمثلة في مفهوم الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة.
عقب ذلك، أكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في كلمته أن هذا الملتقى هو من بذرات هذه الدولة الموفقة برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله– مشيداً بجهود الباحثين المشاركين بفكرهم ورأيهم واجتهاداتهم الفقهية والاقتصادية والمالية، مشيراً إلى الجهد المتتابع في تنمية هذه الندوة ولقاءاتها السابقة التي كان لها الأثر في إيجاد منتجات مالية كانت نعم المعين للاقتصاد الإسلامي.
وألقى رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، الدكتور بندر بن محمد حجّار، كلمة استعرض خلالها عناوين المحطات لأعمال المنتدى والتي تناقش 3 قضايا محورية، تشمل البنوك الإسلامية والقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى جيل المستثمرين المؤثرين الشباب في الغرب والقواسم المشتركة مع الاقتصاد الإسلامي وكيفية تفعيلها، إلى جانب الأزمات المالية العالمية والحوار في دائرة مفرغة، مشيراً إلى الدعوة لتغيير النهج واستكشاف طرق جديدة للوصول إلى نتائج مختلفة تدعم هذا الإطار.
في حين أكد أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور نظير عياد، في كلمة له خلال الحفل، أن الشريعة الإسلامية لديها كل المقومات التي تمكنها من إحياء نظام اقتصادي مثالي، يتناسب مع تطلعات الأفراد ومصالح المجتمع.
إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة ندوة البركة ومساهمتها في تطوير المشهد الاقتصادي الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية، بالإضافة إلى مسيرة رجل الأعمال صالح كامل في دعم مجال الاقتصاد الإسلامي.
وفي نهاية الحفل، شهد أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم ثنائية بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، والتي تستهدف المساهمة في تطبيق أهداف المنتدى لتحقيق الريادة في تعزيز فكر الاقتصاد الإسلامي وتطويره بمفهومه الشامل، وتبادل الخبرات والمعرفة وإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تطوير آفاق التعاون وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات والإصدارات ونشر الاقتصاد الإسلامي وتطوير تطبيقاته.
يُذكر أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يهدف إلى تأكيد الارتباط الوثيق بين مقاصد الشريعة والاقتصاد الإسلامي عن طريق إقامة البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي ومناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية والإستراتيجية ضمن مفهوم الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي والقطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير المدينة المنورة الاقتصاد الإسلامی المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”
تحت عنوان “الأوقاف العائلية: أدوارها وممكنات استدامتها ونجاحها”، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية اليوم فعاليات “ملتقى الممارسات الوقفية 2024″، الذي نظَّمته غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الأوقاف بالغرفة، في نسخته الرابعة، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وتجول سموه في المعرض المصاحب، واطلع على الدورة الجديدة للملتقى التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف استكمالاً لمسيرة التوعية بأفضل الممارسات والمبادرات والبرامج المبتكرة والإبداعية في المجال الوقفي. كما كرم سموه الجهات الراعية والداعمة للملتقى.
وشهد سموه توقيع عدد من مذكرات التفاهم، شملت توقيع شراكة بين جمعية تمكين الأوقاف ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لتأسيس أول محطة وقفية للطاقة المتجددة، وتوقيع شراكة بين جمعية منفعة للأوقاف ومؤسسة الضويان لإطلاق مركز تدريب وقفي، فيما تم توقيع شراكة بين جمعية تمكين وشركة الأسوة الحسنة غير الربحية للتعاون في إطلاق منتجات مالية موجهة للقطاع غير الربحي والوقفي.
ونوه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، بالقفزات الكبيرة والإنجازات العظيمة في مختلف القطاعات والمجالات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، واحتلالها مراكز متقدمة، وذلك بفضل الله، ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- في مختلف القطاعات، منها قطاع الأوقاف، الذي يحظى بعناية كبيرة وتقديم كل الممكنات للهيئة العامة للأوقاف التي تعينها على أداء مهامها، وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في تطوير القطاع الوقفي وتحفيزه.
وعدّ الملتقى إحدى الأدوات التي تسهم في بحث ومناقشة أحد الموضوعات المحورية المهمة بهذا القطاع الوقفي التي تلامس الاحتياج التنموي والخيري، ويرتبط بالتكاتف الأسري والتكافل الاجتماعي، وهي الأوقاف العائلية، التي تمثل إحدى الركائز المهمة والمحورية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، نظرًا لحجمها وتنوعها وارتباطها الوثيق بالعائلة بمختلف مكونتها وهو ما يحتم العناية بها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وبناء نماذج مؤسسية لها، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تسهم في حوكمتها وتطويرها والحد من تعثرها، وتفعيل دورها الاقتصادي والتنموي، لافتًا إلى أن الهيئة تولي عناية كبيرة بهذا النوع من الأوقاف، وتعمل على طرح عدد من المبادرات مع عدد من الشركاء لتطويرها والارتقاء بها للوصول إلى النموذج المأمول وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يضمن استمرارها واستدامتها، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي أن هذه الدورة الجديدة تأتي استكمالاً لمسيرة التوعية التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف للتعرف على أفضل الممارسات الدافعة إلى تنمية واستثمار الأوقاف العائلية، وأهمية الميثاق العائلي ودوره في نجاح الوقف العائلي؛ إذ يُمثل الوقف نوعًا من أنواع التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى دور الغرفة في تسخيرها لإمكاناتها للمشاركة في إحياء وتنمية الأوقاف بين أوساط قطاع الأعمال، فعمدت إلى نشر الوعي والمعرفة بأهمية تأسيسها وتبني ممارساتها، ونسَّقت مع مختلف الجهات لأجل تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكمها وتعيد صياغتها مواكبة للرؤية ومستهدفاتها.
فيما بين رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور عائض بن فرحان القحطاني أن الملتقى سيسهم في بلورة أسس واضحة عن الأدوار التي يمكن أن تؤديها الأوقاف في النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة، وأفضل السُبل والممكنات لاستدامتها وتحقيق استمراريتها والوصول بها إلى أوقاف تنموية مُبتكرة وغير تقليدية قياسًا بتجارب عالمية ناجحة.
وأشار إلى أن القطاع الوقفي يقف في مقدمة النهضة الكبيرة في المملكة؛ باعتباره قطاعًا مُساهمًا، يدعم أكثر من 11 هدفًا من أهداف برامجنا للتنمية المستدامة، بما يقدمه من عوائد ضخمة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على المستوى الحضاري أيضًا؛ بإسهامه في إضافة صروح وقفية متنوعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.
وأكد أهمية القطاع الوقفي ومستوى تأثيره، وأنه على المتخصصين تقديم طروحات جديدة ترفع كفاءة الأوقاف، وتزيد من نمو استثماراتها وانتشارها بين المجتمع، وتنويع نشاطاتها وبرامجها التوعوية، لنشر الوعي الوقفي بين قطاع الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية، وأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف وإبراز جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، التي تُعد من أهم ميادين البر وأعظمها وأبقاها أجرًا وأثرًا.
وسبق افتتاح الملتقى جلسة أولى تحت عنوان “مفهوم الأوقاف العائلية وحوكمتها”، أدارها كبير المستشارين بالهيئة العامة للأوقاف الدكتور فؤاد بن صدفة مرداد، وتحدث خلالها الدكتور أحمد بن فهد الضويان عن الحلول المبتكرة لاستدامة الاستثمار العائلي من خلال عرضه تجربة أوقاف علي الضويان، فيما تناول الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي تجربة وقف سليمان الراجحي.
وشهد الملتقى عقد ست جلسات تضمنت عرض العديد من أوراق العمل، قدَّمها مجموعة من المتخصصين والمسؤولين، وتناولت الجوانب ذات العلاقة بالأوقاف العائلية والممارسات الناجحة لاستدامتها، ودورها ومستقبلها في المشهد الاقتصادي الوطني، وصاحبه معرض لجهات وقفية قدموا خلاله منتجاتهم وتجاربهم الوقفية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر