اللجنة الأمنية بعدن تصدر بياناً بشأن اشتباكات دارت بين قوتين أمنيتين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بيانا هاما بخصوص اشتباكات اندلعت صباح الأربعاء بين قوتين أمنيتين في مدينة الشعب وامتدت إلى مناطق مختلفة.
وقالت اللجنة الأمنية، في بيان صدر عنها في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنها وقفت على تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الشعب فجر اليوم نفسه، جراء الاشتباكات التي دارت بين قوات الحزام الأمني وقوات الطوارئ بأمن عدن.
وأقرت اللجنة "تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب الاشتباكات التي تسببت بترويع المواطنين وإقلاق السكنية العامة على ان تنتهي أعمال التحقيق خلال 48 ساعة"، وحملت "الطرف المتسبب بالواقعة المسؤولية الكاملة واتخاذ الإجراءات الصارمة دون هوادة وفق النظام والقانون".
وذكرت انها لن تتهاون فيما يخص المساس بأمن عدن ومن قبلها أمن ساكنيها، مشيرة إلى أنها لن تسمح لاي جهة او افراد بالتسبب بأي اعمال من شأنها ان تزعزع الأمن والاستقرار الداخلي.
واندلعت اشتباكات بين قوات الحزام الأمني وقوات الطوارئ بأمن عدن في مدينة الشعب، استخدم فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة وامتدت إلى مناطق البريقة والحسوة بالقرب من فندق القصر غربي عدن، مما أسفر عن إصابة 11 جندياً وإحراق طقمين، بحسب المعلومات المتوافرة.
وتسببت الاشتباكات في قطع عدد من الطرقات العامة وفرضت حصارا على الأهالي في عدد من الأحياء وعطلت اعمال المواطنين وتنقلاتهم.
واثارت الاشتباكات حالة من الهلع واستياء واسعا بين سكان مدينة عدن لاستهتار طرفي الاشتباك بحياة وأرواح المواطنين واقلاق السكينة العامة، بحسب مصادر محلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
شرطة واسط تصدر توضيحاً حول جريمة قتل في مدينة الكوت
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت قيادة شرطة واسط، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، توضيحاً حول مقتل شاب من قبل "عصابة ملثمة" في مدينة الكوت.
وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت اخباراً حول قيام عصابة ملثمة بقتل شاب وسط مدينة الكوت".
وأضافت "اننا نود أن نبين بأن الجناة غير ملثمين وان ما حدث هو بسبب مشاجرة حدثت بين المجنى عليه والجناة قبل يومين وأطلق سراحهم بكفالة بعد عرضهم أمام قاضي التحقيق".
وأوضحت القيادة أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة حددت مكان تواجد المجرمين وسينالون جزاءهم العادل"، داعية جميع الصفحات والمنصات الى "توخي الدقة في نشر الاخبار والتأكد من صحتها قبل تداولها، وأنها ستحتفظ بكامل حقها القانوني بحق كل اساء وتداول الأخبار غير الصحيحة".