وزير التجارة في بابوا غينيا الجديدة: مصائد الأسماك ركيزة لأمننا الغذائي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد ريتشارد مارو، وزير التجارة والاستثمار الدولي في بابوا غينيا الجديدة، أهمية التوصل لاتفاقية مصايد الأسماك، التي تقضي بحظر تقديم الدعم لصيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم، وحظر دعم الأسماك التي تتعرض للمبالغة بالصيد والتي تهدد استدامة الثروة السمكية في منطقة المحيط الهادئ.
وقال في تصريح على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي، إن بلاده تنتج 10% من أسماك التونة على مستوى العالم، وتعتبر مصائد الأسماك والموارد البحرية ركيزة أساسية لاقتصادها وأمنها الغذائي.
وأكد أنها القضية الأهم بالنسبة لبلاده في المؤتمر هي التوصل إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك، مشدداً على ضرورة منع الدول الأجنبية من تقديم إعانات ضارة تؤدي إلى الإفراط في الصيد واستنزاف الموارد السمكية.
وأضاف: "نحن سعداء بأن تحافظ الدول على مستوى الدعم الحالي، لكننا لا نريد أن يُسمح لها بتقديم المزيد، لأن ذلك يضر باستدامة قطاع صيد الأسماك، وسيؤدي إلى الإفراط في الصيد ودمار هذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن العديد من دول المحيط الهادئ تعتمد بشكل كبير على صيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل والغذاء، وبالتالي فإن الحفاظ على هذه الموارد أمر ضروري للأجيال القادمة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الامارات من خلال استضافتها المؤتمر الوزاري الثالث عشر، وجهود المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، التي تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك، وقال: "سنجتمع معها لاحقا، وبالنسبة لنا، طالما أنه لا توجد إعانات جديدة من الدول الأجنبية، فنحن سعداء بذلك وستكون هذه نتيجة إيجابية. ونحن مستعدون للتفاوض ولكن لن نتنازل عن مصالحنا".
وأكد على استفادة بابوا غينيا الجديدة من نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، والذي يسمح لها بتصدير واستيراد العديد من السلع معربا عن رغبة بلاده في الحفاظ على عضويتها في منظمة التجارة العالمية والاستمرار في الاستفادة من مزايا التجارة العالمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
ما مصادر التمويل التي ستوفرها قمة المناخ "كوب 29"؟
الاقتصاد نيوز — متابعة
عُرفت قمة المناخ "كوب 29" التي تُعقد في باكو، أذربيجان، بلقب "قمة التمويل"، حيث يهدف الحدث إلى التوصل إلى اتفاق طموح جديد بشأن التمويلات المناخية الموجهة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.
ومع ذلك، يمكن استخدام هذه التسمية لوصف العديد من القمم السابقة للأمم المتحدة التي جمعت زعماء العالم. فقد كان التركيز في محادثات "كوب 26" في غلاسغو على إشراك المؤسسات الاستثمارية في جهود مكافحة الاحترار العالمي، بينما تم تحقيق إنجازات في القمة التي عُقدت في شرم الشيخ بمصر العام التالي، حيث تم تأسيس صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة آثار تغير المناخ.
وفي قمة "كوب 28" التي عُقدت العام الماضي، أعلنت الإمارات عن إطلاق صندوق بقيمة 30 مليار دولار لتمويل مشاريع تقليل الانبعاثات بالتعاون مع شركات مثل "بلاك روك"، و"تي بي جي"، و"بروكفيلد أسيت مانجمنت".