وزير التجارة في بابوا غينيا الجديدة: مصائد الأسماك ركيزة لأمننا الغذائي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد ريتشارد مارو، وزير التجارة والاستثمار الدولي في بابوا غينيا الجديدة، أهمية التوصل لاتفاقية مصايد الأسماك، التي تقضي بحظر تقديم الدعم لصيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم، وحظر دعم الأسماك التي تتعرض للمبالغة بالصيد والتي تهدد استدامة الثروة السمكية في منطقة المحيط الهادئ.
وقال في تصريح على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي، إن بلاده تنتج 10% من أسماك التونة على مستوى العالم، وتعتبر مصائد الأسماك والموارد البحرية ركيزة أساسية لاقتصادها وأمنها الغذائي.
وأكد أنها القضية الأهم بالنسبة لبلاده في المؤتمر هي التوصل إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك، مشدداً على ضرورة منع الدول الأجنبية من تقديم إعانات ضارة تؤدي إلى الإفراط في الصيد واستنزاف الموارد السمكية.
وأضاف: "نحن سعداء بأن تحافظ الدول على مستوى الدعم الحالي، لكننا لا نريد أن يُسمح لها بتقديم المزيد، لأن ذلك يضر باستدامة قطاع صيد الأسماك، وسيؤدي إلى الإفراط في الصيد ودمار هذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن العديد من دول المحيط الهادئ تعتمد بشكل كبير على صيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل والغذاء، وبالتالي فإن الحفاظ على هذه الموارد أمر ضروري للأجيال القادمة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الامارات من خلال استضافتها المؤتمر الوزاري الثالث عشر، وجهود المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، التي تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك، وقال: "سنجتمع معها لاحقا، وبالنسبة لنا، طالما أنه لا توجد إعانات جديدة من الدول الأجنبية، فنحن سعداء بذلك وستكون هذه نتيجة إيجابية. ونحن مستعدون للتفاوض ولكن لن نتنازل عن مصالحنا".
وأكد على استفادة بابوا غينيا الجديدة من نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، والذي يسمح لها بتصدير واستيراد العديد من السلع معربا عن رغبة بلاده في الحفاظ على عضويتها في منظمة التجارة العالمية والاستمرار في الاستفادة من مزايا التجارة العالمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر السابع لرؤساء البرلمانات العربية لدعم فلسطين
انطلقت قبل قليل أعمال المؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والبرلمانيين العرب، في حدث يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدول العربية لتعزيز العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية للأمة العربية.
يُعقد المؤتمر برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري ورئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وكبار الشخصيات البرلمانية والدبلوماسية.
يتصدر جدول أعمال المؤتمر بند رئيسي يهدف إلى بلورة موقف برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والممارسات التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية. ويركز المؤتمر على مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة مخططات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني، إلى جانب التصدي لكل المحاولات الرامية لتغيير الهوية الديمغرافية والتاريخية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
من المقرر أن تصدر عن المؤتمر خطة تحرك برلمانية عربية موحدة، تتضمن مجموعة من الخطوات الفعالة التي يمكن للبرلمانيين العرب اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية. وتشمل هذه الخطة إطلاق مبادرات تشريعية داعمة لفلسطين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
في وقت سابق من اليوم، عقد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية جلسة تشاورية مغلقة، ناقشوا خلالها المحاور الرئيسية المدرجة ضمن خطة التحرك المقترحة، حيث شهدت الجلسة حوارًا موسعًا حول الآليات الفعالة لتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، والتأكيد على ضرورة التحرك السريع لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد الأمن القومي العربي وتستهدف وحدة الموقف العربي تجاه القضايا العادلة.
ركزت النقاشات على أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة محورية لدعم الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين البرلمانات العربية والمؤسسات التشريعية العالمية، لتعزيز دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
شهدت مداولات المؤتمر تأكيدًا على أهمية توحيد الصف العربي وتنسيق الجهود بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما شدد المشاركون على أهمية تفعيل الأطر التشريعية والقانونية بما يعزز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها، والتصدي لأي محاولات تهدد استقرار المنطقة.
ومن المتوقع أن تُرفع خطة التحرك البرلمانية التي ستُعتمد خلال المؤتمر إلى القمة العربية للنظر في اعتمادها رسميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين العمل البرلماني والحكومي العربي، وتوحيد المواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية.
يأتي هذا المؤتمر في وقت بالغ الأهمية، حيث يعكس التزام البرلمانات العربية بمساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويبعث برسالة تضامن قوية تعبر عن وحدة الصف العربي في وجه المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع على الأراضي المحتلة.
المؤتمر يُعد منصة مهمة لتعزيز التضامن العربي المشترك، ويؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدول العربية، بما يعكس الالتزام الثابت بالعمل من أجل تحقيق العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول