وزير التجارة في بابوا غينيا الجديدة: مصائد الأسماك ركيزة لأمننا الغذائي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد ريتشارد مارو، وزير التجارة والاستثمار الدولي في بابوا غينيا الجديدة، أهمية التوصل لاتفاقية مصايد الأسماك، التي تقضي بحظر تقديم الدعم لصيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم، وحظر دعم الأسماك التي تتعرض للمبالغة بالصيد والتي تهدد استدامة الثروة السمكية في منطقة المحيط الهادئ.
وقال في تصريح على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي، إن بلاده تنتج 10% من أسماك التونة على مستوى العالم، وتعتبر مصائد الأسماك والموارد البحرية ركيزة أساسية لاقتصادها وأمنها الغذائي.
وأكد أنها القضية الأهم بالنسبة لبلاده في المؤتمر هي التوصل إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك، مشدداً على ضرورة منع الدول الأجنبية من تقديم إعانات ضارة تؤدي إلى الإفراط في الصيد واستنزاف الموارد السمكية.
وأضاف: "نحن سعداء بأن تحافظ الدول على مستوى الدعم الحالي، لكننا لا نريد أن يُسمح لها بتقديم المزيد، لأن ذلك يضر باستدامة قطاع صيد الأسماك، وسيؤدي إلى الإفراط في الصيد ودمار هذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن العديد من دول المحيط الهادئ تعتمد بشكل كبير على صيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل والغذاء، وبالتالي فإن الحفاظ على هذه الموارد أمر ضروري للأجيال القادمة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الامارات من خلال استضافتها المؤتمر الوزاري الثالث عشر، وجهود المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، التي تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك، وقال: "سنجتمع معها لاحقا، وبالنسبة لنا، طالما أنه لا توجد إعانات جديدة من الدول الأجنبية، فنحن سعداء بذلك وستكون هذه نتيجة إيجابية. ونحن مستعدون للتفاوض ولكن لن نتنازل عن مصالحنا".
وأكد على استفادة بابوا غينيا الجديدة من نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، والذي يسمح لها بتصدير واستيراد العديد من السلع معربا عن رغبة بلاده في الحفاظ على عضويتها في منظمة التجارة العالمية والاستمرار في الاستفادة من مزايا التجارة العالمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الدول الأوروبية التي تقدم أعلى أجور
من المقرر أن تعقد اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا اجتماعها الثالث غداً، حيث سيتم طرح مقترحات الأطراف المختلفة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، الذي سيترأس الاجتماع، أنه من المتوقع أن يتم وضع الأرقام المقترحة على طاولة النقاش في هذا الاجتماع. كما أشار الوزير إلى أنه يعتزم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور الجديد في الأسبوع المقبل.
ما هو الحد الأدنى للأجور المتوقع في تركيا؟
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا هذا العام يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ولم يتم إجراء أي زيادة إضافية عليه خلال العام. ومع توقعات بأن يصل معدل التضخم السنوي إلى حوالي 45%، يأمل ممثلو العمال في زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور. في المقابل، يطالب ممثلو أصحاب العمل بأخذ معدل التضخم المستهدف للعام المقبل، والذي يُقدّر بحوالي 25%، بعين الاعتبار عند تحديد نسبة الزيادة.
القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور بالدولار واليورو
بدأ الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بقيمة 576 دولاراً، لكنه تراجع اليوم إلى 485 دولاراً نتيجة الارتفاع في أسعار الصرف. أما باليورو، فيبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً حوالي 462 يورو.
نظرة على أوروبا
على الصعيد الأوروبي، تُعتبر لوكسمبورغ الدولة التي تتمتع بأعلى حد أدنى للأجور، والذي يبلغ 2571 يورو.
أسعار الصرف في تركيا: كم بلغت قيمة الدولار واليورو اليوم؟…
الأربعاء 18 ديسمبر 202491 دولاراً تآكلت هذا العام
في سياق متصل، كان الحد الأدنى للأجور في تركيا يُعادل بداية العام الجاري 576 دولاراً، بناءً على سعر صرف الدولار آنذاك (29.50 ليرة تركية). ومع ارتفاع سعر الدولار اليوم إلى 35.00 ليرة، تغيرت المعادلة تماماً، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل 485 دولاراً فقط، مما يعني انخفاضاً قدره 91 دولاراً منذ بداية العام.
الوضع الحالي باليورو
أما بالنسبة للعملة الأوروبية، فإن الحد الأدنى للأجور في تركيا يساوي حالياً حوالي 462 يورو وفقاً لآخر الأرقام. وعلى الصعيد الأوروبي، تظهر اختلافات كبيرة بين الدول فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. ففي 14 دولة أوروبية، من بينها البرتغال وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وبلغاريا، لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور حاجز الـ 1000 يورو.