أول تعليق من صندوق مصر السيادي بشأن توقيع 7 اتفاقيات لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
علق أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على توقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لمشروعات هيدروجين أخضر وطاقة متجددة باستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
خبير طاقة: مصر تحرص على جذب الاستثمارات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر (فيديو) ألمانيا تخصص 17 مليار دولار لدعم التحول من الغاز إلى الهيدروجين توقيع أكثر من 10 اتفاقيات إطاريةوقال "سليمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقيات ستتم على مراحل مختلفة، متابعًا "حتى الآن وصلنا إلى 27 تحالفا لتنفيذ استثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة".
واستطرد "الاستثمارات كلها أجنبية ومحلية من القطاع الخاص بالشراكة مع الجهات الرعاية مثل صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات إطارية لهذه المشروعات"، مؤكدًا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مضمون لأنه مورد متجدد ولا ينضب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي القطاع الخاص المشروعات مجلس الوزراء قناة السويس شريف عامر الاستثمار المنطقة الاقتصادية الهيدروجين الطاقة المتجددة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صندوق مصر السيادي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".