الدولار ورطهم.. قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الـ100مليون جنيه بالجيزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس زعيمي عصابة الـ100 مليون جنيه عقب إلقاء القبض عليهما، لاكتشاف نشاطهما المشبوه في غسل الأموال المتحصلين عليها من تجارة الدولار.
وطلبت النيابة تحريات مباحث الاموال العامة حول نشاط المتهمين وبيان مدى تورط آخرين في جرائمهما من عدمه.
واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
عملوا معاه زي بنات الليل| فتح تحقيق عاجل مع 3 طلاب إعدادي بالجيزة جالها تشنجات 12 مرة.. الشاهد الوحيد بقضية حبيبة الشماع يفجر تفاصيل صادمة|خاص
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة غسيل الاموال تجارة الدولار وزارة الداخلية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.