الرئيس التركي يبحث مع نظيره الأوكراني تفاصيل تمديد «صفقة الحبوب»
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تفاصيل تمديد صفقة الحبوب.
أخبار متعلقة
زيلينسكي: بحثت في اتصال مع أردوغان تنسيق الجهود لاستعادة اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
أردوغان وزيلينسكي يناقشان سبل تمديد اتفاقية الحبوب
رئيس الإمارات: بحثت مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية
أردوغان: لقاء نتنياهو بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية
وقال مكتب أردوغان، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وخلال المحادثة الهاتفية، التي جرت بناءً على طلب من زيلينسكي، ناقشا بالتفصيل مسألة تمديد الاتفاق على ممر الحبوب في البحر الأسود (صفقة الحبوب)«.
وأوضح الرئيس أردوغان، أن تركيا تبذل جهودًا نشطة لإحلال السلام، فيما كانت روسيا أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة «ناقلة محتملة للمعدات العسكرية»، وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء «مبادرة البحر الأسود»: «بدءًا من 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف».
بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
اردوغان اتفاقية الحبوب زيلينسكي واردوغانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اردوغان اتفاقية الحبوب زي النهاردة البحر الأسود صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
خبير بريطاني: شركات الشحن لا تدفع رسومًا للحوثيين في البحر الأحمر
يمانيون – متابعات
على عكس ما أمله العدوّ الصهيوني والولايات المتحدة وشركاؤهما من خلال اللجوء إلى ما يسمى بفريق الخبراء الأمميين لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، كذَّبَ خبراءُ أجانبُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر “ادِّعاء كبير” وصعب التصديق.
وعلى منصة “لينكد إن” كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: “أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية”.
وقال: “لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه”.
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: “لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك” في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: “إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا”.
وقال: “استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم” مضيفًا: “لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا”.
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان