قطر وفرنسا تتعهدان بتقديم 200 مليون دولار لدعم الفلسطينيين ويعارضان هجوم على رفح
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قطر وفرنسا تؤكدان على معارضتهما لشن هجوم بري على رفح
تعهدت قطر وفرنسا، في بيان مشترك الأربعاء، بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
وأكد بيان الخارجية القطرية، في زيارة قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لباريس استمرت يومين، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن البلدان أعربا عن رفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع.
وأكد البلدان على معارضتهما لشن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشددان على أهمية نجاح جهود الوساطة الجارية في التوصل إلى هدنة وإطلاق المحتجزين.
وشددا على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع وضمان حماية المدنيين".
وتجري حاليا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين والأسرى ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غزة دولة فلسطين رفح قطر فرنسا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 120 مليون يورو لمُساعدة غزة
أكدت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي على أنها ستُخصص 120 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في غزة، وذلك للمساهمة في رفع المُعاناة عن أهل غزة.
ويأتي التحرك الأوروبي في هذا السياق بعد يوم من الإعلان عن إنجاز اتفاقٍ يُنهي الحرب على غزة المُستمرة منذ أكتوبر 2023.
ويتضمن الاتفاق بين الأطراف المُتحاربة عدة مراحل مهمة، تشمل الانسحاب الإسرائيلي من الأجزاء المُحتلة داخل غزة، وتبادل الأسرى والمُحتجزين، فضلاً عن السماح بوصول المُساعدات الإنسانية.
وأشارت مصادر طبية داخل قطاع غزة إلى استشهاد العشرات من المُدنيين العُزل منذ الإعلان عن إنجاز صفقة وقف الحرب.
وتأمل مصر وباقي الأطراف الدولية الراعية لاتفاق إنهاء الحرب أن تنجح في جهودها لتنفيذ الاتفاق على أكمل وجه منذ بداية تطبيقه في 19 يناير الجاري.
وتسبب العدوان على أهل غزة في ارتقاء ما يُقارب الـ 50 ألف مدني على مدار ما يزيد عن 15 شهراً.
تلعب جهات التمويل دورًا أساسيًا في عملية إعادة إعمار غزة بعد الحروب والنزاعات. فإعادة البناء تتطلب موارد ضخمة للترميم، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دُمرت نتيجة القصف والدمار. تأتي جهات التمويل الدولية والمحلية مثل الأمم المتحدة، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، ودول مانحة أخرى لتقديم الدعم المالي والإغاثي، مع ضمان استخدام الأموال في المشاريع الأكثر إلحاحًا مثل إعادة بناء المنازل، المستشفيات، والمدارس، وترميم شبكات المياه والكهرباء.
تسهم هذه الجهات في تمويل البرامج الإنسانية، من بينها توفير الغذاء، والمساعدات الطبية، والرعاية الاجتماعية للمتضررين من الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تمول المنظمات الدولية مشاريع التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص عمل، وتدعيم الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الزراعي.
لكن، عملية التمويل تواجه تحديات عديدة، من أبرزها الحصار المستمر على غزة، والقيود المفروضة على حركة المواد الأساسية. لذا، يجب أن يتم التنسيق بين الجهات الممولة، والسلطات المحلية، والجهات الإنسانية لضمان وصول التمويل بشكل فعال، وضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبطريقة تساهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، مما يساعد في تخفيف معاناة السكان وتهيئة الظروف اللازمة لبناء مجتمع أكثر استدامة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ