كشف المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات عبد الصمد الأزرق، الأربعاء، بأن مبالغ الدعم العمومي غير المبررة التي تم إرجاعها من طرف 22 حزبا سياسيا، برسم سنة 2022، ارتفعت إلى 37,5 مليون درهم، في حين انخفضت المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 18 حزبا إلى 26,35 مليون درهم.

وأوضح الأزرق، في تصريح صحفي، بمناسبة صدور التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أنه تم تسجيل نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب ضمن الأحزاب السبعة المستفيدة من هذا الدعم.

كما سجل المجلس، يضيف المسؤول، عدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المضافة حديثا إلى قائمة الوثائق المثبتة، لا سيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين والتعويضات والنفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.

وبخصوص الدعم السنوي الإضافي، سجل السيد الأزرق إرجاع أربعة أحزاب لمبلغ إجمالي قدره 3,35 ملايين درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة كليا أو جزئيا إلى الخزينة، وعدم إرجاع حزبين لمبلغ إجمالي قدره 1,44 مليون درهم.

وأضاف أن مبلغ 15,64 مليون درهم تم الالتزام بها من طرف خمسة أحزاب في إطار 44 مهمة أو دراسة أو بحث دون الإدلاء بما يثبت اللجوء للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها.

وأبرز المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات، أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها برسم سنة 2022 (29 حزبا من أصل 34) بلغت 153 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم)، والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم).

ولفت إلى أن 18 حزبا استفاد من الدعم السنوي، فيما سجل المجلس عدم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا، مضيفا أن سبعة أحزاب استفادت من دعم سنوي إضافي برسم سنة 2022 بلغ 20 مليون درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث. وسجل المسؤول بالمجلس أيضا أن النفقات المصرح بصرفها بلغت ما يناهز 131 مليون درهم.

من جهة أخرى، أكد الأزرق أن المجلس شدد على ضرورة ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

كما أكد على ضرورة تدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية لإنجازها.

يشار إلى أنه طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وللمرة الأولى، المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه خلال الفصل الأخير من سنة 2022.

وهمت عمليات التدقيق والفحص جميع موارد ونفقات الأحزاب، بما فيها تلك المرتبطة بمواردها الذاتية، حيث وقف المجلس على عدة نقائص في دعم النفقات المصرح بصرفها، وقام بتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي وحصر المبالغ الواجب إرجاعها.

 

مع (وكالة المغرب العربي للأنباء)

كلمات دلالية أحزاب المغرب انتخابات حسابات سياسية مجلس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب المغرب انتخابات حسابات سياسية مجلس الأحزاب السیاسیة الدعم العمومی الدعم السنوی برسم سنة 2022 ملیون درهم فی المائة من طرف

إقرأ أيضاً:

9 ملايين و137 ألف درهم قيمة المبالغ المحصل عليها من مخالفات السير خلال أسبوع

لقي 36 شخصا مصرعهم وأصيب 2787 آخرون بجروح، إصابات 126 منهم بليغة، في 2148 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا التجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف البلاغ، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51 ألفا و23 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و359 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و664 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و137 ألف درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و797 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و359 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 336 مركبة.

مقالات مشابهة

  • الاستثمار العمومي.. بين الأرقام والواقع
  • وزارة المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • 42 حزبا سياسيا يرحبون بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق
  • «المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • “المالية”: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • "المالية": مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
  • 9 ملايين و137 ألف درهم قيمة المبالغ المحصل عليها من مخالفات السير خلال أسبوع