"الحسابات": حرمان 16 حزبا من الدعم العمومي... و18 حزبا لم يُعد المبالغ المتبقية إلى الخزينة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات عبد الصمد الأزرق، الأربعاء، بأن مبالغ الدعم العمومي غير المبررة التي تم إرجاعها من طرف 22 حزبا سياسيا، برسم سنة 2022، ارتفعت إلى 37,5 مليون درهم، في حين انخفضت المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 18 حزبا إلى 26,35 مليون درهم.
وأوضح الأزرق، في تصريح صحفي، بمناسبة صدور التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أنه تم تسجيل نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب ضمن الأحزاب السبعة المستفيدة من هذا الدعم.
كما سجل المجلس، يضيف المسؤول، عدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المضافة حديثا إلى قائمة الوثائق المثبتة، لا سيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين والتعويضات والنفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وبخصوص الدعم السنوي الإضافي، سجل السيد الأزرق إرجاع أربعة أحزاب لمبلغ إجمالي قدره 3,35 ملايين درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة كليا أو جزئيا إلى الخزينة، وعدم إرجاع حزبين لمبلغ إجمالي قدره 1,44 مليون درهم.
وأضاف أن مبلغ 15,64 مليون درهم تم الالتزام بها من طرف خمسة أحزاب في إطار 44 مهمة أو دراسة أو بحث دون الإدلاء بما يثبت اللجوء للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها.
وأبرز المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات، أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها برسم سنة 2022 (29 حزبا من أصل 34) بلغت 153 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم)، والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم).
ولفت إلى أن 18 حزبا استفاد من الدعم السنوي، فيما سجل المجلس عدم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا، مضيفا أن سبعة أحزاب استفادت من دعم سنوي إضافي برسم سنة 2022 بلغ 20 مليون درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث. وسجل المسؤول بالمجلس أيضا أن النفقات المصرح بصرفها بلغت ما يناهز 131 مليون درهم.
من جهة أخرى، أكد الأزرق أن المجلس شدد على ضرورة ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما أكد على ضرورة تدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية لإنجازها.
يشار إلى أنه طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وللمرة الأولى، المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه خلال الفصل الأخير من سنة 2022.
وهمت عمليات التدقيق والفحص جميع موارد ونفقات الأحزاب، بما فيها تلك المرتبطة بمواردها الذاتية، حيث وقف المجلس على عدة نقائص في دعم النفقات المصرح بصرفها، وقام بتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي وحصر المبالغ الواجب إرجاعها.
مع (وكالة المغرب العربي للأنباء)
كلمات دلالية أحزاب المغرب انتخابات حسابات سياسية مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب انتخابات حسابات سياسية مجلس الأحزاب السیاسیة الدعم العمومی الدعم السنوی برسم سنة 2022 ملیون درهم فی المائة من طرف
إقرأ أيضاً:
290 مليون درهم أرباح «سبينس» بنمو 14%
دبي (الاتحاد)
أعلنت سبينس عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حققت الإيرادات السنوية مستوى قياسياً بلغ 3.2 مليار درهم، بزيادة 12.3% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل منها افتتاح متاجر جديدة، وزيادة مبيعات المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة، بالإضافة إلى النمو القوي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، وارتفاع معدل التجارة الإلكترونية.
كما شهدت الأرباح قبل احتساب الضرائب نمواً ملحوظاً بنسبة 26.2% لتصل إلى 323 مليون درهم، وارتفع صافي الربح للعام بنسبة بلغت 13.9% ليصل إلى 290 مليون درهم.
وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: كان عام 2024 عاماً مميزاً بكل المقاييس، حيث واصلنا فيه تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح، وحققنا بفضل ذلك نتائج مالية قوية على نحو استثنائي، وعقب إدراجنا الناجح في سوق دبي المالي، حققنا نمواً قوياً في الإيرادات، مدفوعاً بزيادة المبيعات على أساس المثل بالمثل وتعزيز حضورنا في كل من الإمارات والسعودية.
وأضاف: يأتي افتتاح متاجر جديدة في مواقع استراتيجية، مثل دبي والرياض، كجزء من استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الأكثر حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية المواتية.
وتابع: في حين أن دولة الإمارات لا تزال تمثل محوراً أساسياً لعملياتنا، فإننا نمضي قدماً في توسعنا الاستراتيجي لضمان تقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وقال كومار: تركيزنا على مواكبة التغير المستمر في متطلبات العملاء، وكفاءة التوريد، والابتكار المستمر، يضعنا في موقع مثالي لتحقيق نمو مستدام وتقديم تجربة تسوّق فريدة للمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة، وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإننا على أتمّ الثقة بقدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، ومواصلة تسريع خططنا التوسعية، وتنويع باقة منتجاتنا وخدماتنا، وتعزيز موقعنا الريادي في السوق.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين