جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا المجانية للعام 1446 هـ
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت جامعة الإمام عن فتح باب التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدراسات العليا (الدكتوراه - الماجستير - الدبلوم العالي) المجانية للعام الجامعي القادم 1446هـ.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على البرامج المجانية يبدأ يوم الاثنين 23 شعبان 1445هـ الموافق 04 مارس 2024م حتى نهاية يوم الاثنين 01 رمضان 1445 هـ الموافق 11 مارس 2024م عبر بوابة التقديم الإلكتروني (عليا) لبرامج الدراسات العليا.
وأشارت إلى أن آليات القبول والضوابط العامة للبرامج المجانية تشمل:
1 - تحديد معايير المفاضلة بين المتقدمين للقبول لمرحلة الدكتوراه والماجستير وفقا للمعايير الآتية:
أولا: معدل المتقدم في شهادة المرحلة السابقة (شهادة البكالوريوس للقبول في مرحلة الماجستير، وشهادة الماجستير للقبول في مرحلة الدكتوراه)
ثانيا: اختبار القدرات للجامعيين
ثالثا: الاختبار التحرير إن وجد (وفي حال عدم اشتراط الاختبار من القسم توزع درجته بالتساوي بين المعيار الأول والثاني)
رابعا: اجتياز الاختبار الشفوي (المقابلة الشخصية) إن وجد
2- تكون معايير المفاضلة بين المتقدمين للقبول على برامج الدبلوم العالي حسب معدل البكالوريوس.
3- يخصص في كل برنامج مقاعد للمعيدين والمحاضرين في الجامعة، وطلاب المنح (الخارجية) من غير السعوديين -إن وُجِدُوا- بما لا يتجاوز (50%) من المقاعد المحددة للبرنامج.
4- رسوم التقديم (500) ريال غير مستردة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
عهد الإمام خنبش بن محمد إلى القاضي نجاد بن موسى
كانت عهود أئمة عُمان إلى ولاتهم وقضاتهم من بين الوثائق في باب السياسة الشرعية مما بقيت منه أمثلة قليلة في بعض الحقب التاريخية. ولعله من النادر جدًا أن نقف على وثيقة رديفة للعهد يراجع فيها المُوَلّى الإمام سواءً أكان واليًا أو قاضيًا ويستفهم عن مضمون العهد، أو قل إن شئت: عن حدود صلاحياته وفق المفهوم المعاصر. وهكذا وجدنا عهد الإمام خنبش بن محمد بن هشام (بعد 500هـ إلى نحو 510هـ) إلى القاضي أبي محمد نجاد بن موسى بن إبراهيم المنحي (ت: 513هـ). وها هنا نص عهد الإمام: «بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ. هذا ما يقول الإمام خنبش بن محمد بن هشام، للقاضي نجاد بن موسى: إني قد جعلتك قاضيًا بالحق، وحاكمًا بين الناس بالعدل، ووليتك جميع أمور عُمان، برها وبحرها، وسهولها وجبالها، على أن تعمل في هذه الولاية التي وليتكها بكِتاب الله الجبار، وسُنة نبيه محمد المختار -صلى الله عليه وسلم- ما انفصل ظلام الليل عن ضوء النهار، فالله فاتقِ، وإليه فالتجِ، وبه فاكتفِ، وعليه فتوكل، وبه فاعتصم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
ولما كانت عبارة: «ووليتك جميع أمور عُمان، برها وبحرها، سهولها وجبالها... إلخ» مبعث تساؤل: كيف هي هذه الولاية؟ وكأن القاضي إنما كان وزيرًا عند الإمام أو ظِلًّا لَه؛ كي يمنحه ذلك القدر الواسع من الصلاحيات من شؤون الحكم.
وقد نقل المؤرخ سيف بن حمود البطاشي (ت:1420هـ) في كتابه (إتحاف الأعيان) الوثيقة بنصَّيها: عهد الإمام، واستفهام القاضي، ثم تعليق الإمام كما هي في بعض المخطوطات، وفي مواضع من نص استفهام القاضي نجاد بَياضٌ في النُّسَخ المخطوطة، وكذا في التاريخ الذي جاء في رد الإمام آخره هكذا: «الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة».
وأول نص استفهام القاضي نجاد بن موسى للإمام خنبش بن محمد بن هشام: «أنت أَيُّهَا الإمام أعزَّكَ الله ونَصَرك قد جعلت لي أن أُولي من يستحق الولاية معي من الثقات عندي في سائر البلاد التي وليتني عليها، وأن أعزل من أردت منهم، وأن أفرض لهم النفقة، ولمن رأيته معهم من المستخدمين على قدر ما أرى وأرجو منه صلاح المسلمين. وجعلت لي أن أستعين بمن يجوز لي الاستعانة به، ممن يحكم بين الناس؛ وجعلت لي أن أُضيِّف من وفد لي من المواضع البعيدة والقريبة، شريفًا كان أو وضيعًا، من مال المسلمين على ما أرى من سائر الأطعمة، وأن أشتري لهم الأطعمة من مال المسلمين، والإدام من سائر الإدام، وأُضيِّفهم على قدر ما أرى، وأن أستعين على ذلك بالأُمناء معي، وأن أبلغهم ما رأيت من مال المسلمين، من سائر الأطعمة كلها، والإدام كله.
وجعلت لي أن أتصدق من مال المسلمين على الفقراء، على قدر ما أراه من سائر الصنوف، وأن أستعين بمن هو معي ثقة أمين....». وفي جزء آخر ما نصه: «وجعلت لي أن أشتري ما تحتاج إليه، لِعِزِّ دولة المسلمين، في البر والبحر، من جميع الآلات، والقُرطاس، والحديد، وغير ذلك مما تحتاج إليه لِعِزِّ دولة المسلمين، على مال المسلمين ...، وأدفع الثمن من مال المسلمين لجميع ذلك نقدًا وعروضًا، وأن أقبض جميع الواجبات التي مرجعها إليك، فأصرفها فيما أرجو فيه صلاح المسلمين، وَعِزَّ دولتهم، وأن أستعين على ذلك بمن هو معي ثقة أمين». وهكذا مضى القاضي يُعدِّد بتفصيل ما فهمه من خطاب الإمام المُجمَل في عهده إليه، فذكر من ذلك مثلًا قبض ما يُدفَع إليه من أموال، والنفقة على الفقراء، واستعمال آلات الحرب من مال المسلمين، وذكر منها: «الشذوات، والمرامح، والدوانيج، والأخشاب، وعدة البحر من الخفتانات وغيرها»، وعَدَّد مهامّ أخرى كثيرة من إثبات العسكر والخدم، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والإنفاق العام، وغيرها. ثم تَبِع ذلك قول الإمام خنبش بن محمد، للقاضي نَجاد بن موسى جوابًا على استفهامه واشتراطه عليه: «قد جعلت للقاضي الأجل أبي محمد، وأجزت جميع ما في هذا الكِتاب بمشورة من حضرني من جماعة المُسلمين ... الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة، نسأل الله لنـا وله، حُسن الثناء، ... العزيز الوهاب ... النذير، والاتباع لسيرة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، وعُمر الفاروق ...، وآثار الأئمة الْمُتقدمين». أهـ.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة