انكشاف حوثي أمام مبادرة اللواء العرادة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وجد الحوثيون أنفسهم في حالة انكشاف شعبي وسياسي مع إعلان الحكومة اليمنية مبادرة فتح الطرقات من جانب واحد، في الوقت الذي تزعم فيه الجماعة أنها تهاجم سفن الشحن في جنوب البحر الأحمر للضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بدخول الإمدادات.
الحوثيون، وفي رد باطنه رفض الخطوة التي اعلنها عضو المجلس الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بفتح الطريق الرئيسية التي تربط مأرب بمديرية نهم وصولاً إلى صنعاء من جانب واحد، أعلنوا عن طريق بديلة تمر عبر خولان إلى مديرية صرواح في محافظة مأرب، وهي طريق فرعية يصعب مرور ناقلات البضائع وحافلات الركاب عليها.
لكن محمد الحوثي، عضو مجلس الحكم الحوثيين وابن عم زعيم الجماعة، عاد لتلافي السخرية التي طبعت ردود أفعال الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه موقفهم، ووضع جملة من الشروط يصعب القبول بها.
وفي حين حاول الحوثي حاول إظهار موقف إيجابي من المبادرة، إلا أنه اشترط لفتح الطريق من الجهة التي يسيطرون عليها إطلاق سراح جميع معتقليهم لدى القوات الحكومية في محافظة مأرب، وطالب بضمانات بعدم اعتقال أي من عناصرهم عند مرورهم بهذه الطريق أو عند الانتقال من مناطق سيطرتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة، مع أن المبادرة تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين أثناء السفر أو عند نقل البضائع، حيث يقاسون جراء المرور عبر طرق التفافية غير معبدة.
إطالة المعاناة
بعد ذلك بما يقارب الأسبوع دخل القيادي الحوثي محمد البخيتي والمعيّن محافظاً في ذمار على خط القضية، ساعياً إلى امتصاص النقمة الشعبية حتى من أنصارهم إزاء رفض مبادرة فتح الطرقات، وقال إنهم يحتاجون إلى ترتيبات عسكرية وأمنية «لا يمكن الاستغناء عنها»، وذلك عبر لجان مشتركة بين طرفي النزاع وإشراك المجتمع شاهداً وضامناً».
البخيتي حاول الهروب من هذا الاستحقاق والمطالب الشعبية بالحديث عن حوار سري مزعوم بينهم وحزب «الإصلاح»، وقال إنهم كانوا ينتظرون رداً من «الإصلاح» على المبادرة التي تقدموا بها بشكل رسمي قبل أكثر من شهرين وتم تسليمها بشكل رسمي، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولون في الحزب.
ويقول الجانب الحكومي إن المطلوب هو فتح الطرقات من كل اتجاه مع تمركز قوات الطرفين في مواقعها مع وجود منطقة عازلة، وأن يتنقل السكان بحرية كما كان عليه الوضع قبل إغلاق الحوثيين لهذه الطرق، ووصف اشتراطات الحوثيين بأنها تأكيد على رفضهم للمبادرة واستمرارهم في استخدام الطرقات كأداة لعقاب المدنيين لا غير.
ورداً على تصريحات الحوثيين، قال عضو مجلس الشورى اليمني الزعيم القبلي علوي الباشا بن زبع: إن البخيتي ذهب بعيداً عن لب الموضوع، وهو معاناة الشعب المطحون بإغلاق الطرق والتسبب في إهدار كرامته في الطرق الشاقة والترابية، وإهدار أرواحهم من خلال جعلهم عرضة لمخاطر الألغام وقطاع الطرق. وأكد أنه إذا كان لدى الحوثيين مخاوف عسكرية مرة فلدى الجانب الحكومي المخاوف نفسها مرتين إلا أن الضغط الشعبي عند الحكومة محل احترام وتقدير.
واقترح بن زبع على الحوثيين تكليف الزعيم القبلي محمد الأمير من جانبهم على أن يكلف الزعيم القبلي علي بن غريب من جانب الحكومة، ثم يلتقيان في أي نقطة فاصلة ويشرعان في وضع ترتيبات فتح طريق نهم باتجاه صنعاء فترة تجربة لشهرين أو ثلاثة، وبعدها طريق صنعاء - خولان - مارب، وبعدها طريق صنعاء - مراد- مأرب.
وأكد عضو مجلس الشورى اليمني أنه يعرف جيداً أن الحوثيين ليسوا في وادي معاناة اليمنيين، وأنهم يعيشون في عالم آخر، يحلمون من خلاله بحل مشاكل العالم مع أميركا قبل البحث في أي شيء يخص البلاد والعباد.
من جهته، أعلن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعمه الكامل مبادرة فتح طريق مأرب - نهم - صنعاء من جانب واحد، «كخطوة إنسانية ووطنية لتسهيل حركة المواطنين ونقل المساعدات والسلع».
ورأى أن المبادرة تمثل تأكيداً إضافياً على الحرص على تخفيف الأعباء عن اليمنيين وتمكينهم من التنقل والسفر بأمان وكرامة، وقال إن هذه المبادرة تستحق الترحيب من جميع الأطراف الوطنية والدولية.
وأدان طارق صالح الإصرار الحوثي على تعميق مآسي اليمنيين ومعاناتهم، مؤكداً أنهم يواصلون التعنّت بشأن تهيئة طرقات سالكة أمام المدنيين وفتح المعابر الرئيسية الموصدة في وجوههم، كما حدث مؤخرا في طريق حيس - الجراحي التي جددت القوات اليمنية في الساحل الغربي مبادرة فتحها ورفض الحوثيون التجاوب معها.
وقال صالح إن المبادرة الأخيرة «كشفت عن أكاذيب الحوثي ومزاعمه» حول التضامن مع غزة ومناصرة الشعب الفلسطيني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” في الطاقة المتجددة
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” الصيني، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مع التركيز بشكل رئيسي على الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة”مصدر”؛ وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف “COP29” في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” شراكة إستراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها “مصدر” كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.
ويعتزم”صندوق طريق الحرير” استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني “ما يُعادل 10.28 مليار درهم / 2.8 مليار دولار” في مشاريع مشتركة مع “مصدر” ، في حين لدى “مصدر” استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار إستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك “صندوق طريق الحرير” مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 جيجاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقال محمد جميل الرمحي، إن التعاون بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأضاف أن “مصدر” تتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين.
من جانبها قالت زو جون، إن دولة الإمارات تعد من المساهمين الرئيسيين في مبادرة “الحزام والطريق” وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، مشيرة إلى أن الشراكة بين “صندوق طريق الحرير” و”مصدر” تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، فيما تشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
وتعد دولة الإمارات شريكا فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك مع الصين لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا.
وتُسهم شركة “مصدر” التي تأسست في عام 2006 في تحقيق رؤية دولة الإمارات وتعزيز دورها الرائد في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال قيامها بتطوير والاستثمار في مشاريع منتشرة في أكثر من 40 دولة، في حين تستهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.وام