وزير كوسوفي: نتطلع للاستفادة من قدرات المملكة الاستثمارية في الطاقة المتجددة والبنية التحتية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي اليوم، في بريشتينا عاصمة جمهورية كوسوفو، وزير البنية التحتية والبيئة والتخطيط الكوسوفي ليبورون علي، وذلك على رأس وفد يضم أكثر من (70) رجل وسيدة أعمال وممثلي بعض الجهات الحكومية في رحلة خاصة ينظمها الاتحاد لبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الحويزي أن اتحاد الغرف قام على تسيير هذه الرحلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية والاطلاع على أنظمة وقوانين الاستثمار بجمهورية كوسوفو وتعريف المستثمرين السعوديين بتلك الفرص وجذبهم إليها خاصة في ظل أنظمة الاستثمار المرنة، مضيفاً بأن المملكة دولة صديقة لكوسوفو ولديها علاقات كبيرة معها، وأن رؤية 2030 تشكل فرصة حقيقية لجذب المستثمرين من كوسوفو للاستثمار بالمملكة.
من جهته أكد وزير البنية التحتية الكوسوفي اهتمام بلاده بإقامة علاقات تعاون اقتصادي قوية مع المملكة والاستفادة من خبراتها وقدراتها الاستثمارية في مختلف القطاعات وبخاصة الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والطاقة الخضراء، خصوصاً وأن كوسوفو تعتمد حالياً على الفحم في إنتاج الطاقة، بالإضافة لتحلية المياه والتي قال بأنها جميعاً تشكل فرصاً واعدة للمستثمرين السعوديين.
وأفاد أن كوسوفو تعمل حالياً على عدد من مشاريع البنية التحتية لتحسين البيئة للسياح والمستثمرين؛ معرباً عن تطلعهم لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الطيران لتسهيل حركة المسافرين وأصحاب الأعمال ودفع جهود الاستثمار والتجارة المشتركة بين البلدين، مثمناً جهود المملكة في تمويل عدد من مشاريع البنية التحتية في بلاده.
من جهة آخرى التقى وفد الأعمال السعودي بمسؤولي غرفة التجارة في كوسوفو لبحث ومناقشة التسهيلات التي ستُقدم للمستثمر السعودي ومن بينها الإعفاءات الضريبية ومرونة دخول وخروج الأموال وفق الأنظمة المعمول بها، وغيرها من المميزات والفرص الاستثمارية المتعددة في كوسوفو.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية إلى كوسوفو ستتضمن عقد مجلس وملتقى الأعمال السعودي الكوسوفي، ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي: 400 مليون دولار خسائر البنية التحتية في غزة
غزة- يشكل حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في البنية التحتية بغزة تحديا كبيرا أمام الهيئات الخِدميّة المحلية التي يقع على عاتقها العمل بخطة إنقاذ عاجلة لترميم وإعادة تأهيل الدمار الذي بلغت نسبته 88% من قطاع غزة بحسب التقارير الحكومية.
وكشف وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد بغزة، الدكتور أحمد الصوفي، أرقاما مهولة لإجهاز الجيش الإسرائيلي على البنية التحتية على مدار 15 شهرا، تتمثل في تدمير 90% من الشوارع بما يعادل 2.83 مليون متر طولي من شبكات الطرق، و88% من شبكات المياه والصرف الصحي بمجموع 655 ألف متر طولي، و330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و717 بئر مياه.
فيما دمرت شبكة الكهرباء ومكوناتها بنسبة 100% بمجموع 3680 كيلو مترا طوليا من شبكات الكهرباء، و2105 محول توزيعِ كهرباء.
وقال الصوفي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن الأرقام والإحصائيات قابلة للزيادة نظرا لأن الطواقم الميدانية في كافة البلديات لا تزال تعمل بخطط الإنقاذ والطوارئ.
أضرار فادحة
وقدّر وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع البنية التحتية بـ400 مليون دولار كحد أدنى قد تزيد مع التقييم النهائي الشامل، وذلك بفعل ما مارسته آلة الحرب من تخريب ممنهج ومتعمد في كافة المحافظات التي دخلتها في قطاع غزة.
إعلانوأكد الصوفي أن كلا من مدن رفح جنوبي قطاع غزة، وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة سجلت أعلى معدلات من الدمار، بالإضافة إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والمناطق الشرقية لمحافظة خانيونس.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال عطلت كافة مكبات النفايات المركزية نظرا لوقوعها في مناطق خطرة، مما أدى لتوقف عمليات جمع القمامة في معظم المحافظات، وتراكم آلاف الأطنان منها بين المناطق السكنية.
وعاد استئناف العمل تدريجيا في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال بما يتوافق مع الحاجة والتقييم الميداني لكل بلدية.
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقرات 7 بلديات بشكل كلي، فيما لم تسلم بقية المقرات والمرافق الخدميّة من الأضرار، بحسب المتحدث، وأدى العدوان إلى تدمير وتعطيل 70% من المعدات والآليات الثقيلة، مثل الجرافات وشاحنات جمع النفايات، كما فقدت البلديات عشرات من العاملين فيها الذين طالتهم صواريخ وقذائف الاحتلال، وأُصيب آخرون أثناء تأدية واجبهم في خدمة المواطنين.
وتعمل بلديات قطاع غزة وفق خطة طوارئ تقوم أولوياتها على إزالة الركام من الطرق الرئيسية خلال 10 أيام، ومن ثم الانتقال لفتح الطرق الفرعية، كما يقول الصوفي.
وخصصت بلديات قطاع غزة عشرات الآليات للبدء بعملية إزالة الركام الذي يقدر بملايين الأطنان، وبدأت بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في سبيل تنسيق الجهود وتوفير تمويل عاجل لإزالة الركام.
ويعتقد وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد أن الإصلاح المؤقت لشبكات المياه والصرف الصحي سيستغرق 3 أشهر، بالتزامن مع توفير حلول طارئة لعمليات جمع وإزالة النفايات.
وأكد أن طواقم البلديات بدأت العمل منذ اللحظات الأولى لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق السكنية على الرغم من خروج معظم الآليات الثقيلة عن الخدمة، وتضرر معداتها وشح الأدوات التي تمتلكها.
إعلانوأضاف الصوفي: استأنفنا تقديم الخدمات بشكل عاجل وطارئ في المناطق الأقل ضررا وشملت إزالة تجمعات النفايات وتوزيع المياه وتشغيل الآبار الخاصة والزراعية، وسيشهد المواطنون تحسنا في تلك الخدمات ما بين 4 إلى 8 أسابيع حسب الأضرار التي لحقت بكل منطقة.
وربط الصوفي عودة الخدمات بشكل كامل في جميع مناطق قطاع غزة بملف إعادة الإعمار الذي يحتاج لعدة سنوات نظرا لحجم الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطارئة التي تُمكن بلديات قطاع غزة من إنجاز مهامها بأسرع وقت، أشار وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد إلى أنها تحتاج 500 آلية ثقيلة على الأقل، ومواد بناء، وتمديدات لإعادة إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي المدمرة، وتمويلا خاصا لدعم الطواقم العاملة في الميدان.
وقال الصوفي إن وزارة الحكم المحلي تواصلت مع عدة جهات مانحة تشمل دولا عربية وأوروبية للمساهمة في دعم وإسناد قطاع البلديات، مشيرا أن عملية التأهيل الكاملة للبنى التحتية مرتبطة بملف إعادة الإعمار وتحشيد الدعم اللازم وهو ما قد يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات حسب توفر التمويل.
ولفت إلى أن وزارة الحكم المحلي في غزة على تواصل مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، وقدمت لها خطط إنقاذ وتشغيل تفصيلية لكافة البلديات، مع وعود صادرة عنها بتعزيز المساعدة الفنية والمادية لإعادة تأهيل قطاع الخدمات في قطاع غزة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير