برلمانية : توجيهات الرئيس بـ قادرون باختلاف تأكيد واستمرار لدعم ذوي الهمم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور احتفالية " قادرون باختلاف" يعكس حجم الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس للأشخاص ذوى الهمم، واتخاذ جميع الإجراءات التى تهدف إلى دمجهم في المجتمع.
وأشادت النائبة أمل سلامة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق " قادرون باختلاف" مؤكدة أن تلك التوجيهات استمرار للنجاحات التى تحققت على مدار السنوات الماضية، وفى مقدمتها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوى الهمم والاستمرار في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدى، وعمليات التوظيف في الجهات الحكومية، فضلا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف".
وأضافت سلامة أن دعم " قادرون باختلاف" على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث اتخذت الدولة خطوات واجراءات مهمة لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وحصولهم على حقوقهم، وتوفير مراكز صحية لضمان علاجهم الطبى والنفسى، فضلا عن المبادرات الرئاسية لدمجهم في المجتمع
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتبر العصر الذهبى لذوى القدرات الخاصة، حيث حرصت الدولة في دستور2014 على ضم عدد من المواد التى تضع الإطار التشريعى لتمكين ذوى الإعاقة، وإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بقرار من رئيس الجمهورية، كما أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية " دمج.. تمكين ومشاركة، كما أعلن الرئيس عن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة، كما خصصت الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة نسبا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب، فضلا عن العديد من المزايا التى تحققت على مدار الـ 10 سنوات الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
شعار «صنع فى مصر»
نحن نحلم بوطن ملء عيوننا، وبإنتاج بسواعد أبنائه يلبى احتياجاته، ويفيض لدعم الآخرين حاملًا معه شعار "صنع فى مصر"، كأرقى سفير لحضارة هذه الأمة، وعلى المستوى الشخصى فإننى على قناعة تامة أنه ليس هناك صانعا فى الصين أو أمريكا يستطيع أن يقوم بصناعة سلعة ما لا يمكن للصانع المصرى الماهر أن يقوم بها، بالعكس فلدينا أيد عاملة وخبرات على أعلى مستوي، وتستطيع إنتاج السلعة بنفس الجودة ولا تقل، ويمكننا إنتاجها ليس فقط للسوق المحلية بل يمكن تصديرها أيضا، ولابد من إزالة كافة العوائق التى تحول دون ذلك، وتحقيق المنظومة الصناعية الكاملة التى تتكون من رأس مال بشرى متمثل فى الأيدى العاملة المدربة، والتمويل بأسعار منافسة، والمواد الخام، والأراضى الصناعية كاملة المرافق، وبسبب ما يجرى من أحداث وحروب وأزمات عالمية، فعلى المصريين والحكومة المصرية تشجيع الصناعة المحلية والتقليل من المنتجات المستوردة غير الضرورية، لاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار، ومن هنا يمكن أن يظهر جانب إيجابى من رحم الأزمة ينعكس على انتعاش مبيعات المنتج المصرى مما يؤدى أيضا لتقليل البطالة عن طريق إعلان المصانع والشركات حاجتها لعاملين جدد لتلبية متطلبات السوق، وعلى الحكومة المصرية دعم توطين الصناعة المحلية والعمل على ارتفاع حجم الصادرات المصرية وحل العديد من مشاكل المصانع المتعثرة، وجذب الاستثمارات المختلفة وخلق أرضية مشتركة بين الصناع، والسؤال الذى يطرح نفسه: هل من الممكن أن يلتفت رجال الصناعة إلى أى تحولات إيجابية تفعلها الحكومة؟، والجدير بالذكر أنه من الممكن الإستغناء عن كثير من المنتجات المستوردة فى حالة توفير مثيلاتها المحلية، وبالتالى تقليل الاحتياج إلى العملة الصعبة، التى أصبح من الصعب توفيرها، ولعلها فرصة جديدة لدعم المنتج المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وللحديث بقية إن شاء الله.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات