الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة “بريكس”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس الذي عقد أمس في مدينة ساو باولو في البرازيل، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.
وعلى هامش مشاركة الدولة أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أهمية الاجتماع الأول لعام 2024 تحت رئاسة روسيا الاتحادية لمجموعة بريكس، وتطلعات دولة الإمارات التي تعد مركزاً عالمياً للتجارة والتنمية الاقتصادية، للمشاركة الفعالة ضمن المجموعة التي تعزز دورها بعد انضمام ست دول جديدة من بينها دولة الإمارات منذ بداية العام، مما يعطي مجموعة بريكس دفعة قوية تجاه دعم مكانتها بتحقيق أهداف المجموعة وإثراء دورها في مجال التعاون الدولي تجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وقال معاليه ” نتعاون مع دول مجموعة بريكس لوضع سياسات إنمائية مستدامة وحلول تمويل فعالة وإنشاء بنية رقمية متقدمة، كما نعزز أواصر التعاون في مختلف قطاعات الأعمال بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وترسيخ أطر الحوكمة على المستوى العالمي، وتبادل الخبرات في مجالات تمويل البنية التحتية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وبما يصب في صالح تعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية لدعم الاستقرار والتنمية والازدهار والمنفعة لدول وشعوب العالم”.
وأضاف معاليه ” نتطلع إلى مزيد من العمل المثمر والتنسيق بين دول المجموعة التي تتزايد أهميتها ودورها في الشؤون الدولية عبر البحث عن حلول جماعية للتحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا”.
وأكد معاليه أهمية ما تمت مناقشته في الاجتماع حول إطار أولويات المسار المالي لمجموعة بريكس، وتبادل وجهات النظر لعدد من القضايا ذات الأهمية بما في ذلك تطوير الأنظمة النقدية والمالية، والأساليب المحتملة لتمويل وتنفيذ وتطوير البنى التحتية، ودور التمويل المتعدد في زيادة جاذبية الاستثمار بمشاريع البنية التحتية.
وتعد دولة الإمارات شريكاً استراتيجيا لمجموعة “بريكس”، حيث شاركت في منتدى “أصدقاء البريكس” في يونيو 2023 في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والذي يعد جزءاً من اجتماع وزراء خارجية مجموعة “بريكس”، وانضمت بعدها رسميًا إلى مجموعة “بريكس” بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة، كما انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة “بريكس” في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
وتؤكد دولة الإمارات ضرورة أن تدعم المؤسسات الدولية متعددة الأطراف أصوات وتطلعات دول العالم النامية وهو أحد الجوانب الرئيسية في نهج “بريكس” في الشؤون الدولية.
وفي هذا الصدد، تلتزم دولة الإمارات بالتعاون مع البريكس والمؤسسات المهمة مثل بنك التنمية الجديد، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم التعددية وبناء الشراكات بما يساهم في تعزيز السلام والتنمية وازدهار الشعوب والدول.
ويمثل دولة الإمارات في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الجديد، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً، وتشغل ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السداسية العربية” تشدد على رفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم
يمن مونيتور/ وكالات
عبّرت دول المجموعة السداسية العربية، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري بالعاصمة المصرية القاهرة السبت، عن “رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة”، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، بأي صورة من الصور، أو تحت أي ظروف ومبرّرات، بما يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ورحّب الوزراء بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، مشيدين بـ”الجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق”، معبّرين عن تطلعاتهم للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكدت المجموعة السداسية العربية دعمها الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.
كما أكد البيان الختامي للاجتماع، “الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)” والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وأكدت المجموعة السداسية العربية كذلك، “أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار”.
إعادة إعمار غزة
كما أعربت عن “استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض.
كما رحبت المجموعة باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.