سعود بن صقر يشهد افتتاح مؤتمر “مدراء العموم” لمجموعة “إنتركونتيننتال”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، افتتاح مؤتمر “مدراء العموم” لمجموعة فنادق ومنتجعات “إنتركونتيننتال” في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند 2024 المقام في منتجع وسبا “إنتركونتيننتال” ميناء العرب في رأس الخيمة.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالمشاركين في المؤتمر متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تعزيز نجاحاتهم في قطاع الضيافة والسياحة، الذي يعد أحد أهم وأبرز القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي في العالم .
وأشار سموه أن قطاع الضيافة يشهد نقلة نوعية في رأس الخيمة، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أسرع الوجهات نمواً في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.. مؤكداً أن الجهود مستمرة لترسيخ هذه المكانة المرموقة التي تعكسها سمعة الإمارة كوجهة رائدة ومفضلة للعيش والعمل والسياحة.
وأوضح سموه أن تبني استراتيجية تواكب متغيرات قطاع الضيافة، وتستشرف مستقبل السياحة، تسهم في توقع الفرص ومعالجة التحديات، وتساعد في تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية لتتلاءم مع فرص النمو المتنامية والمتسارعة في هذا القطاع.
ويتضمن المؤتمر الذي يعقد حتى أول مارس في الإمارة، مجموعة من الجلسات والاجتماعات، التي تتناول العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند. وسيتم خلاله تسليط الضوء على إنجازات المجموعة في العام 2023، واستراتيجياتها، وخططها لتنشيط أسواق الضيافة والسياحة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والتنافسية والترويج، والعمليات التشغيلية في الإدارة التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشهد الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين الذي عقد عبر الاتصال المرئي
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل سمو الشيخ منصور بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية. كما هنأ سموه الجانب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة.
وأكد سموه أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت محطة بارزة خلال عام 2024 بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح سموه أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، في دلالة واضحة على النمو المتسارع للتعاون الثنائي، مشيداً في الوقت ذاته بالتزام الصين بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات.
وشهد الاجتماع الإعلان عن تجديد العمل بصندوق الاستثمار الإستراتيجي المشترك الإماراتي- الصيني الذي تم إطلاقه عام 2012. حيث ساهم الصندوق في دعم مشاريع استثمارية مؤثرة في قطاعات رئيسية عدة، وسيواصل تقديم خدماته كوسيلة لدعم المبادرات الاستراتيجية المشتركة. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإضافية للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة.
كما قدّمت الأمانة العامة للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين، إحاطة شاملة حول تقدم الأعمال من الجانبين، وتضمنت الجلسة عروضًا من أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المعنية، تم خلالها استعراض التقدم المحرز في مجالات الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
واختتم سموه كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين، ودعمها لمبادرة “الحزام والطريق”، والعمل على رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة لضمان أمنها واستدامتها.
حضر الاجتماع معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار وعدد من المسؤولين.
وضم الجانب الصيني معالي دينغ شيويشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة في الصين وتشاو تشنشين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والسيد ليو بين، مساعد وزير الخارجية والسيد شوان تشانغنِغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني والسيد ولي مينغ، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وعددا من كبار المسؤولين.