عضو بالحوار الوطني: مشاركة الحكومة وجميع الأطياف بالمرحلة الثانية تضمن نتائج مُرضية للشعب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد شادي رئيس وحدة دراسات الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للدراسات، إن أهم ما يميز المرحلة الثانية من الحوار الوطني ؛ هو الرغبة في التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق.
وأضاف شادي، في مقابلة مع برنامج “الحياة اليوم”، الذي تقدمه لبنى عسل، على قناة “الحياة”، أن جلسات الحوار أصبحت مغلقة؛ حتى نتخطى مرحلة “الحديث لمجرد تسجيل المواقف أمام الكاميرات” لنبحث بشكل مباشر في حلول عملية للمشكلات محل الحوار.
وثمن شادي مشاركة الحكومة في جلسات الحوار لتسريع التوصل لحلول ممكنة تتوافق مع قدرات الدولة.
وكشف شادي وهو عضو بالحوار الوطني عن مشاركة جميع أطياف الشعب في الحوار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مشيرا إلى حجم الانتقادات التي تتضمنها النقاشات ويتسع لها صدر جميع المشاركين طالما لصالح الوطن.
وأكد شادي أن جميع هذه العوامل ستدفع النتائج للارتقاء إلى ما يطمح إليه الشعب.
وحول تأثير صفقة رأس الحكمة على مجريات الحوار، قال رئيس وحدة دراسات الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للدراسات إن النقاشات قبل الصفقة كانت تدور حول كيفية تعزيز الموارد الدولارية بينما تحولت النقاشات الآن إلى أفضل السبل لاستغلال الحصيلة الدولارية للصفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الحوار الوطني جلسات الحوار الحكومة قدرات الدولة
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: اعتماد الحكومة على مخرجات الحوار الوطني يزيد من ثقة المواطنين
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، ومهد الطريق أمام التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب المصري.
مخرجات الحوار الوطنيوأوضح أستاذ العلوم السياسية أن ما أعلنه مصدر مسؤول، أن الحكومة الجديدة ستعتمد على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية، والتزامها بالتقدم نحو جمهورية جديدة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال حزمة تشريعية شاملة لتنفيذ هذه المخرجات تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المتابعة الدائمة لتنفيذ هذه التوصيات ستكون جزءا أساسيا من عمل الحكومة في الفترة المقبلة، بما يضمن التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر من المتوقع أن تتضمن الحزمة التشريعية أيضا العديد من الإطارات القانونية الضرورية لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني وهذه الحزمة ستسهم في تعزيز العملية الديمقراطية وتطوير الأطر القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكّل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية كان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنينوتابع: وتلك التوصيات لن تكون مجرد أفكار على الورق، بل ستكون جزءا حيويا من العمل الحكومي في الفترة المقبلة، إذ ستساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا