غالانت: إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب الدائرة على غزة منذ 75 عاما
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما وهو ما يدعو إسرائيل إلى إقرار تعديلات على قانون التجنيد.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت، أن "إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ 75 عاما وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد".
وأضاف غالانت أن الجنود الإسرائيليين يحاربون في قطاع غزة وعلى الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني، وبلاده تبذل قصارى جهودها لاستعادة المحتجزين لدى حركة حماس.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن "الأثمان التي نتكبدها في أعداد القتلى والجرحى باهظة، وهناك حاجة وطنية حقيقية لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت الجيش الإسرائيلي قانون التجنيد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها