خير كتير جاي| استثمارات جديدة بـ1.5 مليار دولار في مصر.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة حتى أن أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حتى أنها جاءت في المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020.
خير كثير قادمتدرس شركة "بي بي" العالمية للنفط ضخ استثمارات بـ 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر.
وذكرت وكالة "بلومبرج نيوز"، الأربعاء، نقلا عن متحدث باسم الشركة، أن المشروعات ستكون على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
وأعلنت شركتا "أدنوك" و"بي بي"، منتصف فبراير الجاري، عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر ستمتلك فيه "أدنوك" حصة 49 بالمئة فيما ستمتلك "بي بي" حصة 51 بالمئة، بهدف تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
ووفقاً للاتفاقية، ستساهم "بي بي" في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير إضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية، بحسب بيان من "أدنوك".
ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية، وفقا لما ذكره البيان.
طفرة لصالح الاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن شركة بي بي العالمية للنفط إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاستثمارات بـ 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر له مردود ايجابي و يبرهن على أن الاقتصاد المصري قوي وأن الدولة المصرية تسير ضمن ركيزة قوية وتعمل على تحقيق وجذب استثمارات جديدة من شأنها إحداث فرق في كل القطاعات.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" الاستثمارات التي ستضخ من قبل هذه الشركة العملاقة القوية قادرة على إحداث المزيد من المكتسبات لصالح الاقتصاد المصري، حيث إنه من الممكن اكتشاف آبار وحقول سواء بترول او غاز التي من شأنها سد الاحتياجات المحلية وتوفير المزيد من الطاقة للتشغيل داخليا او للتصدير الذي من الممكن أن يحدث طفرة لصالح الاقتصاد المصري.
وتابع: المناخ الاستثماري في مصر جيد بدليل كل هذه الاستثمارات التي تتدفق من قبل كبرى الشركات العالمية التي تتسابق لضخ استثمارات داخل مصر، مشيراً إلى أن المؤسسات العالمية تفكر حالياً في زيادة استثماراتها في مصر بسبب ما قامت به الدولة من بنية تحتية قوية.
المرتبة الأولى في شمال أفريقياوذكر تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر انتقال لرءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى الخارج بشكل مباشر، ويعد من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى فى الدول ويسهم الاستثمار الأجنبي المباشر فى توسيع قاعدة المستثمرين في البلاد، وكذلك في حل مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة وإدخال تقنية جديدة متقدمة للدولة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة فى الإدارة والتنظيم والتسويق، ما يؤدي إلى كسب العمالة الوطنية مهارة أعلى وخبرة أكبر.
وأكد أنه فى عام 2020، حصدت مصر نسبة 14.5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية وجاء ترتيب مصر فى المركز الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
ونجحت مصر بمفردها فى الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة لقارة أفريقيا وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار العالمي فى عام 2021.
وجاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الامم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020.
بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التى تلقتها مصر خلال عام 2020 5.9 مليار دولار مقارنة بعام 2019 الذى بلغ 9 مليارات دولار متأثرة بتداعيات جائحة كورونا والتي أثرت سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم والتى تراجعت بنحو 50% خلال النصف الأول من عام 2020 ولكن استطاعت مصر أن تحافظ على مركزها كأول دولة متلقية للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة السمراء رغم انخفاض الاستثمار الوافد للقارة الأفريقية.
وأكد التقرير أن توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نموًا سنويًا متواصلًا خلال الأعوام الأربعة التالية، لتنمو بنسبة 60% خلال العام المالى 2022، مقارنة بالعام 2020، وفق ما ذكره تقرير للصندوق بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر.
وحسب التقرير، كان من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالى 2022-2021 مقابل 5.4 مليارات دولار خلال العام المالى السابق عليه 2020\2021، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار فى العام المالى 2023-2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار فى العام المالى 2025 – 2024 وهو ما تحقق بالفعلى خلال العام المالى 2022-2023 حيث بلغ 10 مليار دولار.
واختتم : تأسيساً على ما سبق، تعد مصر إحدى أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية، حيث اتبعت مختلف السبل التى من شأنها جذب الاستثمار الأجنبى وتوظيفه فى قطاعات حيوية تصب فى صالح النمو الاقتصادى.
وأضاف أنه مازالت مصر تواصل جهودها لضمان تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف قطاعات البنية الأساسية فى ضوء ما تسهم به فى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستمرار فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية ويساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مصر الإقتصاد المصرى أدنوك الاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمارات الأجنبیة خلال العام المالى الاقتصاد المصری ملیار دولار فی مصر عام 2020
إقرأ أيضاً:
742.9 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات نهاية يناير الماضي
سجلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات زيادة بنسبة 1% على أساس شهري بواقع 7.3 مليار درهم خلال يناير الماضي، لتصل إجمالي استثماراتها إلى 742.9 مليار درهم نهاية يناير 2025، فيما وصلت نسبة الارتفاع السنوي إلى 16.1% وذلك مقارنة بنهاية يناير 2024.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير إلى 332.3 مليار درهم نهاية يناير، وبنمو سنوي نسبته 26.1.
ونمت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 7.9% على أساس سنوي وتراجعت على أساس شهري بنسبة 1.1% لتصل إلى 335.7 مليار درهم.
وشهدت استثمارات البنوك في الأسهم ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 19.4% رغم تراجعها على أساس شهري بنسبة 1.5% لتستقر عند 19.1 مليار درهم، أما الاستثمارات الأخرى فقد ارتفعت 13.2% على أساس سنوي و2.2% على أساس شهري لتصل إلى 55.8 مليار درهم نهاية يناير الماضي.
ويتزامن هذا الأداء الاستثماري مع نمو سنوي في إجمالي الائتمان بنسبة 9.5% ليصل إلى 2.186 تريليون درهم، ونمو سنوي في إجمالي الودائع بنسبة 11.8% لتتخطى 2.84 تريليون درهم.
ونمت الأصول المصرفية 11% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري لتتجاوز 4.562 تريليون درهم نهاية يناير.
إلى ذلك أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم، أيضاً ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/خلال شهر يناير الماضي بنسبة تخطت 18% لتتجاوز 1.786 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.109 تريليون درهم تحويلات نفذتها البنوك، ونحو 677.64 مليار درهم نفذها المتعاملون.
وأظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، وصول قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير الماضي إلى 118.48 مليار درهم على 1.956 مليون شيك.
وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المركزي خلال يناير 19.929 مليار درهم والإيداعات نحو 15.217 مليار درهم.وام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل