خير كتير جاي| استثمارات جديدة بـ1.5 مليار دولار في مصر.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة حتى أن أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حتى أنها جاءت في المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020.
خير كثير قادمتدرس شركة "بي بي" العالمية للنفط ضخ استثمارات بـ 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر.
وذكرت وكالة "بلومبرج نيوز"، الأربعاء، نقلا عن متحدث باسم الشركة، أن المشروعات ستكون على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
وأعلنت شركتا "أدنوك" و"بي بي"، منتصف فبراير الجاري، عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر ستمتلك فيه "أدنوك" حصة 49 بالمئة فيما ستمتلك "بي بي" حصة 51 بالمئة، بهدف تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
ووفقاً للاتفاقية، ستساهم "بي بي" في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير إضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية، بحسب بيان من "أدنوك".
ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية، وفقا لما ذكره البيان.
طفرة لصالح الاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن شركة بي بي العالمية للنفط إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاستثمارات بـ 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر له مردود ايجابي و يبرهن على أن الاقتصاد المصري قوي وأن الدولة المصرية تسير ضمن ركيزة قوية وتعمل على تحقيق وجذب استثمارات جديدة من شأنها إحداث فرق في كل القطاعات.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" الاستثمارات التي ستضخ من قبل هذه الشركة العملاقة القوية قادرة على إحداث المزيد من المكتسبات لصالح الاقتصاد المصري، حيث إنه من الممكن اكتشاف آبار وحقول سواء بترول او غاز التي من شأنها سد الاحتياجات المحلية وتوفير المزيد من الطاقة للتشغيل داخليا او للتصدير الذي من الممكن أن يحدث طفرة لصالح الاقتصاد المصري.
وتابع: المناخ الاستثماري في مصر جيد بدليل كل هذه الاستثمارات التي تتدفق من قبل كبرى الشركات العالمية التي تتسابق لضخ استثمارات داخل مصر، مشيراً إلى أن المؤسسات العالمية تفكر حالياً في زيادة استثماراتها في مصر بسبب ما قامت به الدولة من بنية تحتية قوية.
المرتبة الأولى في شمال أفريقياوذكر تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر انتقال لرءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى الخارج بشكل مباشر، ويعد من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى فى الدول ويسهم الاستثمار الأجنبي المباشر فى توسيع قاعدة المستثمرين في البلاد، وكذلك في حل مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة وإدخال تقنية جديدة متقدمة للدولة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة فى الإدارة والتنظيم والتسويق، ما يؤدي إلى كسب العمالة الوطنية مهارة أعلى وخبرة أكبر.
وأكد أنه فى عام 2020، حصدت مصر نسبة 14.5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية وجاء ترتيب مصر فى المركز الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
ونجحت مصر بمفردها فى الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة لقارة أفريقيا وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار العالمي فى عام 2021.
وجاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الامم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020.
بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التى تلقتها مصر خلال عام 2020 5.9 مليار دولار مقارنة بعام 2019 الذى بلغ 9 مليارات دولار متأثرة بتداعيات جائحة كورونا والتي أثرت سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم والتى تراجعت بنحو 50% خلال النصف الأول من عام 2020 ولكن استطاعت مصر أن تحافظ على مركزها كأول دولة متلقية للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة السمراء رغم انخفاض الاستثمار الوافد للقارة الأفريقية.
وأكد التقرير أن توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نموًا سنويًا متواصلًا خلال الأعوام الأربعة التالية، لتنمو بنسبة 60% خلال العام المالى 2022، مقارنة بالعام 2020، وفق ما ذكره تقرير للصندوق بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر.
وحسب التقرير، كان من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالى 2022-2021 مقابل 5.4 مليارات دولار خلال العام المالى السابق عليه 2020\2021، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار فى العام المالى 2023-2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار فى العام المالى 2025 – 2024 وهو ما تحقق بالفعلى خلال العام المالى 2022-2023 حيث بلغ 10 مليار دولار.
واختتم : تأسيساً على ما سبق، تعد مصر إحدى أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية، حيث اتبعت مختلف السبل التى من شأنها جذب الاستثمار الأجنبى وتوظيفه فى قطاعات حيوية تصب فى صالح النمو الاقتصادى.
وأضاف أنه مازالت مصر تواصل جهودها لضمان تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف قطاعات البنية الأساسية فى ضوء ما تسهم به فى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستمرار فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية ويساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات مصر الإقتصاد المصرى أدنوك الاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمارات الأجنبیة خلال العام المالى الاقتصاد المصری ملیار دولار فی مصر عام 2020
إقرأ أيضاً:
18.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم الإمارات
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام استثمارات كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، ناهز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 18.3 مليار درهم محصلة شراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري موزعة على 15.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي.
وحقق المستثمرون الأجانب، العرب وغير العرب صافي شراء في السوقين بـ 15.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد مشتريات في الأسهم بـ 122.47 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.9 مليارات درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.1 مليار درهم بصافي استثمار تجاوز 14 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.38 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية حتى نهاية العام ، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بأكثر من 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام ، بعد تحقيق مشتريات بـ 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها في المستقبل وما توفره من فرص استثمار بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 1.6 مليار درهم، محصلة شراء منذ مطلع 2024، وذلك بعد تسجيل مشتريات بـ 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بـ 1.13درهم منذ بداية العام، بعد مشتريات بـ 38.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.5 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، خاصةً أن الأسواق تزخر بالعديد من فرص الاستثمار متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية بإدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى رفع العديد من الشركات المدرجة الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة