اقرأ غدًا في «البوابة».. وصول الدفعة الأولى من أموال صفقة «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 29 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
من يملك معاقبة إسرائيل؟!.. اتهام تل أبيب أمام «العدل الدولية» بعرقلة تقرير مصير الفلسطينيين
مجاعة وشيكة.. الأمم المتحدة تحذر من انهيار الوضع فى شمال القطاع
وصول الدفعة الأولى من أموال صفقة «رأس الحكمة»
الرئيس: لم نغلق معبر رفح.
السيسى فى حفل «قادرون باختلاف:» أهل الإمارات حبايبنا.. وطفل فلسطينى للرئيس: «نفسى أحضنك وأبوسك»
«مقترح ماكرون» يثير الجدل.. رفض غربى وتحذير روسى من إرسال قوات إلى أوكرانيا
رقم قياسى.. رصد 11سفينة صينية حول تايوان
وزيرة فرنسية: إغلاق كلية إسلامية بسبب تمويلها المشبوه
العددالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل راس الحكمة الدفعة الأولى صفقة الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة