ألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة كلمة دولة الإمارات، وذلك أثناء ترؤسه وفد الدولة المشارك في الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. وأكد معاليه أمام مجلس حقوق الإنسان التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضحاً أن الاستعراض الدوري الشامل الرابع للدولة مثل فرصة هامة لإجراء حوار مثمر وبناء حول سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان والتقدم المحرز في هذا المجال، كما أكد حرص الإمارات على الدعم والتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.


وقال معاليه إن دولة الإمارات تعمل حالياً على إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، والتي ترتكز بشكل رئيسي على تنفيذ التوصيات التي تمّ قبولها في إطار المراجعة الدورية الرابعة في عام 2023.
 ونوه معاليه بمواصلة تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، واعتماد سياسات وبرامج ذات الصلة بحقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والتعايش، حيث أصدرت مؤخراً القانون الاتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، والمرسوم الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف. وفي مجال تمكين المرأة، شدد معاليه على اهتمام الدولة بتمكين المرأة، واعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية لتمكين المرأة «2023 -2031»، كما اعتمد السياسية الوطنية لصحة المرأة، وبالمثل عملت الدولة على دعم مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام وفي مساعدة المجتمعات المحلية في مناطق النزاعات، من خلال استضافتها لبرامج تدريبية لتمكين المرأة وبناء القدرات من مختلف دول العالم وإنشائها مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن.
وفي مجال التغير المناخي، قال معاليه إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية. وفي هذا الإطار استضافت الدولة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي توج باعتماد وثيقة «اتفاق الإمارات»، كما صدر عن المؤتمر العديد من الإعلانات والمبادرات الهامة أبرزها إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي. وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بمساهمات وصلت الى 550 مليون دولار.
وأضاف معاليه «استضافت العاصمة أبوظبي في شهر فبراير الحالي مؤتمر الإسلام والأخوة الإنسانية الذي أكد أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية كمرجعية عالمية لتعزيز التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات». وفي مجال التعليم، تطرق معاليه إلى الجهود التي تبذلها الدولة في إطار وضع منظومة تعليمية لسد هذه الثغرة في المجتمعات التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة حول العالم، مستشهداً بالمساعدات المقدمة للدول الأفريقية في هذا المجال، مضيفاً أن الدولة تتبنى باستمرار قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتحقيق المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم. وفي مجال مواجهة التحديات التي تواجه مختلف الحكومات، أشار معاليه إلى فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي عقدت في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، والتي شارك فيها أكثر من 4000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، بحثوا فيها قضايا ومواضيع هامة للعمل الحكومي. وشدد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، لا سيما في منظومة الأمم المتحدة، والتمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقواعد المستقرة في العلاقات الدولية لمواجهة التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية والتحدي الذي تواجهه اليوم في المنطقة هو استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أدت إلى وضع إنساني كارثي بالغ الحساسية والخطورة.
وأضاف معاليه «إن هذا الوضع يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل كاف مستدام وبطريقة آمنة ودون عوائق».ولتجنيب المنطقة اتساع واستمرار المواجهات والعنف، دعا الى ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
ونوه بأن دولة الإمارات قدمت الدعم للشعب الفلسطيني، حيث أطلقت مبادرة «الفارس الشهم 3»، وسيرت جسراً جويا لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة ولايزال مستمراً، وأنشأت مستشفى ميدانيا هناك وأخر عائم في العريش المصرية، وشغلت محطات لتحلية المياه لتزويد السكان بمياه الشرب وزودت قطاع غزة بأفران آلية لإنتاج الخبز، وهي مستمرة في استقبال الأطفال الجرحى ومرضى السرطان من سكان غزة للعلاج في مستشفيات دولة الإمارات، وستواصل العمل على تتدفق المساعدات للسكان المدنيين في القطاع.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات مستمرة في بذل الجهود الدبلوماسية والتواصل مع كافة الدول والأطراف الفاعلة للوصول إلى التهدئة والسلام في الشرق الأوسط وأثناء شغلها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعبت الدولة دوراً فاعلاً في تعزيز ركائز السلام والاستقرار. 

وفي الختام، أكد معاليه عزم وإرادة دولة الإمارات على مواصلة مسيرتها للنهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: خليفة شاهين المرر

إقرأ أيضاً:

نورة السويدي: الإمارات أسست إستراتيجيات وسياسات عززت ريادة المرأة محلياً وعالمياً

أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة ومحركاً رئيسياً لصياغة المستقبل، مشيرة إلى أنه برؤية طموحة وإرادة راسخة، رسمت دولة الإمارات مساراً استثنائياً مكّنها من أن تكون نموذجاً عالمياً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام، في الجلسة التي نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "دور الإستراتيجيات الوطنية في التمكين الإقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، والتي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت في 10 مارس(آذار) الجاري.
كما شارك في الجلسة كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت نورة خليفة السويدي إلى أن دولة الإمارات جعلت تمكين المرأة جزءاً أساسياً من مئويتها 2071، التي تستهدف ترسيخ ريادة الدولة عالمياً في جميع القطاعات، عبر الاستثمار في العقول، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وانطلاقاً من هذه الرؤية بعيدة المدى، جاءت رؤية "نحن الإمارات 2031" لترسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، من خلال تحقيق أهداف طموحة تشمل رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وتعزيز التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وبينت أنه لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون الإشادة بالدور الريادي الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة التمكين منذ أكثر من خمس عقود، فأسست إستراتيجيات وسياسات وضعت المرأة الإماراتية في موقع الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً .
وأضافت أنه منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام وإطلاق إستراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة عام 1975، وحتى السياسة الوطنية لتمكين وريادة المرأة، كانت دولة الإمارات سباقة في إزالة العوائق أمام تقدم المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، ودعم رائدات الأعمال، وضمان التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات، والتي انعكست في إنجازات رائدة.

مقالات مشابهة

  • طحنون بن زايد: الإمارات ملتزمة بتعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة
  • السويدي: الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الأممي
  • «الاتحاد النسائي»: الإمارات عززت ريادة المرأة محلياً وعالمياً
  • الإماراتية نبض يسري في شرايين الوطن
  • “الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • نورة السويدي: الإمارات أسست إستراتيجيات وسياسات عززت ريادة المرأة محلياً وعالمياً
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • الإمارات تستعرض خبراتها في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة