خبراء يوصون بالتحوّل الأخضر في النقل الجماعي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شهدت جلسة «وسائل نقل صديقة للبيئة لمدن أكثر صحة»، في أول أيام مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حضوراً لافتاً بالنظر للأهمية البالغة التي تحظى بها وسائل النقل النظيفة والمستدامة والصديقة للبيئة من قبل شريحة واسعة من الخبراء والمختصين وأصحاب القرار حول العالم.
وأجمع المشاركون على أهمية التحوّل في قطاع النقل إلى المركبات الصديقة للبيئة من أجل مدن يتمتع سكانها بالصحة والسعادة والرضى.
وشارك في الجلسة، أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، وعبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل بأبوظبي، وأريغو جيانا، المدير التنفيذي لمؤسسة أزياندا للمواصلات بميلان الإيطالية، وعبدالجبار بن سالم، نائب أول الرئيس بشركة أر أي تي بي، ودان بيترسون، نائب أول الرئيس لوحدة الأعمال الدولية في شركة فولفو.
وأدار الجلسة، ليندسي مانشيني، مدير إدارة أول للفعاليات والخدمات الأكاديمية في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في بروكسل ببلجيكا.
وقال بهروزيان: «نعمل في دبي على التحوّل السريع لوسائل النقل المستدام، ووصلنا لمرحلة متقدمة في التعاقد على الحافلات الكهربائية، إضافة إلى المترو والترام اللذان يعملان على الطاقة الكهربائية، ومركبات كروز الكهربائية ذاتية القيادة والتاكسي الجوي الكهربائي».
وقال عبدالله المرزوقي: «لم تعد المواصلات العامة خياراً لمحدودي الدخل فقط؛ بل أصبحت خياراً للجميع، ليس لأن تعرفتها معقولة فحسب؛ بل تعتبر وسائل نقل آمنة ومريحة، لذا يجب أن نواصل العمل على تحويلها إلى وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة».
وقال أريغو جيانا: «يجب علينا الاستمرار في حث شريحة واسعة من السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، التي نعمل في نفس الوقت على تحويلها إلى وسائل خضراء مستدامة».
وقال دان بيترسون: «ينبغي أن نولي الاستدامة كأهم عنصر في هذا التحوّل، إضافة إلى عنصري الأمان والجودة، ناهيك عن استخدام التقنيات المتطورة المناسبة».
وقال عبدالجبار بن سالم: «يجب ألاّ تقتصر الاستدامة على التحول إلى وسائل النقل الخضراء؛ بل يجب أن يكون في معظم العمليات والخدمات، التي تشكل جزءاً لا يتجزّأ من عمل المواصلات العامة».
وأوصى المتحدثون في ختام جلستهم بأن التحوّل الأخضر في وسائل النقل الجماعي يجب أن يستند إلى خطط طموحة واستراتيجيات واضحة ومدروسة لتحقيق الأهداف، والمساهمة الفعّالة في تحقيق الحياد الصفري وتقليل البصمة الكربونية لخلق بيئة صحية لسكان المدن الآخذة بالنمو السريع في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وسائل النقل التحو ل
إقرأ أيضاً:
لائحة جزاءات إدارية لتعزيز الحماية الوقائية للبيئة في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
وتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وتسخير الأدوات التشريعية المختلفة في هذا المجال، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة، واستدامتها للأجيال المقبلة». وأضافت: «ستطبِّق هيئة البيئة – أبوظبي متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة من شأنها أن تُسهم في تحقيق أهداف هذه اللائحة، على البيئة وحماية الطبيعة في أبوظبي».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين