بعد تعذر اجتماعهم في تونس.. أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين يطالبون بتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، مخرجات اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس يوم الأربعاء.
وأفاد عبد السلام نصية بأن اللقاء شارك فيه أكثر من 120 عضوا من المجلسين، وخلص إلى الاتفاق على ثماني نقاط.
إقرأ المزيد
وقال نصية في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": "أكثر من 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة التقوا يوم الأربعاء لمناقشة الانسداد السياسي، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتأكيد ملكية العملية السياسية لليبيين".
وأوضح نصية أن محضر اتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة الموجودين في تونس تضمن الآتي:
1) تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم "27" و"28" لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة "6+6"، والصادرة عن مجلس النواب.
2) تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية.
3) ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، ويجرى اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قِبل لجنة "6+6" بالتوافق بين المجلسين، ورعاية البعثة الأممية.
4) دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات.
5) تأكيد خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات، والتمويل مجهول المصدر، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
6) ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.
7) تُشّكَل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر.
8) تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية انتخابات بنغازي طرابلس عبد الحميد الدبيبة مجلسی النواب
إقرأ أيضاً:
88 نائباً أمريكياً يطالبون بفرض عقوبات على وزراء ومنظمات صهيونية
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: وجه 88 نائباً رسالة إلى الرئيس الأمريكي جون بايدن تطالبه بفرض عقوبات على وزيرين صهيونيين متطرفين بتهمة “تشجيع” عنف المستوطنين الصهاينة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون أميركيون، بحسب تقرير لموقع (أكسيوس)، إن “بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن قد رفضا حتى الآن توصيات مستشاريهم بفرض عقوبات على الوزيرين، وذكروا أن بايدن قلق للغاية من تصرفات وتصريحات الوزيرين، لكنه يعارض فرض عقوبات على مسؤولين في دول حليفة، ويُعد فرض عقوبات أميركية على وزراء صهاينة خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين”.
وأوضح التقرير أن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات في وقت سابق على عدة منظمات صهيونية لدعمها عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، لكنها امتنعت عن اتخاذ إجراءات مماثلة ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبين التقرير أن “الرسالة، وقع عليها 17 سيناتوراً ديمقراطياً و71 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب، وجاءت بمبادرة من النائبة روزا ديلورو (ديمقراطية من كونيتيكت)، والنائب شون كاستن (ديمقراطي من إلينوي)، والسيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند)، والسيناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي)”، لافتاً إلى أن “الرسالة أرسلت إلى بايدن في 29 تشرين الأول”.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أنه “مع استمرار المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو في تمكين عنف المستوطنين وتنفيذ سياسات الضم، يبدو أن هناك حاجة ملحة لعقوبات إضافية، وأن بن غفير وسموتريتش مسؤولان عن زعزعة الأمن في الضفة الغربية وتشجيع الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين عبر تصرفاتهم وتصريحاتهم”.
ودعوا النواب بايدن إلى “فرض عقوبات على منظمة (أمانا) المتورطة في توسعة المستوطنات وإنشاء بؤر استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية، وطالبوا أيضًا بفرض عقوبات على منظمة (ريغافيم) غير الحكومية التي أسسها سموتريتش قبل سنوات، وذكروا أن المنظمة متورطة في أنشطة أسفرت عن تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل