بعد تعذر اجتماعهم في تونس.. أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين يطالبون بتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، مخرجات اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس يوم الأربعاء.
وأفاد عبد السلام نصية بأن اللقاء شارك فيه أكثر من 120 عضوا من المجلسين، وخلص إلى الاتفاق على ثماني نقاط.
إقرأ المزيد
وقال نصية في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": "أكثر من 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة التقوا يوم الأربعاء لمناقشة الانسداد السياسي، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتأكيد ملكية العملية السياسية لليبيين".
وأوضح نصية أن محضر اتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة الموجودين في تونس تضمن الآتي:
1) تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم "27" و"28" لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة "6+6"، والصادرة عن مجلس النواب.
2) تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية.
3) ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، ويجرى اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قِبل لجنة "6+6" بالتوافق بين المجلسين، ورعاية البعثة الأممية.
4) دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات.
5) تأكيد خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات، والتمويل مجهول المصدر، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
6) ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.
7) تُشّكَل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر.
8) تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية انتخابات بنغازي طرابلس عبد الحميد الدبيبة مجلسی النواب
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث نفقات مكافحة حشرتي الجراد والنطاط بالوادى الجديد
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن، بشأن المطالبة باستثناء محافظة الوادى الجديد من قرار وزير الزراعة رقم 819 لسنة 2012 الذى نص على تحمل المزارعين نفقات مكافحة حشرتى الجراد والنطاط وأن تكون المكافحة على نفقة الوزارة.
وخلال الاجتماع استعرض النائب حمدى حسن، معاناة الزراع من انخفاض الإنتاجية الزراعية بمراكز أبو منقار وشرق العوينات وباريس الواقعة بأطراف محافظة الوادى الجديد بسبب انتشار آفتى الجراد الافريقى والنطاط خلال موسم الصيف ومهاجمته لمحصول القمح خلال فصل الشتاء.
وعقب الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد موضحا التزام وزارة الزراعة بمكافحة أسراب الجراد الصحراوى الوافده من دول السودان وليبا وتشاد لكونها آفة غازيه لشراسته فى مهاجمة الزراعات، بينما يعامل الجراد الأفريقي والنطاط كسائر الآفات المحلية الحقلية المستوطنه فى مصر.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديرية الزراعة بالوادى الجديد لإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 819 لسنة 2012 فى ضوء رصد اللجنة لأسراب الجراد الأفريقي و طرق مكافحتها فى المحافظة خلال موسم تكاثره فى فصل الصيف.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى، بشأن إعادة تشغيل معمل تحليل التربة المقام بمديرية الزراعة محافظة الوادى الجديد لأداء دوره فى خدمة الزراع والمستثمرين.
واستعرض النائب أحمد العقاطى، طلب الإحاطة مشيرا إلي غلق معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى الجديد عام 2012 رغم ما أنفق عليه من استثمارات من موازنة الدولة، فضلاً عن تعرض المعدات والأجهزة الموجودة به للتلف مما يعد إهداراً للمال العام.
وقد عقب الدكتور مجد المرسي مدير الزراعة بالوادى الجديد موضحاً ، غلق المعمل لعدم توافر العمالة الفنية المدربة لتشغيله، فضلاً عن وقف التعيينات على حساب الباب الرابع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأوصت اللجنة بسرعة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعيين عمالة فنية على حساب الباب الرابع لإعادة تشغيل معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى حفاظاً على استثمارات الدولة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر