انطلقت للعام الثاني على التوالي، الحملة الرمضانية "بازار المستهلك الرمضاني" الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالشراكة مع منافذ البيع الكبرى بالإمارة، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ،ويمتد إلى ما بعد عيد الفطر حتى 10 أبريل 2024.
ويهدف البازار إلى توفير بيئة آمنة وملائمة للمستهلكين، وإتاحة منصّات لعرض السلع والمنتجات والبضائع من المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأقل الأسعار والتكاليف.


وتشارك في الحملة هذا العام، 7 منافذ بيع كبرى، منها كنز هايبر ماركت، وجمعية أسواق عجمان التعاونية بجميع أفرعها، ومجموعة نستو، وكارفور في منطقة الجرف، عبر تقديم أكثر من 5,000 منتج وسلعة رئيسية بأسعار مخفّضة خلال الشهر المبارك والعيد، دون المساس بجودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين خلال هذه المناسبات والمواسم انطلاقًا من حسّها ومسؤوليتها المجتمعية.
وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان: "تأتي حملة بازار المستهلك الرمضاني السنوية تأكيدًا للدور الرقابي الوقائي والاحترازي الذي تنتهجه الدائرة للحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من جهة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للدائرة وتدعيم شراكتها وتكاملها مع القطاع الخاص من جهة أخرى، ومواصلة ما بدأته الدائرة في عام الاستدامة نحو تحقيق جودة حياة المجتمع".
وأضاف: "لا تقف اليوم جهود الدائرة وفرق عملها على مراقبة الأسعار فحسب، بل تعمل على حوكمة الرقابة وحث وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة بفعالية مع رؤى واستراتيجيات الحكومة وتبنّي وتطبيق مبادئ الاستدامة".
وأكد ممثلو مجالس الإدارة لمنافذ البيع المشاركة حرصهم عامًا بعد عام على الالتزام بتوفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بجودة عالية وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وحرصهم على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان

إقرأ أيضاً:

مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

أعلنت مصر، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً (139.36 دولار)، اعتباراً من أول مارس (آذار) المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
ويضم المجلس في عضويته عدداً من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان، إن القرار الذي اتخذ بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويأتي "مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل".
وتدرج الحد الأدنى للأجور في مصر منذ إقراره في يناير (كانون الثاني) 2022 من 2400 جنيه وصولاً إلى 6000 في مارس (آذار) 2024. 

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، على أن يُطبق اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس، للمرة الأولى، تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part-Time)، بحيث لا يقل أجر الساعة الواحدة عن 28 جنيهًا.التفاصيل… pic.twitter.com/Hfa43B7KMD

— خاص عن مصر (@AboutMsr) February 9, 2025

ونقل البيان عن الوزيرة قولها، إن القرار "يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت أن مراجعة الحد الأدنى للأجور "يتسق مع المعاير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية".
وتحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق عن عزم حكومته إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.

مقالات مشابهة

  • غرس أشجار «الغاف والسدر» في المنطقة التراثية بعجمان
  • القومي للأجور: لا استثناءات في تطبيق رفع الحد الأدنى على القطاع الخاص
  • مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
  • احتجاجاً على ماسك..موظفو مكتب حماية المستهلكين الأمريكي يتظاهرون
  • 30 %.. القومي للأجور يكشف عن مفاجأة كبرى في زيادة الرواتب والمعاشات
  • مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بأمانة العاصمة: نحتاج لتغييرات تنظيمية وتحديثات قانونية وتطورات تقنية لتحسين الأداء وتعزيز حماية المستهلك
  • استعدادا لرمضان.. محافظ الإسكندرية يجتمع ومسئولي منافذ بيع السلع الغذائية والأجهزة التنفيذية
  • نهج الإصلاح الاقتصادي
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب.. ويحمي المستهلكين
  • إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا