بازار المستهلك الرمضاني ينطلق في 7 منافذ بيع كبرى بعجمان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
انطلقت للعام الثاني على التوالي، الحملة الرمضانية "بازار المستهلك الرمضاني" الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالشراكة مع منافذ البيع الكبرى بالإمارة، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ،ويمتد إلى ما بعد عيد الفطر حتى 10 أبريل 2024.
ويهدف البازار إلى توفير بيئة آمنة وملائمة للمستهلكين، وإتاحة منصّات لعرض السلع والمنتجات والبضائع من المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأقل الأسعار والتكاليف.
وتشارك في الحملة هذا العام، 7 منافذ بيع كبرى، منها كنز هايبر ماركت، وجمعية أسواق عجمان التعاونية بجميع أفرعها، ومجموعة نستو، وكارفور في منطقة الجرف، عبر تقديم أكثر من 5,000 منتج وسلعة رئيسية بأسعار مخفّضة خلال الشهر المبارك والعيد، دون المساس بجودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين خلال هذه المناسبات والمواسم انطلاقًا من حسّها ومسؤوليتها المجتمعية.
وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان: "تأتي حملة بازار المستهلك الرمضاني السنوية تأكيدًا للدور الرقابي الوقائي والاحترازي الذي تنتهجه الدائرة للحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من جهة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للدائرة وتدعيم شراكتها وتكاملها مع القطاع الخاص من جهة أخرى، ومواصلة ما بدأته الدائرة في عام الاستدامة نحو تحقيق جودة حياة المجتمع".
وأضاف: "لا تقف اليوم جهود الدائرة وفرق عملها على مراقبة الأسعار فحسب، بل تعمل على حوكمة الرقابة وحث وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة بفعالية مع رؤى واستراتيجيات الحكومة وتبنّي وتطبيق مبادئ الاستدامة".
وأكد ممثلو مجالس الإدارة لمنافذ البيع المشاركة حرصهم عامًا بعد عام على الالتزام بتوفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بجودة عالية وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وحرصهم على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا