«الدراسات الدبلوماسي» يستضيف مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل وملحقين سعوديين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استقبل السفير وليد حجاج، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، الدكتور عادل بن حسن العمراني، مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة خارجية المملكة العربية السعودية، والذي يزور القاهرة على رأس بعثة تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد السعودي ومجموعة من الملحقين الدبلوماسيين السعوديين.
وتأتي الزيارة في سياق توجيه وزيري خارجية البلدين الشقيقين بتوطيد علاقات التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين وإقامة برامج مشتركة لتدريب الملحقين الدبلوماسيين المصريين والسعوديين، بحسب وزارة الخارجية عبر فيسبوك، مساء اليوم الأربعاء.
استضافة بعثة معهد الأمير سعود الفيصلوأكد السفير وليد حجاج لدى استقباله الدكتور عادل العمراني، على اعتزاز معهد الدراسات الدبلوماسية باستضافة بعثة معهد الأمير سعود الفيصل، وبروابط التعاون والأخوة التي تربط بين المعهدين، مشيراً إلى حرص المعهدين على توسيع قاعدة تعاونهما وتبادل خبراتهما في مجال التدريب والتبادل الدبلوماسي، ومد المزيد من جسور التلاقي بين شباب الدبلوماسيين في البلدين.
تدريب مستمر 4 أياموينفذ الجانبان في هذا الإطار، برنامجا تدريبيا مشتركا يمتد لأربعة أيام للملحقين الدبلوماسيين المتدربين بالمعهد الدبلوماسي المصري مع أشقائهم الملحقين الدبلوماسيين بمعهد الأمير سعود الفيصل، وذلك لجمعهم في منصة واحدة لتبادل الآراء ومناقشة جملة من القضايا والموضوعات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي تصب في مسار تأهيلهم الدبلوماسي.
كما يتناول البرنامج عدداً من التدريبات المشتركة للملحقين المصريين والسعوديين في مجال بناء القدرات الدبلوماسية وتنمية مهاراتهم في مسائل التفاوض وإدارة الأزمات والمراسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعودية الخارجية وزارة الخارجية السعوديين
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال