بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
في النزاع بشأن أجور موظفي الخدمة الأرضية في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، بدأ الموظفون الفنيون إضراباً عن العمل لمدة ثلاثة أيام اليوم الأربعاء، إلا أن رحلات الركاب لم تتأثر حتى الآن.
وقال مارفن ريشينسكي كبير مفاوضي نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا إن الإضراب بدأ كما كان مقرراً الساعة 6 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).
ولم يتم إلغاء أي رحلة اليوم الأربعاء بسبب الإضراب، حسبما قال متحدث باسم لوفتهانزا.
وتتوقع شركة الطيران عدم إلغاء أي رحلات يومي الخميس والجمعة.
أخبار ذات صلة لوفتهانزا تطالب بمفاوضات سريعة مع بدء العاملين بالإضراب إضراب جديد لموظفي «لوفتهانزا»وقالت الشركة إنه على الرغم من ذلك، يتعين على الركاب التحقق من وضع رحلتهم على موقع الشركة أو تطبيق لوفتهانزا. ودعت لوفتهانزا إلى مفاوضات سريعة لحل النزاع الحالي بشأن الأجور.
وتطالب نقابة فيردي بزيادة في الأجور بنسبة 12.5 % لأكثر من 20 ألف موظف بالإضافة إلى مكافأة لتعويض التضخم لمدة عام بقيمة 3 آلاف يورو. من جانبها، عرضت لوفتهانزا مؤخرا المكافأة وزيادة في الأجور بنسبة 10% على مدى 25 شهراً. ونظمت نقابة فيردي إضرابين لمدة يوم واحد خلال الشهر الجاري.
وكان أحدث إضراب لموظفي الخدمات التقنية واللوجستية وخدمات الركاب وخدمات الشحن يوم 20 فبراير، عندما اضطرت لوفتهانزا إلى إلغاء 90% من رحلاتها.
وتسببت الإضرابات في إصابة عمليات لوفتهانزا بالشلل في مركزيها في ميونيخ وفرانكفورت، ولكن تم إلغاء الرحلات في العديد من المطارات الأخرى أيضا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لوفتهانزا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تستقبل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة شروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في وقت سابق، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”.
وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.