بأمر القانون .. حظر حيازة هذه الحيوانات | تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز انواع الحيوانات الخطرة المحظور حيازتها وفقًا لنص المادة الأولى من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
حظر حيازة الحيوانات الخطرةالحيوانات الخطرة: هي الحيوانات التي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.
-حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه
الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.
المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
الوزير المختص: الوزير المعنة بشئؤن الخدمات الببيطرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
مأساة جديدة بسبب «حيازة السلاح».. شاب يقتل شقيقته
ورد بلاغ هاتفي إلى مركز شرطة “قصر الأخيار” في “مديرية أمن القره بوللي”، “يفيد بوصول فتاة إلى “المستشفى القروي بالعُلوص” مفارقةً للحياة، إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس”.
وبحسب بيان المديرية، “تم تشكيل فريق أمني بتوجيه من مدير “أمن القره بوللي”، حيث تمكنت وحدات البحث الجنائي ومركز شرطة “قصر الأخيار” من ضبط الفاعل وأداة الجريمة”.
وكشفت التحقيقات أن “المتهم طفل لم يتجاوز 17 عامًا، أطلق رصاصات قاتلة من سلاح والده، لتستقر في رأس شقيقته البالغة من العمر 18 عامًا، محولًا فرحة العائلة إلى مأساة أليمة”.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “إن حيازة السلاح دون ضوابط مسؤولية قانونية ومجتمعية فإهمال حفظه يؤدي إلى عواقب وخيمة وقد شهدت العديد من الأسر مآسي مماثلة بسبب سوء استخدام الأسلحة، مما يستدعي تعزيز التوعية بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحيازة الأسلحة، وتشديد الرقابة على أماكن حفظها”.
وأكدت وزارة الداخلية “على ضرورة عدم الاحتفاظ بالأسلحة داخل المنازل أو خارج الإطار القانوني، لما قد يسببه ذلك من حوادث مأساوية، سواء عن طريق الخطأ أو العمد”.
هذا “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، حيث اعترف بجريمته، وأُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات”.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة