“الطاقة والبنية التحتية” تتلقى نحو 350 ألف طلب خدمة خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنها تلقت خلال عام 2023 الماضي، أكثر من 350 ألفا و645 طلب خدمة من متعامليها، عبر مختلف قنوات الخدمة التي توفرها، والتي تشمل مركز الاتصال (8006634) وتطبيق الهاتف المتحرك، ومتصفح الموقع للهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني، وخدمة العملاء، وغيرها.
وقال سعادة المهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساعدة في الوزارة، إن هذا العدد من الطلبات دليل على ثقة المتعاملين ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، وإن هذه العمليات تشمل استفسارات، وطلبات خدمة، وتقديم ملاحظات واقتراحات، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت مبادرات متعددة لتحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة للزيارات الميدانية، وإن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الوزارة بمواكبة التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين.
وأضاف:”كجزء من استجابتها لهذا الإقبال الكبير، عززت الوزارة فريق خدمة المتعاملين، وحسّنت من نظم المعلومات لديها لضمان استجابة سريعة وفعالة، كما تعمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة لموظفيها بهدف رفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة المتعامل”، لافتا إلى أن منظومة التواصل مع المتعاملين تستند إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة وآليات متطورة، تضمن الشفافية والخصوصية، وتحقق رضاهم وسعادتهم، وتواكب التوجهات المستقبلية، وتلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وأشار إلى أن ،الوزارة أطلقت سلسلة من المبادرات الجديدة لتعزيز التفاعل مع متعامليها، وذلك في إطار جهودها لتقديم خدمات أكثر فعالية وشفافية، وتحسين تجربة المتعاملين، عبر تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، موضحا أن تلك المبادرات تتضمن تحديث البوابة الإلكترونية للوزارة، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول التي تسهل على المتعاملين الوصول إلى الخدمات والمعلومات، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تحسين الخدمات بناءً على هذه المدخلات.
وأكد الحمادي استمرار الوزارة في جهودها لتصميم وتطوير خدماتها لتتماشى وتتواءم مع “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0” الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة الإمارات، ويستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، من خلال تبني الوسائل والأدوات المبتكرة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين واستطلاع أرائهم.
ونظمت الوزارة خلال العام الماضي 28 لقاءً مع المتعاملين ضمن مبادرة “مجالس المتعاملين”، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تأثير إغلاق ميناء “إيلات” المحتل على واردات السيارات في عام 2024
الجديد برس|
قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية إن واردات السيارات إلى دولة الاحتلال انخفضت بنسبة 20% خلال العام الماضي بسبب استمرار إغلاق ميناء إيلات المحتل بفعل الحظر البحري الذي فرضته قوات صنعاء عليه.
ونشرت الصحيفة، اليوم الإثنين، تقريراً جاء فيه أنه “تم تفريغ 277,500 مركبة في الموانئ الإسرائيلية المحتلة في عام 2024، بانخفاض يقارب 20٪ مقارنة بعام 2023، وفقاً لبيانات سلطة الشحن والموانئ”.
وقالت إن هذا الانخفاض يعود إلى عدة أسباب منها “المشكلة التي لا تزال قائمة، وهي الإغلاق الكامل لميناء إيلات طيلة العام الماضي، حيث تظهر البيانات أنه في العام الماضي لم يتم تفريغ أي سيارة هناك”.
وأشارت إلى أنه تمت محاولة تعويض هذا الإغلاق من خلال الاستيراد عبر ميناءي حيفا وأشدود المحتلين ، حيث ذكرت أن ميناء حيفا شهد زيادة بلغت نحو 65% في تفريغ المركبات مقارنة بعام 2023، كما شهد ميناء أسدود زيادة بنسبة 8% في هذا النشاط.
وكان ميناء إيلات هو المحطة الرئيسية لاستيراد المركبات، حيث كان يستقبل أكثر من 51% من ورادات السيارات إلى إسرائيل، لكن هذا النشاط توقف تماما منذ ديسمبر 2023 بسبب الحظر الذي فرضته قوات صنعاء على وصول السفن إلى الميناء عبر البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى إفلاس الميناء وتسريح غالبية عماله، وفقاً لتقارير عبرية سلط عليها “يمن إيكو” الضوء خلال الفترات الماضية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة