حرب غزة لا تترك "أي خيار آخر".. غالانت يطالب بإصلاح قانون التجنيد ليشمل اليهود المتشددين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حسب تعبير وزير الدفاع الإسرائيلي فإن الوضع الأمني في البلاد غير مسبوق، لذا حث غالانت الحكومة على سنّ قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون والحريديم في إسرائيل.
ناشد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الحكومة أن تضع قانونًا جديدًا للتجنيد يجبر اليهود المتشددين على الخدمة العسكرية، قائلًا إن الحرب الدائرة في غزة لا تترك للبلاد "أي خيار آخر".
الخدمة العسكرية إلزامية للذكور اليهود، لكن الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة ذات النفوذ السياسي الواسع تحظى بإعفاءات لأتباعها، كي ُيسمح للرجال بالتفرغ لدراسة التوراة في المعاهد الدينية. وقد أثار ذلك غضب واستياء واسع النطاق من الأغلبية العلمانية في إسرائيل.
وقال غالانت خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "لقد حَمَت التوراة الدين اليهودي على مدى 2500 عام، ولكن دون وجودنا المادي لا وجود روحي لنا". وأضاف غالانت أنه في الوضع الأمني الحالي، مع اقتراب الحرب في غزة من دخول شهرها الخامس وتصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع حزب الله، "يجب على كل القطاعات في البلاد أن تعمل معًا لحماية وطننا". وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه سيقوم بتمديد فترة التجنيد والخدمة الاحتياطية في الجيش أيضًا.
هناك ما يقرب من 60 ألفًا من الذكور المتدينين المتشددين في سن الخدمة العسكرية لا يؤدون الخدمة العسكرية، وفقًا لمنظمة "هيدوش" التي تروج للمساواة الدينية. وحشدت إسرائيل حوالي 300 ألف جندي احتياط بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول / أكتوبر.
إسرائيليون يحتجون ضد إعفاء أبناء اليهود المتدينين المتشددين من التجنيدوبدأت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الإثنين جلسات الاستماع إلى المرافعات بشأن مشروع قانون جديد للتجنيد العسكري. وأشار غالانت إلى أن المحاكم الإسرائيلية تستمع إلى مرافعات حول مشاريع قوانين أكثر مساواة منذ أكثر من 25 عامًا، وشدد على أن الوضع الأمني غير المسبوق في إسرائيل يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة. ويتعين على الحكومة تقديم مشروع قانون جديد خلال الأشهر المقبلة، استنادًا إلى قرار المحكمة الصادر العام الماضي.
وتأمل الأحزاب اليهودية المتشددة، وهي شريك رئيس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحكومي، في مواصلة نظام الإعفاءات. ويقول المعارضون، بمن فيهم الأعضاء الرئيسيون في حركة الاحتجاج الجماهيري ضد الإصلاح القضائي الذي قام به نتنياهو، إن الإعفاءات غير عادلة ويجب أن تنتهي.
في السنوات الماضية، دفعت محاولات إصلاح مشروع القانون ليشمل اليهود المتشددين عشرات الآلاف منهم إلى الشوارع في احتجاجات كبيرة وعنيفة أدت إلى إغلاق الطرق الرئيسية. ويوم الإثنين، اشتبك الآلاف من اليهود المتشددين مع الشرطة في القدس، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور لبضع ساعات.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد دخوله للعلاج من عدوى في مستشفى ماليزي.. حالة ملك النرويج الصحية مستقرة تقارير: أبل تنسحب وتوقف مشروعها السري لصناعة السيارات الكهربائية سيارات الإسعاف تسابق الزمن لنقل ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح متشددون عسكرية اليهودية إسرائيل القانون جيشالمصدر: euronews
كلمات دلالية: متشددون عسكرية اليهودية إسرائيل القانون جيش إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فلاديمير بوتين المملكة المتحدة دونالد ترامب إسبانيا النرويج قطر إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فلاديمير بوتين الیهود المتشددین الخدمة العسکریة یعرض الآن Next فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد ، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسألاً هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات ، ومن هنا فلابد أن نكون امام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .
ولفت ابوشقة بان الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .
وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وادراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، و سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية