وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي”الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ 42.8% من ناتج الإمارة غير النفطي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، :” إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تشكل حوالي 98% من الشركات توظف أكثر من 46% من القوى العاملة، وتسهم بأكثر من 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي”.
وأضاف في كلمة ألقاها، أمس، بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصادات الدول، حيث تقود الابتكار وتخلق فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي كما تلعب دوراً حاسماً في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث تشكل حوالي 90% من جميع الشركات، و تسهم بنحو 50% من التوظيف، وتمثل حوالي 50 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
وأوضح سعادته أنه على الرغم من أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكن إنكارها، إلا أنها تواجه تحديات مختلفة تعرقل مشاركتها في التجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه التحديات لإطلاق الإمكانات الكاملة لها ومواصلة تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تدرك أهمية المساهمة الحيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة “حيث وضعنا رؤية أكبر لدعم تطورها ونجاحها وبالتالي، أطلقنا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي للتغلب على تحدياتها والازدهار على المستوي العالمي” مشيراً إلى أن من بين هذه المبادرات برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وبرنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، اللذان كان لهما تأثير كبير على نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وذكر البلوشي أن برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تم تصميمه لتمكين الشركات في الإمارة من التغلب على تعقيدات التصدير والازدهار على الساحة العالمية، منوهاً إلى أنه من خلال تعزيز استعدادهم وقدراتهم التصديرية، فإننا نضمن أنهم جاهزيتهم للتغلب على تحديات السوق الدولية.
وأفاد بأن “برنامج التصدير” تم تصميمه بدقة لرفع القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نهج شامل يتضمن رفع مستوى الوعي حول فرص وعمليات التصدير، وإجراء تقييمات لتحديد مدى الاستعداد للتصدير، وتوفير فرص تحسين المهارات لمعالجة أي ثغرات، ودعم توسيع نطاق عملياتها لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، موضحاً أن هذه البرامج تسهم في نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزيد من مساهمتها في تنويع وتعزيز اقتصاد أبوظبي، مما يعزز مكانتها في ساحة التجارة العالمية.
وأوضح البلوشي أن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أطلقت برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البرنامج يبسط عملية فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات الائتمانية للشركات مما يسهل عليها تلبية متطلبات رأس المال العامل وتوسيع عملياتها.
وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تقدم مساهمات كبيرة في الاقتصاد وقال “ حتى يونيو 2023، قدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات 85.6 مليار درهم على شكل تسهيلات مالية وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة..وفي حين أن هذا يمثل 10.4% من إجمالي القروض التجارية و4.4% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، إلا أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو والاعتراف بالدور القيم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع التنمية الاقتصادية”.
وذكر البلوشي أن بناء القدرات يشكل جانباً حاسماً آخر من جهود الدائرة من خلال تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة، لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفعالية في التجارة العالمية، موضحاً أن تزويد تلك الشركات بالمهارات والمعرفة اللازمة سيمكنها من التغلب على تعقيدات السوق الدولية واغتنام الفرص الجديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلباُ جديداً كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزاً رائداً في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات من دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط؛ إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس