أخنوش: أكثر من 389 ألف صانع تقليدي سيستفيدون من التحفيزات الحكومية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أوضح عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، يشكل مرجعية لكل المتدخلين الحكوميين والهيئات والمؤسسات المعنية بوضع وتنزيل برامج التنمية، مبرزا أن الفاعلين المسجلين في السجل سيتمكنون من الاستفادة من تحفيزات مختلفة إلى جانب برامج الدعم والمواكبة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء، حيث أعلن أن السجل شهد إلى حدود شهر فبراير الجاري تسجيل ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي.
وأكد أخنوش أن حكومته باشرت بالجدية والسرعة اللازمتين تنزيل الورش الاستراتيجي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية، الذي جاء استجابة للتعليمات الملكية السامية، منوها بـ "التعبئة القوية للسلطات الحكومية والتمثيليات المهنية بما فيها الغرف الجهوية للصناعة التقليدية" الشيء الذي مكن أزيد من 641 ألف صانع تقليدي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) عبر التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيساهم بشكل مؤكد في تحسين الظروف الصحية والمعيشية الفاعلين في القطاع.
من جهة أخرى، استعرض أخنوش الجهود الحكومية الهادفة إلى تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع، ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .
ونوه رئيس الحكومة إلى أن جلالة الملك يولي قطاع الصناعة التقليدية عناية الخاصة، باعتباره أحد أهم مكونات النسيج الاقتصادي الوطني، وعنصرا أساسيا من عناصر التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، سواء على الصعيد الاقتصادي أوالاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: يجب أن تكون الدولة صاحبة القرار الأول والأخير
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه يجب أن تكون الدولة هي صاحبة القرار الأول والأخير بكل الأمور، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
وأعرب ميقاتي عن أمله، في اجتياز هذه المرحلة الصعبة في أسرع وقت ممكن ونتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية.
وشدد، على أنّ الأساس هو القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب ولا يكون هناك سلاح إلا سلاح الشرعية.