أخنوش: أكثر من 389 ألف صانع تقليدي سيستفيدون من التحفيزات الحكومية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أوضح عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، يشكل مرجعية لكل المتدخلين الحكوميين والهيئات والمؤسسات المعنية بوضع وتنزيل برامج التنمية، مبرزا أن الفاعلين المسجلين في السجل سيتمكنون من الاستفادة من تحفيزات مختلفة إلى جانب برامج الدعم والمواكبة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء، حيث أعلن أن السجل شهد إلى حدود شهر فبراير الجاري تسجيل ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي.
وأكد أخنوش أن حكومته باشرت بالجدية والسرعة اللازمتين تنزيل الورش الاستراتيجي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية، الذي جاء استجابة للتعليمات الملكية السامية، منوها بـ "التعبئة القوية للسلطات الحكومية والتمثيليات المهنية بما فيها الغرف الجهوية للصناعة التقليدية" الشيء الذي مكن أزيد من 641 ألف صانع تقليدي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) عبر التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيساهم بشكل مؤكد في تحسين الظروف الصحية والمعيشية الفاعلين في القطاع.
من جهة أخرى، استعرض أخنوش الجهود الحكومية الهادفة إلى تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع، ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .
ونوه رئيس الحكومة إلى أن جلالة الملك يولي قطاع الصناعة التقليدية عناية الخاصة، باعتباره أحد أهم مكونات النسيج الاقتصادي الوطني، وعنصرا أساسيا من عناصر التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، سواء على الصعيد الاقتصادي أوالاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.